نائب محافظ الفيوم يعقد لقاءً لخدمة المواطنين بقرية سيلا
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لقرية سيلا التابعة لمركز الفيوم، بحضور النائب محمد محمود عبد القوي عضو مجلس النواب، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، التقى خلاله 39 حالة.
يأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، للقيادات التنفيذية، بضرورة عقد لقاءات دورية لخدمة المواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة، لبحث الحلول المناسبة لشكاواهم ومطالبهم، وتحقيق التواصل التام بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، بما يسهم فى توفير الخدمات اللازمة لأبناء المحافظة.
كما بحث عدد 45 مطلباً وشكوى ورقية، ووجه نائب المحافظ، الجهات المعنية، بإيجاد الحلول المناسبة لمشكلات وشكاوى المواطنين.
كما عقد كامل غطاس سكرتير عام المحافظة، لقائين لخدمة المواطنين، أحدهما بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، بحضور سالم فتيح رئيس مركز ومدينة طامية، بحث خلاله عدد 9 حالات، ولقاءً آخر بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، بحث خلاله عدد 7 حالات، وذلك بحضور محمد فتحي رئيس مركز ومدينة سنورس، وممثلى الجهات المعنية.
في السياق ذاته، عقد أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحث خلاله عدد 12 حالة، وذلك بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا، وممثلي الجهات المعنية.
تنوعت الشكاوى والمطالب التي تم بحثها بين توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، ومنح تراخيص أكشاك من خلال مجالس المدن مع مراعاة الشروط المنظمة لذلك، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا دعم المشروعات من قبل الجمعيات الأهلية، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل، وإجراء الفحص الطبي اللازم لعدد من الحالات المرضية، بالتنسيق مع مسئولي مديرية الصحة والسكان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سكرتير عام الفيوم نائب محافظ الفيوم محافظة الفيوم شكاوى المواطنين بالفيوم بمقر الوحدة المحلیة رئیس مرکز ومدینة لخدمة المواطنین بالتنسیق مع
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:السوداني يفرض ضرائب على المواطنين لتعظيم إيرادات الدولة!!
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- في بيان صادر عن مكتب النائب رائد المالكي ،اليوم، أكد استغرابه من “إصرار حكومة السوداني على تعظيم الإيرادات من جيوب الناس، دون تقديم مبررات واضحة”، عادا أن “هذا النهج يعكس فوضى مالية وعجزا في إدارة الموارد ترفض الحكومة الاعتراف به علانية”.وتساءل المالكي: “أين يذهب المواطن حين تكون لديه شكوى جزائية، إذا كانت الدولة تفرض عليه رسوم لقاء تقديم الشكوى؟”، مشيرا إلى أن “بعض المواطنين يضطرون كذلك إلى دفع مبالغ لشيوخ أو وسطاء تحت مسميات مختلفة، ما يفاقم من كلفة الوصول إلى العدالة”.النائب أكد أن “هناك إمكانيات حقيقية لتمويل الدولة دون اللجوء إلى إرهاق المواطن، وذلك عبر ضبط الإيرادات الحالية وتقليل النفقات غير الضرورية”.وأشار في هذا السياق إلى قرار مجلس الوزراء الأخير الذي خصص 160 مليار دينار لمشروع “بغداد أجمل”، قائلا إن “هذا المشروع قد يتحول إلى وسيلة لتوزيع الأموال على مرشحين، كل في منطقته أو شارعه، بدلا من توجيه الإنفاق نحو ما يمس حياة المواطن اليومية”.وختم المالكي تحذيره قائلا: “نخشى أن تؤدي مثل هذه الرسوم إلى ابتعاد الناس عن اللجوء إلى القانون، واتجاههم نحو الحلول الفردية والعشائرية، وهو أمر خطير على أمن المجتمع واستقراره”.وشهدت الأسابيع الأخيرة في العراق موجة من الانتقادات الشعبية والرسمية بعد إعلان الحكومة فرض رسوم جديدة على عدد من الخدمات، من بينها رسوم على إقامة الدعاوى الجزائية، وهو ما أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والاجتماعية.ويأتي هذا الإجراء في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتراجع واضح في القدرة الشرائية للمواطن، مما زاد من المخاوف من تفكك منظومة العدالة والاتجاه نحو البدائل العشائرية أو العنف الفردي في حل النزاعات.وتأتي تصريحات النائب رائد المالكي في هذا الإطار، لتسلط الضوء على الهوة المتزايدة بين السياسات الحكومية واحتياجات المواطنين اليومية، ولتدق ناقوس الخطر بشأن أثر هذه الرسوم على ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها العدلية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!