برلماني: تحويل البحث العلمي إلى إنتاجية اقتصادية يحقق معدلات نمو حقيقية
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أكد النائب شحاتة ابو زيد أهمية ربط البحث العلمي باحتياجات القطاع الصناعي كأداة رئيسية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في جميع أرجاء الجمهورية.
وأوضح أبو زيد لـ صدى البلد أهمية تحويل الابتكارات العلمية إلى منتجات وخدمات صناعية تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مشدد على ضرورة أن يكون البحث العلمي متجه نحو حل المشكلات الواقعية التي تواجه الصناعة الوطنية.
وأشار النائب شحاتة ابو زيد إلى أن الربط الفعال بين مراكز البحث العلمي والقطاع الصناعي يتطلب إنشاء آليات تنسيقية حقيقية تجمع بين الجامعات والمعاهد والمصانع على مستوى الأقاليم، مما يضمن استفادة مباشرة من الأبحاث والمشروعات العلمية في تلبية احتياجات السوق المحلي.
وأكد على ضرورة دعم هذه العملية بمبادرات حكومية وبرامج استثمارية تشجع الباحثين والمبتكرين على تقديم حلول عملية قابلة للتطبيق في الواقع الصناعي.
كما شدد النائب على أن تحويل البحث العلمي إلى إنتاجية اقتصادية يعد خطوة حاسمة لتحقيق معدلات نمو حقيقية، إذ يمكن للاستثمار في البحث والتطوير أن يسهم في رفع كفاءة الإنتاج الصناعي وتحسين جودته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحث العلمي النمو الاقتصادي احتياجات السوق المحلي الاقتصاد الوطني المزيد البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بإنشاء منظومة مرنة لجذب الاستثمارات الأجنبية
أوضح النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاجتماع الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس وعي الدولة بأهمية المرحلة الراهنة في الإصلاح الاقتصادي، لكن الأهم الآن هو التنفيذ الفعلي لتلك التوجيهات على الأرض.
وأشار “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية لن يتحقق بالكلام فقط، بل يتطلب منظومة تنفيذية مرنة وشفافة، تكون على قدر التحدي والفرص.
وأكد بدراوي على ضرورة ربط السياسات الاقتصادية بخطط ميدانية تشمل تسهيلات فعلية للمستثمرين، وتطبيق حوافز ضريبية ذكية، وتفعيل دور المجالس الاستثمارية بالمحافظات لدفع عجلة النمو.
وختم تصريحه بأن نجاح برنامج التنمية الاقتصادية يتوقف على توازن السياسات النقدية والمالية، وتحقيق بيئة مستقرة وآمنة للمستثمر الأجنبي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.
البابا تواضروس: الكنيسة تربطها علاقات طيبة ومتينة مع الرئيس السيسي والأزهر