بلدية دبي تُطلق منصة المباني الرقمية خلال القمة العالمية للحكومات
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أطلقت بلدية دبي خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، منصة المباني الرقمية (Building Intelligence Platform)؛ أحدث إصداراتها النوعية لتعزيز مستقبل المدن الذكية، والتي تُمثل منصة متقدمة، توفر بيانات شاملة ومحدثة عن المباني في إمارة دبي، وذلك تكاملاً مع طموحات الإمارة في أن تكون مركزاً مستداماً ومتقدماً للتكنولوجيا ومن ضمنها قطاع البناء الذكي.
وتأتي المنصة الجديدة ضمن جهود البلدية في تعزيز كفاءة منظومة التخطيط الحضري المستدام، وصياغة رؤية متكاملة وواضحة تعزز المشهد الحضاري، وتجعل دبي مدينة أكثر ريادة في مجال الاستدامة وجَودة الحياة.
وتدعم المنصة القرارات الاستثمارية، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال توفير معلومات دقيقة تساعد على توجيه الاستثمارات وتعزيز تنافسية الإمارة على المستوى العالمي.
وتُعد "منصة المباني الرقمية"، منصةً شاملةً ومصدراً موثوقاً يتيح الوصول إلى معلومات تفصيلية حول المباني في الإمارة؛ إذ توفر بيانات دقيقة حول عدد الطوابق، والارتفاع، والمنطقة والمساحات الإجمالية الأرضية (GFA)، والاستخدامات المتعددة لكل مبنى، والتي تُساعد المستثمرين والمطوّرين العقاريين في اتخاذ قرارات مدروسة.
كما تتيح المنصة معلومات حول عدد الشقق والوحدات السكنية والتجارية في كل مبنى، وأحجام الوحدات والمساحات، وتوفر، بيانات اقتصادية للمبنى تشمل؛ الأنشطة التجارية، والقيمة الإيجارية، والبيانات الديموغرافية، وتكلفة الصيانة، وتقييم سعر الأساس.
وقال المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي بالإنابة، إن فكرة منصة المباني الرقمية، جاءت مواكبةً للنمو الذي تواصل تحقيقه إمارة دبي، وتأكيداً لبصمتها في صياغة نموذج مدن المستقبل.
وأضاف أن المنصة تتكامل مع سياسة البيانات المفتوحة في دبي، التي تهدف إلى تمكين القطاعات المختلفة عبر إتاحة البيانات لتعزيز الاستثمارات وتحقيق الاستدامة الحضرية، بما يرسّخ مكانة دبي كواحدة من أكثر المدن تطوراً واستدامةً في العالم. وستسهم المنصة في تحسين عملية اتخاذ القرار لكل من المستثمرين وصناع القرار، ما يعزز استدامة القطاع العقاري ويواكب رؤية دبي المستقبلية للتحول الرقمي وتعزيز الابتكار في مجال البناء والتخطيط الحضري.
من جهتها، قالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، إن منصة المباني الرقمية، ستعزز مستقبل المدن الذكية وترتقي بقدرة وقابلية المدينة على التكيف مع التحديات والمتغيرات المستقبلية كافة، وذلك من خلال الاعتماد على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الاقتصادية المتقدمة.
وتضم منصة المباني الرقمية عدة خصائص متقدمة منها؛ مؤشر الإيجارات، الذي يوفر نظرة دقيقة على مستويات الإيجارات الحالية لدعم خطط الاستثمار العقاري، إضافةً إلى معلومات حول استخدامات المباني المتعددة، تُسهل على الجهات الحكومية والقطاع الخاص تحسين إستراتيجيات التخطيط العمراني.
وتشارك بلدية دبي في القمة العالمية للحكومات بصفتها شريك المدينة الذكية؛ حيث تستعرض أهم خططها الضامنة لتعزيز استدامة وجاذبية وريادة إمارة دبي، ودورها في الارتقاء بمستويات جَودة الحياة، والاستغلال الأمثل للموارد وتوظيف أحدث التقنيات التي تسهم في التطوير الحضري.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الخدمات الرقمية القمة العالمية للحكومات بلدية دبي بلدیة دبی
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض جهود وزارة التعليم العالي للارتقاء بالمعاهد وتحقيق التكامل مع الجامعات
كشف رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد الدكتور جودة محمد غانم، إجراء دراسة ميدانية عن المعاهد المتواجدة حاليا، شملت جميع القطاعات: التجاري، الهندسي، التمريض، العلوم الصحية التطبيقية، السياحة والفنادق، الإعلام واللغات، والخدمة الاجتماعية، لمعرفة عدد المعاهد والطلاب في كل قطاع لتحديد التخصصات التي تعاني من نقص أو زيادة، وبناءً على هذه البيانات سيتم وضع خريطة جغرافية توضح التخصصات المطلوبة في المحافظات المختلفة.
جاء ذلك خلال لقاء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع د.جودة محمد غانم، رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لرصد خطة الوزارة لإدخال تخصصات ومعاهد جديدة تدعم العملية التعليمية بمختلف التخصصات، وإلقاء الضوء على الخطة الاستراتيجية لتطوير المعاهد العليا والفنية المتوسطة كالجامعات وكيفية القبول بالمعاهد والتنسيق ومراحل التقديم للكليات.
وبالنسبة لقبول الطلاب في المعاهد، أشار غانم إلى أنه يتم من خلال مكتب التنسيق مثل الجامعات الحكومية، وهذا يؤكد أهمية توعية أولياء الأمور والطلاب بوجود كيانات وهمية تدعي حصولها على تراخيص من التعليم العالي، مؤكدا وجود لجنة ضبطية قضائية في الوزارة تعمل على غلق هذه الكيانات وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.
كما أكد أن أي معهد يقبل التقديم المباشر يُعد كيانًا وهميًا وغير تابع لوزارة التعليم العالي، وأن جميع طلاب المعاهد يتم ترشيحهم واختيارهم عبر نظام التنسيق.
ولفت رئيس قطاع التعليم إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة وتقييم المعاهد، حيث تخرج لجان وتشكيلات من قطاع التعليم لتقييم الإمكانيات المادية للمكان (مثل المدرجات، قاعات التدريس، المعامل، الورش، وأماكن الأنشطة)، والإمكانيات البشرية (مثل أعضاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة، والموظفين الإداريين)، بالإضافة إلى الأنشطة التي تُجرى في المعهد، ويؤثر هذا التقييم بشكل مباشر في تحديد أعداد الطلاب الذين سيتم ترشيحهم للمعهد، ويتحدد أعداد الطلاب لكل معهد بناءً على ثلاثة عوامل رئيسية: الإمكانيات المادية، والإمكانيات البشرية، وتقييم المعهد أو حصوله على الاعتماد، وهذا يدفع كل معهد إلى تحسين جودة العملية التعليمية، واختيار أعضاء هيئة التدريس الأكفاء، وصيانة المعامل والقاعات بشكل مستمر، لأن هناك مراقبة مستمرة من الوزارة على هذه الأماكن.
وقال إن ملفات المعاهد العليا والمعاهد الفنية المتوسطة، من الملفات الحيوية التي تهم الشارع نظرًا لأهميتها الكبيرة، فيوجد حاليًا 180 معهدا عاليًا خاصًا و44 معهدا فنيا متوسطا، ويبلغ عدد الطلاب في هذه المعاهد أكثر من مليون طالب، وهو رقم ضخم، لافتا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه المعاهد، ووزارة التعليم العالي تضع خطة استراتيجية شاملة لتطويرها والنهوض بها، وصولًا إلى مساواتها بالجامعات المصرية، فلم يعد هناك تفرقة بين المعاهد العليا والجامعات، وحتى القرارات الوزارية الجديدة لتشكيل القطاعات المعلنة في بداية العام توحدت لتشمل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد والجامعات التكنولوجية تحت قطاع واحد، هذا التوحيد يعني أن التعليمات والإرشادات والتقييمات، وكذلك الأطر التعليمية واللوائح، أصبحت واحدة لكل من الجامعات والمعاهد، كما دخلت المعاهد الآن في مبادرات كانت مقتصرة سابقًا على الجامعات، مثل التحالف والتنمية وبنك المعرفة والتصنيف الدولي، و أصبحت المعاهد والجامعات تعمل ضمن بوتقة واحدة، حرصًا على أن يكون خريج المعاهد بنفس كفاءة خريج الجامعات.
وأشار إلى أهمية جودة العملية التعليمية داخل المعاهد، فهناك عدد كبير من المعاهد تسعى للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، وقد حصل عدد كبير منها بالفعل على هذا الاعتماد.
ولفت إلى أن الوزارة تشجع الجامعات والمعاهد العليا على إنشاء مراكز للتوظيف للخريجين، تكمن أهميتها في إعداد الخريج لسوق العمل من خلال إكسابه المهارات المطلوبة، عند التقدم لأي وظيفة، يتم عرض الطالب وتقييم مهاراته، وهنا تلعب المهارة المكتسبة دورًا حاسمًا في قرار صاحب العمل، ليس الطالب المتفوق فقط هو الذي يحصل على الفرص، بل الطالب صاحب المهارة أيضًا، مشيرا إلى ضرورة ألا ينساق الطالب وراء كليات القمة بناءً على المجموع فقط، بل أن يختار بعناية الكلية التي تتوافق مع قدراته ومهاراته الشخصية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض آفاق النفط والغاز في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل
معلومات الوزراء: مصر حققت فائض تجاري مع 83 دولة خلال الربع الأول من 2025
معلومات الوزراء: أكثر من 100 صندوق استثمار متداول للذهب حول العالم حتى الآن
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية