شركات الطاقة تحذر الاتحاد الأوروبي من فرض سقف لأسعار الغاز
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
حذرت كبرى شركات إنتاج وتجارة الطاقة في أوروبا، المفوضية الأوروبية من فرض سقف سعر على الغاز الطبيعي كأداة لمواجهة الأزمات، بعدما طرح عدد من المسؤولين الفكرة خلال الشهور الماضية.
وتعارض معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هذه الفكرة، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر، وقد أعرب قطاع الطاقة عن مخاوفه مع استعداد الذراع التنفيذية للاتحاد للإعلان في 26 فبراير عن خطة لتعزيز القدرة التنافسية الصناعية وضمان الحصول على طاقة ميسورة التكلفة.
ارتفعت أسعار الغاز أكثر من الضعف خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وبلغت أعلى مستوى لها منذ عامين هذا الأسبوع وسط القلق من استنزاف المخزون.
شركات الطاقة الأوروبية تعارض الاقتراح
طرح الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي فكرة فرض سقف سعر على الغاز في تقرير عن القدرة التنافسية قدمه العام الماضي. واعتبره بعض المسؤولين إجراءً محتملاً ضمن مجموعة تدابير يمكن استخدامها حال حدوث أزمة، بحسب المطلعين الذين طلبوا عدم تحديد هوياتهم ليتمكنوا من التعليق على المحادثات الخاصة.
أعرب القطاع عن اعتراضه في خطاب موجه إلى رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين وقعه 11 اتحاداً، من بينهم اتحادات منتجي النفط والغاز، وتجار الطاقة، وشركات المقاصة، وبورصات الطاقة.
وجاء في الخطاب: "نرى أن هذا الإجراء حال إعلانه ستكون له تبعات سلبية واسعة النطاق على استقرار أسواق الطاقة الأوروبية وأمن الإمدادات في جميع أنحاء القارة. إن فرض سقف للسعر قد لا يخفض أسعار الطاقة في السوق العالمية، إلا أنه قد يسبب ضغطاً صعودياً على الأسعار ويزيد تقلبها في أوروبا".
أسعار الغاز قد ترتفع في موسم التدفئة
انخفضت أسعار الطاقة بشكل حاد عن أعلى مستوياتها خلال أزمة الطاقة، لكنها ما تزال مرتفعة بشكل ملحوظ. وجعلت فون دير لاين خفض أسعار الطاقة وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية أولوية سياسية للمفوضية خلال ولايتها الثانية.
ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا حيث أدى الشتاء الأشد برودة وقلة الإمدادات الروسية إلى استنزاف المخزونات بأسرع وتيرة منذ سنوات. كما أن احتمال ارتفاع الطلب هذا العام لإعادة ملء المخزونات خلال الشهور الدافئة يشير إلى أن أسعار الغاز في فصلي الربيع والصيف سترتفع بشكل غير معتاد مقارنةً بالشتاء القادم.
جدد الصعود القلق من ارتفاع أسعار الطاقة الذي حدث في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.
أداة لمواجهة ارتفاع أسعار الغاز
اقترح دراغي في تقريره الحد من إمكانية المضاربة وأوصى بتمكين الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي- على غرار النموذج الأميركي- من فرض قيود على المراكز المالية و"سقوف أسعار ديناميكية" إذا انحرفت أسعار العقود الفورية أو المشتقات في المنطقة بشكل ملموس عن الأسعار العالمية.
كان "يور إلكتريك" (Eurelectric)، اتحاد صناعة الطاقة في المنطقة، ضمن معارضي الإجراء، ودعا المفوضية إلى "تجنب التدابير قصيرة الأجل غير المُصاغة بعناية" التي اقترحها تقرير دراغي.
قال كريستيان روبي، الأمين العام لاتحاد "يور إلكتريك": "من بين كل الاقتراحات التي جرى تداولها بهدف خفض تكاليف الطاقة بشكل أكبر، ففرض سقف سعر على المنتجين منخفضي التكلفة هو الأسوأ على الأرجح. إنه غير ذي فائدة، ويستحيل تطبيقه، ويضر بثقة المستثمرين".
تحديات أمام أوروبا في مواكبة التحول الأخضر
فكرة سقف السعر ليست غريبة عن أوروبا، فخلال أزمة الطاقة، فرض الاتحاد الأوروبي سقفاً كان سيطبق في حالة تجاوز الأسعار مستوى 180 يورو للميغاواط ساعة لمدة 3 أيام عمل، وإذا كان الفرق عن الأسعار العالمية لا يقل عن 35 يورو للميغاواط ساعة. غير أنه لم يطبق قط وانتهت صلاحيته نهاية الشهر الماضي.
من جهة أخرى، فرضت إسبانيا والبرتغال سقف سعر مؤقت على الغاز المستخدم في توليد الكهرباء بعد الحصول على إعفاء من قواعد أسواق الطاقة في الاتحاد الأوروبي.
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى خفض أسعار الطاقة في إطار جهوده لمواكبة الاقتصادين الأميركي والصيني في التحول إلى اقتصاد أقل انبعاثات، مع ذلك، فإنه يواجه قيوداً في الإجراءات التي يمكن اتخاذها وتنفيذها في المدى القصير، ويخوض سباقاً على تأمين إمدادات الطاقة. كما أن تحقيق التوازن بين خفض الأسعار وضمان توفر إمدادات كافية من الغاز ستكون عملية محفوفة بالصعوبات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الغاز الطاقة المفوضية الأوروبية الغاز الطبيعي المزيد الاتحاد الأوروبی أسعار الطاقة أسعار الغاز الطاقة فی فرض سقف سقف سعر
إقرأ أيضاً:
وفد التخطيط يتفقد مشروعات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بمحافظة الإسكندرية
تفقد وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من المشروعات بمحافظة الإسكندرية والتي تتم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد؛ فضلًا عن المشاركة بعدد من الفعاليات المنعقدة خلال الاحتفال بيوم أوروبا. وشارك في الزيارة السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وجويدو كلاري، مدير المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرهم من ممثلي الجهات المعنية.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى التطور الذي شهدته الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي والإعلان عن مسار ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي.
وخلال الجولة، شارك وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في فعاليات اليوم الثاني من معسكر "EU - Egypt Waterpreneurs Bootcamp"، والذي عُقد بكلية الهندسة في جامعة الإسكندرية، تحت عنوان "Building the Business"، بحضور عدد من الخبراء والمستثمرين والمختصين في الابتكار وريادة الأعمال، والذي استهدف دعم وتمكين روّاد الأعمال الشباب في قطاع المياه من خلال تنمية قدراتهم على تطوير نماذج أعمال فعالة ومستدامة، وتعزيز جاهزيتهم لجذب الاستثمارات، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما شارك وفد الوزارة بفعاليات الحوار الأوروبي حول المياه "EU WATER TALKS"، تحت عنوان "دعم إدارة دورة المشاريع – الأنشطة الممولة من الاتحاد الأوروبي في مجال المياه في مصر للفترة 2021-2027"، والذي ركز على فرص مشاركة القطاع الخاص في مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي في محافظة الإسكندرية، وذلك من خلال مائدة مستديرة متخصصة بعنوان: "فرص القطاع الخاص في مشروعات مياه الصرف الصحي في الإسكندرية"، وذلك بحضور ممثلي الاتحاد الأوروبي والجهات الحكومية والقطاع المصرفي المصري.
وتوجه الوفد في زيارة ميدانية لمشروع "توسيع وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية"، وذلك بمشاركة وفد من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، ضم أنجلينا آيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، وجيدو كلاري، رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجهات المصرية المعنية وعلى رأسها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، المستفيد والمنفذ الرئيسي للمشروع.
وتوجه وفد مشترك من الوزارة والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي لتفقد المرحلة الأولى من مشروع خط سكة حديد أبو قير، والذي يمثل أحد أكبر مشروعات النقل الجماعي المستدام في محافظة الإسكندرية، ويهدف المشروع، الذي يمتد على مسافة 22 كيلومتراً ويضم 20 محطة، إلى ربط وسط مدينة الإسكندرية بمدينة أبو قير شمال شرق المحافظة، وذلك بتمويل إجمالي يبلغ نحو 1.5 مليار يورو، من بنك الاستثمار الأوروبي، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حيث يهدف المشروع إلى تحسين البيئة المعيشية لسكان الإسكندرية، وتسهيل الوصول إلى فرص العمل والخدمات، وتعزيز الكفاءة الاقتصادية من خلال توفير وسيلة نقل آمنة وموثوقة وفعالة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها