دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى العمل على حماية ولايتها "البالغة الأهمية" بما يشمل وضع تدابير للتخفيف من آثار العقوبات على المحكمة وعملياتها.

جاء ذلك بعد إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا في السادس من فبراير/شباط يجيز فرض عقوبات على مسؤولي "المحكمة الجنائية الدولية" وغيرهم ممن يدعمون عمل المحكمة.

وأول من استهدفته العقوبات كان المدعي العام للمحكمة كريم خان.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2اليوم مشردون لكننا عائدون.. قصص التهجير القسري من الضفة الغربيةlist 2 of 2اليونيسيف تندد بتصاعد عنف الاحتلال ضد أطفال الضفةend of list

وقد ردت المحكمة الجنائية الدولية نفسها بسرعة، ودانت العقوبات، وأعلنت أنها تقف بحزم إلى جانب مدعيها العام وموظفيها، وتعهدت بمواصلة عملها.

ورحبت المنظمة بردود فعل العديد من الدول إزاء الخطوة الأميركية، حيث أصدرت 79 دولة عضوا في المحكمة بيانا أكدت فيه "دعمها الثابت" للمحكمة، شرحت فيه كيف تقوض العقوبات صلاحيات المحكمة، والتزمت بضمان قدرة المحكمة على مواصلة عملها الحاسم.

كما دافعت بعض الدول بشكل فردي عن المحكمة. وأشار وزير خارجية ألمانيا إلى أن عدم قدرة الجنائية الدولية على مواصلة عملها سيجلب "سعادة عظيمة" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما عبّر مسؤولون من الأمم المتحدة وخبراء حقوقيون، و"المفوضية الأوروبية"، و"المجلس الأوروبي" عن دعمهم للمحكمة، كما نددت منظمات المجتمع المدني حول العالم بخطوة ترامب.

إعلان

لكن منظمة هيومن رايتس ووتش شددت على ضرورة أن تكون تصريحات الدول "مدعومة بالأفعال"، ولفتت إلى أن العدالة لضحايا الانتهاكات الجسيمة الآن وفي المستقبل تعتمد على ذلك.

وعبرت المنظمة عن القلق إزاء امتناع عدد من الدول الأعضاء في المحكمة عن التوقيع على البيان المشترك المستنكر للخطوة الأميركية، ومن هذه الدول أستراليا واليابان ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي هي إيطاليا والتشيك والمجر.

ووفق المنظمة، فإن المجر أشارت إلى أنها قد تعيد تقييم عضويتها في المحكمة.

وحثت المنظمة الدول الأعضاء التي لم تعبر بعد عن تأييدها للمحكمة، على أن تفعل ذلك. وقالت إن "صمت (كايا كالاس) الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي حتى الآن كان مدوّيا، خاصة نظرا إلى رد الفعل السريع من سلفها (جوزيب بوريل) على العقوبات ضد المحكمة عام 2020 خلال فترة ولاية ترامب الأولى".

وتحقق الجنائية الدولية حاليا في جرائم خطيرة في فلسطين وأوكرانيا ضالع فيها مسؤولون روس وإسرائيليون على التوالي، كما يُجري المدعي العام للمحكمة تحقيقات تتعلق بأفغانستان وميانمار والسودان وليبيا وفنزويلا، وغيرها.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات حريات الجنائیة الدولیة فی المحکمة

إقرأ أيضاً:

بلجيكا تحيل جنديين إسرائيليين على «الجنائية الدولية»

بروكسل (الاتحاد) 

أحالت السلطات البلجيكية على المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً فتح قبل عشرة أيام بحق إسرائيليين اثنين اتهمتهما منظمة غير حكومية بارتكاب جرائم حرب في غزة، حسبما أعلنت النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية أمس.
تم رصد الرجلين، اللذين قدمتهما منظمة غير حكومية بلجيكية، على أنهما جنديان إسرائيليان، في 18 يوليو الجاري في مهرجان الموسيقى الإلكترونية البلجيكي «تومورولاند» قرب أنتويرب.
وأدت شكوتان من المنظمة إلى توقيفهما واستجوابهما من قبل الشرطة البلجيكية، ثم أُطلق سراحهما بدون قيود، وفق النيابة العامة الفيدرالية.
وأعلنت النيابة العامة أمس أنه بعد دراسة الشكوتين، تمت إحالتهما على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مشيرة إلى أن المحكمة «تجري بالفعل تحقيقاً في انتهاكات خطيرة محتملة للقانون الإنساني الدولي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية».

أخبار ذات صلة الإمارات تواصل إنزال المساعدات جواً لإغاثة سكان غزة 15 دولة غربية تدعو إلى اعتراف جماعي بفلسطين

مقالات مشابهة

  • رايتس ووتش تحمّل سلطات بوركينا فاسو مسؤولية اختفاء صحفيين
  • المنظمة الدولية للشرطة الجنائية تمنح وزير الداخلية وسام “الإنتربول” من الطبقة العليا
  • تقرير حقوقي: انتهاكات جسيمة في مراكز احتجاز المهاجرين بولاية فلوريدا الأميركية
  • واشنطن تفرض أكبر حزمة عقوبات على إيران منذ عام 2018
  • وسط تحركات دبلوماسية متسارعة لدعم حل الدولتين.. 15 دولة غربية تدعو للاعتراف بدولة فلسطين
  • كريستال بالاس يلجأ للمحكمة الدولية للطعن على قرار استبعاده من الدوري الأوروبي
  • بلجيكا تحيل جنديين إسرائيليين على «الجنائية الدولية»
  • عقوبات أمريكة جديدة تستهدف أسطول الشحن الإيراني وشركات مرتبطة به
  • بينها رايتس ووتش.. منظمات حقوقية ترحب باعتقال “البوتي” وتدعو إلى تسليمه للجنائية الدولية
  • واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا