بعد عقوبات ترامب.. رايتس ووتش تدعو لدعم الجنائية وتبدي قلقها من ردود بعض الموقعين
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى العمل على حماية ولايتها "البالغة الأهمية" بما يشمل وضع تدابير للتخفيف من آثار العقوبات على المحكمة وعملياتها.
جاء ذلك بعد إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا في السادس من فبراير/شباط يجيز فرض عقوبات على مسؤولي "المحكمة الجنائية الدولية" وغيرهم ممن يدعمون عمل المحكمة.
وقد ردت المحكمة الجنائية الدولية نفسها بسرعة، ودانت العقوبات، وأعلنت أنها تقف بحزم إلى جانب مدعيها العام وموظفيها، وتعهدت بمواصلة عملها.
ورحبت المنظمة بردود فعل العديد من الدول إزاء الخطوة الأميركية، حيث أصدرت 79 دولة عضوا في المحكمة بيانا أكدت فيه "دعمها الثابت" للمحكمة، شرحت فيه كيف تقوض العقوبات صلاحيات المحكمة، والتزمت بضمان قدرة المحكمة على مواصلة عملها الحاسم.
كما دافعت بعض الدول بشكل فردي عن المحكمة. وأشار وزير خارجية ألمانيا إلى أن عدم قدرة الجنائية الدولية على مواصلة عملها سيجلب "سعادة عظيمة" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
كما عبّر مسؤولون من الأمم المتحدة وخبراء حقوقيون، و"المفوضية الأوروبية"، و"المجلس الأوروبي" عن دعمهم للمحكمة، كما نددت منظمات المجتمع المدني حول العالم بخطوة ترامب.
إعلانلكن منظمة هيومن رايتس ووتش شددت على ضرورة أن تكون تصريحات الدول "مدعومة بالأفعال"، ولفتت إلى أن العدالة لضحايا الانتهاكات الجسيمة الآن وفي المستقبل تعتمد على ذلك.
وعبرت المنظمة عن القلق إزاء امتناع عدد من الدول الأعضاء في المحكمة عن التوقيع على البيان المشترك المستنكر للخطوة الأميركية، ومن هذه الدول أستراليا واليابان ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي هي إيطاليا والتشيك والمجر.
ووفق المنظمة، فإن المجر أشارت إلى أنها قد تعيد تقييم عضويتها في المحكمة.
وحثت المنظمة الدول الأعضاء التي لم تعبر بعد عن تأييدها للمحكمة، على أن تفعل ذلك. وقالت إن "صمت (كايا كالاس) الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي حتى الآن كان مدوّيا، خاصة نظرا إلى رد الفعل السريع من سلفها (جوزيب بوريل) على العقوبات ضد المحكمة عام 2020 خلال فترة ولاية ترامب الأولى".
وتحقق الجنائية الدولية حاليا في جرائم خطيرة في فلسطين وأوكرانيا ضالع فيها مسؤولون روس وإسرائيليون على التوالي، كما يُجري المدعي العام للمحكمة تحقيقات تتعلق بأفغانستان وميانمار والسودان وليبيا وفنزويلا، وغيرها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات الجنائیة الدولیة فی المحکمة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون يجرم الاحتجاج
دعت منظمة العفو الدولية اليوم السبت، البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون جديد وصفته بـ"القمعي" الذي يجرم الاحتجاج السلمي ويوسع صلاحيات الشرطة.
وأعلنت العفو الدولية انضمامها إلى المظاهرات التي تشهدها إيطاليا احتجاجا على التصويت المرتقب للبرلمان على تحويل مرسوم يفرض قيودًا غير مسبوقة على الحق في الاحتجاج إلى قانون.
وقالت إستير ميجور نائبة مدير الأبحاث في أوروبا في المنظمة: "نتظاهر اليوم لمطالبة أعضاء البرلمان الإيطالي برفض هذا التشريع القمعي"، مشيرة إلى أن الدستور الإيطالي ينص على أن استخدام المراسيم لمعالجة الأوضاع الاستثنائية أو العاجلة، وليس لتجاوز الرقابة البرلمانية.
واعتبرت ميجور أن "هذا القانون القاسي سيخلق بيئة عدائية يدفع فيها من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي ثمنًا باهظا"، موضحة أنه "سيفرض كذلك جرائم جنائية جديدة مثل الاحتلال غير القانوني للعقارات، وسيوسع علنا الحماية القانونية لأصحاب النفوذ"، كما أنه سيزيد من "صلاحيات الشرطة ويوفّر تدابير دعم مالي لعناصر إنفاذ القانون المتهمين بارتكاب مخالفات".
وشددت على أن القانون المثير للجدل سيوفر "بيئة عدائية يتم فيها استهداف من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي"، كما سيُسهم في إسكات "أصوات المعارضين، لا سيما النشطاء البيئيين، والفئات التي تعاني من الفقر والمهاجرين والأقليات العرقية الأخرى".
إعلانورجحت العفو الدولية أن يفرض القانون الجديد "قيودا غير مبررة على الحقوق بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع السلمي والحرية الشخصية"، واعتبرت أن أحكامه "قد لا تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ويجب رفضه بشكل قاطع".
وأثار اعتماد هذا المرسوم في أبريل/نيسان الماضي مخاوف بشأن تزايد استخدام الممارسات السلطوية من قبل الحكومة.
وبموجب القانون الجديد الذي تسعى الحكومة لتأكيده في جلسة برلمانية للتصويت عليه في10 يونيو/حزيران الحالي، يمكن معاقبة أي شخص "يحتل ممتلكات مخصصة كمكان إقامة لغيره" بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.
كما ينص القانون على عقوبة حبسية قد تصل إلى سنتين في حال متابعة أي شخص بعرقلة المرور، وهي الأحكام التي قد تصدر بشكل لا يتناسب ضد المتظاهرين الذين سيتم تجريمهم بفرض عقوبات أشد وإضافة ظروف مشددة جديدة على الجرائم القائمة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!