عمرو خليل: فلسطين باقية.. وحقوق شعبها محفوظة تاريخيا وإنسانيا
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
قال الإعلامي عمرو خليل، إنّ فلسطين باقية حتى لو تم قتل جميع مواطنيها، فحقوق هذا الشعب محفوظة تاريخيا وإنسانيا، ومهما كانت الضغوط والتحديات وستسقط كل المخططات لتصفية القضية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وأراضي أجدادهم عندما أسسوا مدينة أريحا منذ 10 آلاف عام.
مصر تواصل جهودها دفاعا عن الحقوق الفلسطينيةوأضاف «خليل»، مقدم برنامج «من مصر»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه في صدارة المشهد تواصل مصر جهودها دفاعا عن الحقوق الفلسطينية ودعم الطلب الذي تقدمت به السلطة الفلسطينية للحصول على عضوية كاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وسط تأييد من غالبية المجتمع الدولي، وفي 23 سبتمبر 2011، طلبتْ فلسطين اتخاذ إجراء بشأن الطلب المقدم منذ عام ألفين وأحد عشر إلى مجلس الأمن والذي لم ينظرْ فيه منذ أربعة عشر عامًا، وفي 10 مايو 2024 بعد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وبتصويت 143 دولة تم اعتماد القرار باعتبار فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، مع انتظار قرار مجلس الأمن الدولي.
وتابع: «وفور قرار الأمم المتحدة، أعلنت إسبانيا وأيرلندا والنرويج - رسميا اعترافها بدولة فلسطينية مستقلة، بينما تبحث دول أوروبية أخرى اتخاذ خطوة مماثلة في ظل نهج أوروبي يؤمن بحل الدولتين كسبيل لإقرار السلام في المنطقة، ولم يقتصر التأييد على هذا النحو حيث أكدت دول أخرى مثل الصين وروسيا وغالبية دول أمريكا الجنوبية على حق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقه بالعيش وتقرير مصيره في إقامة دولته المستقلة، رافضة كل مخططات التهجير».
وأكد: «وتتطلب الموافقة على الطلب الفلسطيني تصويت تسع دول لصالح العضوية وعدم استخدام حق النقض «فيتو» من قبل الولايات المتحدة، أو روسيا، أو الصين، أو فرنسا، أو بريطانيا، وفي حال الموافقة على القرار دون استخدام (الفيتو) فيجب موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من مئة وثلاثة وتسعين عضوًا على القرار أي ما يقرب من 125 دولة وهو أقل بكثير من عدد الدول المؤيدة لدولة فلسطين المستقلة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية الاحتلال فلسطين
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي يدعو لمكافحة الإفلات من العقاب في السودان
دعا تقرير حقوقي دولي -اليوم الأربعاء- الأطراف المعنية بتحقيق العدالة لفائدة ضحايا الجرائم المرتكبة بحق المدنيين السودانيين إلى دعم "مقاربات مضبوطة تتمحور حول الضحايا على جميع مستويات المسؤولية".
وأكد التقرير الذي شاركت في إنجازه مجموعة من المنظمات الحقوقية الأفريقية والدولية أن غياب الحكم المدني وانعدام الإرادة السياسية هما أبرز العوائق أمام تحقيق المساءلة في سياق الأزمة السودانية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أمنستي ترحب بمراجعة متأخرة "بشكل كارثي" للعلاقات الأوروبية مع إسرائيلlist 2 of 2مؤسسة التعليم فوق الجميع تغير حياة آلاف اللاجئين بكينياend of listوأوضح التقرير الحاجة إلى الالتزام السياسي والإصلاح القانوني، بهدف منع الإفلات من العقاب في السودان، مشددا على أن السلطات السودانية مطالبة بـ"استعادة استقلال القضاء وإزالة أحكام الحصانة والتصديق على المعاهدات الدولية الرئيسية".
كما حث على ضرورة الاعتراف بآليات العدالة التقليدية في السودان والتي تحظى بالتقدير لإمكانية الوصول إليها وشرعيتها، وطالب التقرير بإصلاحها كمسارات تكميلية للمساءلة مع تكييفها لتلبية معايير العدالة المعاصرة.
وشدد التقرير على أن الاتحاد الأفريقي مطالب بأن يلعب "دورا أكثر حزما في دمج العدالة في عمليات السلام"، بالإضافة إلى تعزيز الآليات الدولية بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية وبعثات تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة.
إعلانوأشار إلى أن العدالة المطلوبة في السودان ينبغي أن تكون "شاملة ومتمحورة حول الضحايا، وأن تُطبق على جميع المستويات لتعزيز السلام طويل الأمد ودعم سيادة القانون" في البلاد.
ومنذ بدء الصراع بالسودان في أبريل/نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، قُتل ما لا يقل عن 20 ألف سوداني، وهجر أكثر من 12 مليون شخص من بينهم 8 ملايين داخل البلاد و4 ملايين لجؤوا إلى 7 دول مجاورة، يواجهون فيها ظروفا صعبة.
كما تعرض المدنيون إلى مجازر واسعة وتعرضت النساء والفتيات إلى العنف والاستغلال الجنسي، ويكابد الكثير منهم المجاعة وسوء التغذية، الأمر الذي جعل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يؤكد أن السودان يعيش "أكبر أزمة إنسانية في العالم" في الوقت الراهن.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها