برلماني: تخفيف الأعباء المالية والإجرائية على المستثمرين خطوة ضرورية لإنعاش الاقتصاد
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أكد علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة تحسين مناخ الاستثمار يعكس إرادة حقيقية لتذليل العقبات أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن تخفيف الأعباء المالية والإجرائية على الشركات يعد خطوة ضرورية لتعزيز النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين تتمثل في تعدد الجهات المانحة للتراخيص والموافقات، وتعدد جهات التحصيل، فضلًا عن الرسوم الإضافية التي تزيد من الأعباء المالية على الشركات الناشئة. وأضاف أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ خطة متكاملة لتخفيف هذه الأعباء، والتي ستتم على مراحل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وهو ما من شأنه أن يسهم في تحسين بيئة الأعمال في مصر.
إجراءات حاسمة لتبسيط القوانين وتقليل البيروقراطيةوأشار النائب إلى أن تحقيق طفرة في الاستثمار يتطلب إجراءات حاسمة لتبسيط القوانين وتقليل البيروقراطية، مؤكدًا أن مجلس النواب يدعم هذه الجهود وسيعمل على مناقشة أي تشريعات جديدة من شأنها تحفيز الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين. كما شدد على أهمية وضع إطار قانوني واضح يمنع تعدد الجهات التي تمنح التراخيص والموافقات، بحيث يكون هناك مسار واحد واضح للمستثمرين، مما يسهل عملية اتخاذ القرار الاستثماري ويزيد من جاذبية مصر للاستثمارات الخارجية.
وفي ختام تصريحاته، أكد الدسوقي أن تحسين بيئة الاستثمار لا يقتصر فقط على التسهيلات المالية والإجرائية، بل يتطلب أيضًا تطوير البنية التحتية، وتعزيز دور المناطق الحرة، وتحقيق استقرار تشريعي وقانوني يطمئن المستثمرين، مشيرًا إلى أن هذه العوامل مجتمعة ستسهم في زيادة تدفق الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، مما يدعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اليوم؛ اجتماعاً لمتابعة جهود تحسين مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين، وذلك بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسئولي الوزارتين.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن هذا الاجتماع خاص بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل على جذب المستثمرين بوجه عام، مُنوهاً بأنه سبق أن عرض وزير الاستثمار مقترحات بشأن تخفيف الرسوم والأعباء المالية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب الاستثمارات.
وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض تفصيلي لأبرز الأعباء المالية التي يتحملها المستثمر، وكذا الأعباء الإجرائية التي شملت تعدد الجهات المانحة للتراخيص والموافقات وتعدد جهات التحصيل.
كما تم استعراض الأعباء المالية غير الضريبية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء على الشركات والتي تنفذ على مراحل، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشئون الاقتصادية علي الدسوقي تحسين مناخ الاستثمار المزيد الأعباء المالیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعم البحث العلمي والابتكار ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر
قال النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، إن دعم البحث العلمي وتعزيز الابتكار يمثلان حجر الزاوية في مسيرة التنمية المستدامة لمصر، مؤكدًا أن الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا هو الطريق الأمثل لتحويل المعرفة إلى حلول عملية تُسهم في تطوير الاقتصاد ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين.
وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ صدي البلد “إن بناء منظومة قوية للبحث العلمي والابتكار يتطلب تكاتف كافة الجهات المعنية من الحكومة والجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص، لتوفير بيئة مناسبة تتيح للعلماء والمبتكرين تقديم أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق والاستثمار.”
وأشار عضو البرلمان إلى أن مصر تمتلك قدرات كبيرة في مجال البحث العلمي والابتكار، ويجب استغلال هذه الإمكانات لتطوير الصناعات الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي، لافتًا إلى أن دعم الدولة المستمر للباحثين والمبتكرين سيكون له أثر مباشر في تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في العلوم والتكنولوجيا.
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP) والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO2025) بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويُعد هذا الحدث الأول من نوعه في العالم العربي، ويجمع نخبة من الأكاديميين والخبراء وصناع القرار من أكثر من 140 أكاديمية حول العالم، بهدف تعزيز التعاون العلمي والابتكار وتحويل نتائج البحث العلمي إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق والاستثمار.
وتأتي الفعاليات في إطار استراتيجية مصر 2030 للتعليم العالي والبحث العلمي، وتأكيدًا على دور البحث العلمي والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة. ويضم المعرض الدولي للبحوث منصة للتواصل المباشر بين الباحثين والمستثمرين والصناعة، فيما تركز الجمعية العامة للأكاديميات على تطوير السياسات العلمية وتعزيز التواصل بين المؤسسات الأكاديمية وصناع القرار.
كما تتيح مبادرة "تحالف وتنمية" التي أطلقتها الدولة تأسيس شراكات بين الجامعات والمراكز البحثية والشركات الصناعية لتحويل الأفكار البحثية إلى حلول عملية ومشروعات قابلة للنمو، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويرسخ مكانة مصر كمركز عالمي للتعاون العلمي والابتكار.