«خد حقك».. تعرّف على عقوبة عدم تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
يتساءل العاملون في القطاع الخاص في الدولة، عن موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، والذي أقره المجلس القومي للأجور بقيمة 1000 جنيه بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس لبحث الحد الأدنى للأجور، وشهد الاجتماع حضور، عددًا من الوزراء والمسؤولين الحكوميين المعنيين بملف تحديد الأجور في القطاع الخاص إلى جانب ممثلي اتحاد العمال، واتحاد الصناعات، وجمعيات رجال الأعمال
وأقر المجلس القومي للأجور على زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بقيمة 1000 جنيه، ليرتفع من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح المجلس أن الزيادة الجديدة للعاملين في القطاع الخاص، تُطبق مطلع مارس المقبل 2025، حيث يحصل عليها جميع العاملين في منشآت القطاع الخاص دون أي استثناءات.
وقرر المجلس في اجتماعه الذي انعقد الأحد الماضي، أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا، ولأول مرة قرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت «جزء من الوقت»، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
وشهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022 تطورًا ملحوظًا، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة، حيث بدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، وذلك وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند «ج» من المادة رقم «1» من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
وفي تصريحات تلفزيونية سابقة، أكد محمد جبران، وزير العمل، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور لا يتضمن أي استثناءات، على عكس العام الماضي، موضحًا أن ذلك يعكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بحماية العمالة، فضلًا عن أن انخفاض معدلات التضخم داخل مصر ساهم في اتخاذ هذا القرار.
وتابع وزير العمل، أن قانون العمل ينص على عقوبات في حال عدم التزام الشركات بصرف الحد الأدنى للأجور، موضحًا أن في حال ثبوت تعثر بعض الشركات، يتم إجراء زيارات ميدانية لدراسة أوضاعها وإيجاد حلول مناسبة لها.
وبحسب المادة «247» من قانون العمل، فأنه يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه، إذا خالف أيا من أحكام المواد رقم «33، 35، 37، 38، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46» من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العودة.
اقرأ أيضاًالحد الأدنى للأجور.. عقوبة عدم تنفيذ القطاع الخاص للقرار
زيادة مرتبات القطاع الخاص.. موعد تنفيذ الحد الأدنى للأجور 2025
مجدي البدوي: زيادة الحد الأدنى للأجور لابد أن يقابلها رقابة مشددة على الأسواق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور المجلس القومي للأجور الأجور رفع الحد الأدنى للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور رفع الأجور الحد الادنى للاجور رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص الحد الأدنى رفع الحد الادنى للاجور الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص زيادة المرتبات القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص زيادة الاجور 2025 زيادة المرتبات 2025 حقيقة زيادة المرتبات زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص الحد الأدنى للاجور 2025 الحد الادنى للاجور 2025 رفع الحد الادنى للاجور بالقطاع الخاص زيادات الاجور 2025 زيادة الحد الأدنى للموظفين زيادة الحد الأدنى للاجور موعد زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص زیادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص فی القطاع الخاص قانون العمل جنیه فی
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتفقد مستشفى ألماظة.. ويؤكد: تطوير الخدمات الطبية للعاملين بالمحافظات
قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، بزيارة ميدانية الى مستشفى الكهرباء بمنطقة ألماظة ، لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلي لجودة الخدمات الصحية المقدمة، وكذلك انتظام العمل وتواجد الأطقم الطبية وتوافر التخصصات المختلفة طبقا لحاجة المرضى وفى اطار الجداول المعتمدة فى العيادات والأقسام الداخلية
تفقد الدكتور محمود عصمت الأقسام المختلفة بالمستشفى بداية من قسم الاستقبال والطوارئ ، واستمع إلى ردود افعال المرضى وانطباعاتهم حول جودة الخدمة ، ومقترحاتهم للتطوير واضافة خدمات جديدة ، وراجع دفاتر تسجيل الحالات وقوائم انتظار العيادات وغيرها من مجريات التسهيل على العاملين وتقليل أوقات الانتظار امام العيادات ، وكذلك ضوابط صرف الأدوية ، وآليات عمل صيدليات الأقسام الداخلية
وتابع الدكتور عصمت خطوات التعامل مع استقبال حالة طوارئ منذ الابلاغ عن استقبالها مروراً بالكشف والتحويل واستدعاء الطبيب المختص وصولا إلى اتخاذ القرار الطبي المناسب ، وامتدت الجولة إلى قسم العلاج الطبيعي وبعض الأقسام الاخرى للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة وتواجد الأطقم المسئولة ، وكذلك أماكن انتظار المرضى والرد على استفساراتهم وتقديم الخدمات الإرشادية ووسائل التواصل معهم وغيرها من متطلبات العناية وتقديم الخدمات
قال الدكتور محمود عصمت ان الوزارة تولي اهتماماً خاصاً برأس المال البشرى ، خاصة وان قطاع الكهرباء يمتلك كفاءات وخبرات متراكمة نعمل حالياً على حسن ادارتها واستثمارها وتعظيم العوائد منها، موضحاً العمل على تطوير قطاع الخدمات الطبية فى المحافظات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة ، وان هناك مراجعة شاملة ودراسة يجرى العمل عليها لاقرار الصيغة المثلى التى تضمن للعاملين فى الكهرباء والمواطنين الحصول على خدمات طبية لائقة، مشيرا إلى ان مستشفى الكهرباء يمتلك كافة المقومات لأن يصبح فى مصاف كبرى المستشفيات لخدمة العاملين بقطاع الكهرباء ، وكذلك خدمة المناطق المحيطة، مضيفا الاهتمام بالعنصر البشرى فى اطار خطة العمل وتوجه الدولة وتحقيق اهداف التنمية الشاملة والمستدامة