حكومة عدن تلغي بند المرتبات لأول مرة في تاريخ اليمن.. تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
العملة اليمنية (وكالات)
في خطوة غير مسبوقة في تاريخ اليمن، أعلنت حكومة عدن، يوم الخميس، عن إلغاء بند المرتبات في الموازنة العامة للدولة، مما يمثل سابقة خطيرة لم تحدث من قبل في البلاد.
يأتي هذا القرار في وقت حساس للغاية، حيث يشهد اليمن انهيارًا حادًا للعملة المحلية، في ظل فشل الحكومة في احتواء الوضع الاقتصادي المتدهور.
تفاصيل القرار وتأثيراته:
ووفقًا لمصادر مطلعة في وزارة المالية، فقد أصدر وزير المالية أحمد عوض بن مبارك توجيهًا يقضي بتحويل المخصصات المالية الخاصة بالمرتبات المدرجة في البند الأول من الموازنة إلى مجالات أخرى.
هذا القرار أثار موجة من الاستياء والغضب في عدن، حيث اعتبره الكثيرون انتهاكًا لحقوق الموظفين والمواطنين.
وقد أثار القرار ردود فعل حادة من قبل العديد من الشخصيات السياسية والإعلامية، حيث اعتبر صالح الحنشي، مدير إذاعة أبين السابق، أن إلغاء بند المرتبات يعد سابقة تاريخية لم تحدث منذ نحو 70 عامًا.
وأشار الحنشي إلى أن قرار بن مبارك كان العامل الرئيسي وراء تعثر صرف المرتبات لموظفي الدولة، مما تسبب في تدهور الوضع المعيشي للكثير من الأسر.
كما انضم العديد من النخب الجنوبية إلى الانتقادات الموجهة للحكومة، معتبرين أن هذا القرار يعكس فشلًا ذريعًا في إدارة شؤون الدولة، ويزيد من معاناة المواطنين في وقت يعانون فيه بالفعل من أزمات متعددة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت أعلنت فيه حكومة صنعاء عن إصدار كشوفات المرتبات لشهر يناير، مما يبرز التباين بين الأوضاع في شمال اليمن وجنوبه، حيث يشهد الشمال نوعًا من الاستقرار الاقتصادي مقارنة بالجنوب الذي يواجه أزمة اقتصادية خانقة.
ويضيف قرار إلغاء المرتبات إلى قائمة الأزمات التي تعصف بحكومة عدن المدعومة من التحالف العربي، حيث يعاني سكان المدينة من انقطاع الكهرباء والمياه بشكل متكرر، إلى جانب تدهور العملة المحلية التي تسجل مستويات غير مسبوقة من الانخفاض، مما يزيد من حدة التحديات التي تواجه الحكومة.
وفي ظل هذه الأزمات، يرى مراقبون أن إلغاء بند المرتبات سيزيد من حدة الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة، ويؤدي إلى مزيد من الانقسام السياسي والاجتماعي داخل المناطق المحررة.
كما يشير البعض إلى أن هذا القرار قد يؤثر سلبًا على الاستقرار في عدن، مما يضع المزيد من الضغوط على السلطة المحلية ويزيد من حالة عدم الثقة في الحكومة.
وفي الختام، يتوقع أن تتواصل ردود الأفعال الغاضبة من قبل مختلف القطاعات الاجتماعية والعمالية، وسط تساؤلات كبيرة حول مستقبل الوضع المالي في عدن وما إذا كان سيكون هناك أي تحركات لإعادة صرف المرتبات أو اتخاذ إجراءات اقتصادية أكثر فاعلية لإصلاح الوضع المالي المتدهور.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: اليمن بن مبارك صنعاء عدن بند المرتبات هذا القرار
إقرأ أيضاً:
محكمة تلغي اتفاق الإقرار بالذنب مع مدبّر هجمات سبتمبر
ألغت محكمة استئناف أميركية الجمعة اتفاق إقرار الذنب الذي أبرمه الادعاء مع خالد شيخ محمد، المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر، والذي كان سيسمح له بتجنب عقوبة الإعدام ويضع حدا للجدل القانوني المحيط بقضيته.
وأثار الاتفاق غضب أقارب ضحايا هجمات 2001، قبل أن تحرك وزير الدفاع الأميركي السابق لويد أوستن لإلغائه العام الماضي، قائلا إن الأميركيين يستحقون رؤية محاكمة المتهمين.
وقالت القاضيتان باتريسيا ميليت ونيومي راو اللتان وافقتا على الطعن مقابل رفض قاض ثالث، إن أوستن "تصرف في حدود سلطته القانونية، ونحن نرفض التشكيك في حكمه".
وأعلن عن اتفاقات إقرار الذنب مع شيخ محمد ومتهمين آخرين في أواخر يوليو من العام الماضي.
وبدا حينها أن هذه الاتفاقات ستدفع بقضاياهم نحو الحل عقب سنوات من المراوحة في إجراءات ما قبل المحاكمة، وبينما هم يقبعون في سجن قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا.
لكن أوستن سحب الاتفاقات بعد يومين من إعلانها، قائلا إن القرار يعود له بالنظر إلى أهمية القضايا.
وأضاف لاحقا أن "عائلات الضحايا وأفراد جيشنا والجمهور الأميركي يستحقون فرصة رؤية محاكمات عسكرية في هذه القضية".
وحكم قاض عسكري في نوفمبر بصحة اتفاقات الإقرار بالذنب وإلزامية تنفيذها، لكن الحكومة استأنفت القرار.
وألغى قضاة محكمة الاستئناف الجمعة "أمر القاضي العسكري الصادر في 6 نوفمبر 2024 الذي يمنع وزير الدفاع من الانسحاب من اتفاقات ما قبل المحاكمة".
وركزت معظم المواجهات القانونية المحيطة بالمتهمين بأحداث 11 سبتمبر على مدى إمكانية أن يحظوا بمحاكمة عادلة بعد تعرضهم للتعذيب على يد وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي أيه"، وهي مسألة شائكة كان يمكن تفاديها بموجب اتفاقات الإقرار بالذنب.
ويعد خالد شيخ محمد من أبرز مساعدي أسامة بن لادن قبل القبض عليه في مارس عام 2003 في باكستان.
وبعدها أمضى ثلاث سنوات في سجون الـ"سي آي أيه" السرية قبل نقله إلى غوانتانامو عام 2006.
والمهندس الذي زعم أنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر "من الألف إلى الياء" كان متورطا أيضا في سلسلة مخططات كبرى ضد الولايات المتحدة التي درس في جامعاتها.
واستخدمت الولايات المتحدة قاعدة غوانتانامو لاحتجاز المتشددين الذين تم أسرهم خلال "الحرب على الإرهاب" في أعقاب هجمات 11 سبتمبر، في محاولة لمنع المتهمين من المطالبة بحقوقهم بموجب القانون الأميركي.
وضم المعتقل نحو 800 سجين، ولكن تم إرسالهم تدريجيا إلى دول أخرى منذ ذلك الحين، ولم يتبق حاليا سوى جزء صغير من هذا العدد.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية