وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تناقشان تطوير المجازر وإنتاج الغاز الحيوي والأسمدة العضوية
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعا موسعاً لمناقشة الجهود الحالية والمستقبلية لتطوير المجازر والتوسع فى إنتاج الغاز الحيوي والأسمدة العضوية ، وإجراءات إنشاء وحدات البيوجاز بالمجازر، وخطط العمل والتحديات والحلول المقترحة لدعم هذا التوجه البيئي والاقتصادي الهام، وذلك بحضور الاستاذ ياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات ، والدكتور زغلول عبدالمنعم مستشار وزيرة التنمية المحلية لشؤون المجازر والمهندس محمود التهامى مدير المشروعات بمؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة بوزارة البيئة، وعدد من القيادات المعنية بالوزراتين.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع على سعي الوزارة للتوسع في إنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوي، اتساقًا مع توجه الدولة المصرية لزيادة الصادرات وترشيد استخدام الموارد المائية، وضرورة التحول إلى الأسمدة العضوية كخيار مستدام يدعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، جهود وزارة البيئة في التأكد من مراعاة البعد البيئي في عملية رفع كفاءة وتطوير المجازر الحكومية على مستوي الجمهورية وإنشاء مجازر جديدة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية ، والاستغلال الأمثل لكافة المجازر التى تم تطويرها ورفع كفاءتها أو إنشاءها من جديد من خلال الاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة.
كما ثمنت وزيرة البيئة التعاون البناء مع وزارة التنمية المحلية لوضع نموذج لكراسة الشروط والضوابط الخاصة بالجمع والنقل لمخلفات الاسماك والحيوانات لضمان وصولها الى المصانع المرخصة لذلك والتعامل الآمن معها ، حيث تم التنفيذ بشكل ايجابى بمحافظات القاهرة والقليوبية ودمياط.
ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الحكومة لتعظيم الاستفادة القصوى من مخلفات المجازر الحكومية في إطار اهتمام الدولة بإنشاء وتشغيل المجازر الجديدة بالمحافظات الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي والاستفادة من المخلفات في صورة طاقة حيوية وإنتاج أسمدة عضوية تستفيد بها الأراضي الزراعية ومن ثم تقليل الاعتماد علي الأسمدة الكيماوية مما توفير استهلالك الطاقة المستخدمة في انتاج هذه الأسمدة وكذلك الاستفادة من الأسمدة العضوية في انتاج محاصيل ذات جودة عالية ومحاصيل عضوية وتعظيم انتاج الأراضي والمساهمة في فتح مزيد من الفرص لتصدير منتجاتها للأسواق الخارجية.
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية علي حرص الحكومة لرفع القدرة التنافسية للاقتصاد وتوفير فرص عمل في كافة مجالات منظومة المخلفات بمختلف أنواعها سواء الصلبة أو الحيوانية أو الداجنة والتوسع في إنتاج الطاقة الحيوية وزيادة القوة العاملة والاستفادة من الطاقات مهدرة وتحويلها لقيمة مضافة في الاقتصاد الوطني .
كما أوضحت د.منال عوض أن تعاون الوزارة مع الوزارات المعنية بهذا الملف وعلي رأسها الزراعة والبيئة والبترول والكهرباء بما يحقق أهداف ورؤية الحكومة ، وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن المشروع يهدف إلى الترابط والتكامل بين الوزارات المعنية بالحكومة ودعم جهود وزارة الزراعة في توفير أسمدة عضوية ، وكذا تقليل استخدمات الطاقة وإيجاد بدائل لها بتكلفه أقل بما يحقق رؤية وتوجهات الدولة المصرية .
وتم خلال الاجتماع استعراض جهود مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة، فهي مؤسسة مركزية غير هادفة للربح تم تأسيسها من خلال وزارة البيئة بقرار من مجلس الوزراء في يوليو 2015 وتم قيدها في سبتمبر 2016، وتتضم ممثلين من عدة وزارات، وتهدف إلى نقل وتطبيق ونشر تكنولوجيا الطاقة الحيوية في مصر عن طريق ازالة كافة العوائق الفنية والمؤسسية والمعلوماتية والمالية مما يسهم في رفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحقيق فوائد بيئية واجتماعية.، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة في مجال الطاقة الحيوية ،وتقليل العبء المالي عن المستفيدين في بعض المجالات كالمساهمة في توفير الغاز الحيوي بديلا عن غاز البوتجاز، وكذلك توفير سماد عضوي أمن بديلا عن السماد الكيماوي.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض الجهود المبذولة للاستثمار فى مجال مخلفات المجازر الحيوانية ، فطبقاً لدراسة تم تتفيذها على مجزر البساتين الآلي لمخلفات المجازر الحيوانية،فينتج عن عملية ذبح الحيوانات وتجهيزها للاستهلاك البشري في المجازر مجموعة متنوعة من المخلفات تبلغ من 37 الى 48% من اجمالي وزن الحيوان المذبوح ، ويتم العمل على الاستفادة من تلك المخلفات فى انتاج الغاز الحيوي ، وقد تم استعراض الاجراءات التى يتم تنفيذها للحصول على هذا الغاز ، ويتم تجميع وتخزين الغاز المنتج في مفاعل الهضم اللاهوائي ويتم استخدامه لإنتاج الطاقة الحرارية أو الكهربائية.ويتم استخدام البقايا كسماد عضوي للتربة.
وفي ختام الاجتماع أكدت الوزيرتان على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لدعم مشروعات الطاقة الحيوية والاستفادة القصوى من مخلفات المجازر بطرق مستدامة تساهم في تحقيق التنمية البيئية والاقتصادية. وضرورة تسريع وتيرة العمل في إنشاء وحدات البيوجاز والتوسع في تطبيقاتها، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية، مع استمرار التنسيق بين الوزارات لضمان التنفيذ الفعّال لتلك المشروعات على أرض الواقع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزيرة البيئة منال عوض
إقرأ أيضاً:
وزيرة "التنمية" ترعى افتتاح "ملتقى جسور العمانية للنطاق العريض"
صلالة- الرؤية
نظّمت الشركة العُمانية للنطاق العريض، الأحد، بمجمع جاردنز مول بصلالة وبالتعاون مع مشروع جسور، فعالية "ملتقى جسور العمانية للنطاق العريض.. خطوة نحو تمكين ذوي الإعاقة"، وذلك برعاية معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، وبحضور عدد من المسؤولين والمهتمين بالشأن الاجتماعي.
يأتي الهدف من تنظيم الفعالية إلى دعم وتمكين فئة ذوي الإعاقة اقتصاديًا، من خلال إقامة معرض للتعريف بمشاريعهم الريادية في المجالات الفنية والاقتصادية والصناعات الحرفية والمشغولات اليدوية وغيرها، وتشجيع المجتمع للتعرف على أعمالهم وإبداعاتهم، وفتح المجال أمامهم لتحقيق الاستقلالية المالية والاندماج في السوق المحلي. كما يأتي تنظيم هذه الفعالية ضمن التزام "الشركة العُمانية للنطاق العريض" بمسؤوليتها المجتمعية واستراتيجيتها في دعم الاستثمارات الاجتماعية المستدامة وتعزيز الشراكة مع المجتمع.
وأكدت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية راعية حفل الافتتاح، أن هذه الفعالية تمثل نموذجًا فعّالًا للتعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ممثلاً بالشركة العمانية للنطاق العريض في خدمة الفئات المجتمعية ذات الأولوية، وتعزيز الجهود المشتركة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضافت: "نفخر بهذه المشاركة المجتمعية الهادفة، التي تعكس التزامنا جميعا بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حضورهم في الجانب الاقتصادي، وتمنحهم الفرصة للتعريف بإمكاناتهم ومواهبهم، حيث إن تمكين هذه الفئة جزء لا يتجزأ من أولويات وزارة التنمية الاجتماعية، والشركة العمانية للنطاق العريض في إطار السعي لبناء مجتمع متكافئ يضمن استدامة الإبداع والتطوير لمهارات كافة أفراده".
من جانبه، أوضح المهندس سلطان بن أحمد الوهيبي الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للنطاق العريض: "نحرص في الشركة على تنفيذ مبادرات نوعية تلامس احتياجات المجتمع، وتُجسد دورنا كشريك في التنمية الوطنية المستدامة، معرض جسور العمانية للنطاق العريض ليس فقط منصة للتعريف أو بيع منتجات هؤلاء المبدعين، بل رسالة واضحة بأن فئة ذوي الإعاقة قادرون على الإنتاج والعطاء متى ما توفرت لهم الفرص والدعم المناسب".
وأكدت أسماء بنت علي البلوشية، مؤسس مشروع "جسور" لتمكين ذوي الإعاقة، أن المشروع ينطلق من إيمان راسخ بقدرات ذوي الإعاقة، وأن الإعاقة لا تُلغي الطاقة، بل تكشف مسارات جديدة للتميّز، مبينة: "في جسور لا نمنح فقط فرصة، بل نعيد تعريف الإمكانات، ونعمل على تمكين فئة ذوي الإعاقة ليكونوا روادًا، صانعي قرار، وشركاء فاعلين في التنمية".
وأوضحت أن المشروع يسير وفق خطة واضحة تتضمن برامج نوعية في التدريب، وريادة الأعمال، والتشغيل، من خلال شراكات وطنية واستثمارية فاعلة، تحت شعار: "خطوة لتمكين ذوي الإعاقة"، كما كشفت عن خطة مستقبلية لتحويل المشروع إلى مؤسسة مستقلة تُعنى بالتمكين المستدام، وتكون منبرًا لصوت ذوي الإعاقة ومظلة للمبادرات المجتمعية المؤمنة بقدراتهم.
وشهدت الفعالية تفاعلًا مميزًا من الزوار، الذين أشادوا بجودة المنتجات المعروضة وتنوعها، والتي عكست مدى الإبداع والإصرار لدى المشاركين من ذوي الإعاقة، إذ تأتي هذه الفعالية ضمن حزمة من الأنشطة المجتمعية والتوعوية التي تنفذها الشركة العُمانية للنطاق العريض، في محافظة ظفار بالتزامن مع موسم الخريف، تأكيدًا على دورها التنموي والاجتماعي في مختلف محافظات السلطنة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة