نواب البرلمان يكشفون مزايا قرارات الحكومة بشأن تخفيف الأعباء الاستثمارية في تحفيز النمو الاقتصادي

نواب البرلمان عن تخفيف الأعباء الاستثمارية:

 يحسن مناخ الاستثمار ويعزز النشاط الاقتصادي

يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية

يسهم بزيادة تدفق الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة

أكد عدد من أعضاء لجان الاقتصاد والخطة والموازنة والصناعة بمجلس النواب علي أهمية  اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة تحسين مناخ الاستثمار يعكس إرادة حقيقية لتذليل العقبات أمام المستثمرين مؤكدين أن  مجلس النواب يدعم هذه الجهود وسيعمل على مناقشة أي تشريعات جديدة من شأنها تحفيز الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين

أكد علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة تحسين مناخ الاستثمار يعكس إرادة حقيقية لتذليل العقبات أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن تخفيف الأعباء المالية والإجرائية على الشركات يعد خطوة ضرورية لتعزيز النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين تتمثل في تعدد الجهات المانحة للتراخيص والموافقات، وتعدد جهات التحصيل، فضلًا عن الرسوم الإضافية التي تزيد من الأعباء المالية على الشركات الناشئة. وأضاف أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ خطة متكاملة لتخفيف هذه الأعباء، والتي ستتم على مراحل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وهو ما من شأنه أن يسهم في تحسين بيئة الأعمال في مصر.

وأشار النائب إلى أن تحقيق طفرة في الاستثمار يتطلب إجراءات حاسمة لتبسيط القوانين وتقليل البيروقراطية، مؤكدًا أن مجلس النواب يدعم هذه الجهود وسيعمل على مناقشة أي تشريعات جديدة من شأنها تحفيز الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين. كما شدد على أهمية وضع إطار قانوني واضح يمنع تعدد الجهات التي تمنح التراخيص والموافقات، بحيث يكون هناك مسار واحد واضح للمستثمرين، مما يسهل عملية اتخاذ القرار الاستثماري ويزيد من جاذبية مصر للاستثمارات الخارجية.

وفي ختام تصريحاته، أكد الدسوقي أن تحسين بيئة الاستثمار لا يقتصر فقط على التسهيلات المالية والإجرائية، بل يتطلب أيضًا تطوير البنية التحتية، وتعزيز دور المناطق الحرة، وتحقيق استقرار تشريعي وقانوني يطمئن المستثمرين، مشيرًا إلى أن هذه العوامل مجتمعة ستسهم في زيادة تدفق الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، مما يدعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.

 

كما أكدت إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القرارات التي يتم دراستها حاليًا بشأن تخفيف الأعباء المالية والإجرائية على المستثمرين تمثل خطوة مهمة لإنعاش القطاع الصناعي ودعم المنتج المحلي، مشيرة إلى أن الصناعة الوطنية تحتاج إلى بيئة استثمارية أكثر تحفيزًا للنمو والتوسع.

وأضافت متي  في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أحد أكبر التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في مصر هو تعقيد الإجراءات الإدارية والرسوم المالية غير الضريبية، مما يحد من قدرة المستثمرين على التوسع وإنشاء مشروعات جديدة. وأوضحت أن اجتماع رئيس الوزراء لبحث سبل تحسين مناخ الاستثمار يعكس إدراك الدولة لأهمية تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز أكثر جذبًا للمستثمرين.

وأشارت النائبة إلى أن تطوير الصناعة في مصر يتطلب رؤية شاملة تشمل خفض تكلفة الإنتاج، وتوفير بيئة تشريعية مستقرة، وتحفيز الصناعات التصديرية، مؤكدة أن القطاع الصناعي يمكن أن يكون قاطرة التنمية الاقتصادية إذا ما حصل على الدعم اللازم. كما شددت على أهمية تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها حجر الأساس لأي اقتصاد قوي، داعية إلى تقديم المزيد من التسهيلات لهذه الفئة من المستثمرين.

وأكدت متي أن مصر لديها إمكانات صناعية ضخمة، ولكن الاستفادة الكاملة منها تتطلب إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، مثل تعدد جهات الموافقات والرسوم الزائدة التي تعوق حركة الإنتاج. كما لفتت إلى أن وجود سياسة واضحة لتوطين التكنولوجيا والتصنيع المحلي سيعزز من تنافسية مصر في الأسواق العالمية.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن مجلس النواب سيتابع عن كثب أي إجراءات حكومية تتعلق بتحسين بيئة الاستثمار الصناعي، وسيدعم كل المبادرات التي من شأنها تحفيز الإنتاج المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصناعي، مؤكدة أن الصناعة المصرية لديها فرصة كبيرة للنمو، إذا تم توفير المناخ المناسب لها.

ومن جانبها أكدت مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المستثمرين سيكون لها أثر إيجابي مباشر على زيادة الاستثمارات وبالتالي تعزيز الإيرادات العامة للدولة، مشيرة إلى أن تحسين بيئة الاستثمار يعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي المستدام.

وأوضحت ألكسان  في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الأعباء المالية غير الضريبية التي يتحملها المستثمرون تشكل تحديًا كبيرًا أمام تدفق الاستثمارات الجديدة، ولذلك فإن العمل على تقليل هذه الأعباء سيسهم في جذب المزيد من الشركات للاستثمار في مصر. وأضافت أن وجود خطة واضحة لتخفيف الأعباء على مراحل، كما تم طرحه خلال اجتماع رئيس الوزراء، يعد خطوة استراتيجية تعكس التوجه الصحيح للحكومة نحو تحفيز بيئة الأعمال.

وشددت النائبة على أن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وزيادة إيرادات الدولة يتطلب رؤية متكاملة تشمل تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتقليل التعقيدات الإدارية، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية والاستثمارية. كما أكدت أن الاستثمارات الجديدة ستؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل، مما سينعكس على تحسين القوة الشرائية للمواطنين وتنشيط الاقتصاد المحلي.

كما أشارت ألكسان إلى أن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تكون مدعومة بسياسات واضحة لضمان استقرار بيئة الأعمال، لأن المستثمرين يحتاجون إلى وضوح في الإجراءات والرسوم المفروضة عليهم. وأكدت أن البرلمان سيعمل على مراجعة أي تشريعات جديدة تتعلق بالاستثمار لضمان تحقيق التوازن بين دعم المستثمرين وزيادة الإيرادات العامة.

وفي ختام تصريحاتها، أكدت ألكسان أن تحسين مناخ الاستثمار لا يصب فقط في مصلحة المستثمرين، بل هو عامل رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة إيرادات الدولة من خلال توسيع القاعدة الاستثمارية وزيادة النشاط الاقتصادي، مشيرة إلى أن الدولة بحاجة إلى استثمارات قوية ومستدامة لدعم خطط التنمية وتحقيق أهدافها الاقتصادية.

وكان  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اليوم؛ اجتماعاً لمتابعة جهود تحسين مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين، وذلك بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسئولي الوزارتين.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن هذا الاجتماع خاص بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل على جذب المستثمرين بوجه عام، مُنوهاً بأنه سبق أن عرض وزير الاستثمار مقترحات بشأن تخفيف الرسوم والأعباء المالية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب الاستثمارات.

وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض تفصيلي لأبرز الأعباء المالية التي يتحملها المستثمر، وكذا الأعباء الإجرائية التي شملت تعدد الجهات المانحة للتراخيص والموافقات وتعدد جهات التحصيل.

كما تم استعراض الأعباء المالية غير الضريبية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء على الشركات والتي تنفذ على مراحل، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

المصدر: صدى البلد