المفوضية الأوروبية تتوعد برد "حازم وفوري" على قرار ترامب فرض رسوم جمركية
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
قالت المفوضية الأوروبية إن الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير مبررة، متوعدة بأن ترد بسرعة على هذه الخطوة. كما يأتي هذا التصعيد دفاعا عن النظام التجاري في التكتل الأوروبي القائم على الرسوم الجمركية المنخفضة.
وصفت المفوضية الأوروبية، وهي السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، القرار الذي أعلن عنه ترامب يوم الخميس، أنه "خطوة في الاتجاه الخاطئ"، في بيان صدر عنها يوم الجمعة.
وقالت إنها سترد "بحزم وبشكل فوري"على الرسوم الجمركية المتبادلة، وأضافت أن النظام العالمي المفتوح "يفيد جميع الشركاء".
كما جاء في بيان المفوضية، أن الرد سيكون على العوائق غير المبررة التي يتم وضعها أمام التجارة الحرة والعادلة، عن طريق استخدام التعريفات الجمركية "لتحدي السياسات القانونية وغير التمييزية".
وورد أن "الاتحاد الأوروبي يفرض أدنى تعريفات جمركية في العالم، ولا يرى أي مبرر لزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على صادراته"، وأضاف أن "التعريفات الجمركية هي ضرائب".
منذ إعلان واشنطن عن فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم يوم الاثنين، يستعد التكتل لخوض حرب تجارية مع الولايات المتحدة، حليفته القديمة، إثر التغيير الذي تقوم إدارة ترامب في مسار السياسات التجارية.
وكان الرئيس الجمهوري قد أعلن الخميس الماضي، عن فرض رسوم جمركية على شركاء الولايات المتحدة في مجال التجارة، بما يشمل فرض رسوم معينة على كل دولة على حدة.
وستدخل الرسوم الجمركية الأمريكية على الألومنيوم والصلب حيز التنفيذ في 12 آذار/ مارس.
Related"سابقة خطيرة تقوض آليات العدالة".. الاتحاد الأوروبي يدين عقوبات ترامب على المحكمة الجنائية الدولية"انتهى وقتكم": قادة اليمين المتطرف يتحدّون الأحزاب التقليدية في الاتحاد الأوروبيالشفافية الدولية: ارتفاع مستويات الفساد في الاتحاد الأوروبي والمجر الأسوأ تصنيفًافي عام 2018، فرضت إدارة ترامب رسومًا على الألومنيوم والصلب. ورد الاتحاد الأوروبي على ذلك وقتها بإجراء مماثل عبر فرض رسوم على مجموعة من المنتجات الأمريكية.
ورفع الاتحاد العقوبات مؤقتا،عندما تولى جو بايدن منصب الرئاسة الأمريكية، لكنه قد يعيد تفعيلها. وتدرس المفوضية حاليًا ردها.
ويمتلك الاتحاد الأوروبي ترسانة جديدة من الإجراءات قد يلجأ إليها للدفاع عن تجارته، في حال تمت ممارسة ضغوط على سياساته، وذلك بموجب أداة يمتلكها تسمى "مكافحة الإكراه".
وتشمل هذه الأداة قيوداً على الحق في المشاركة في إجراءات مناقصات المشتريات العامة، وتقييد التراخيص، ويمكن أن تفرض، قيوداً على تقديم الخدمات وجوانب حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة.
وجاء في بيان المفوضية أن التجارة العالمية ازدهرت بفضل القواعد الواضحة والشفافة والتعريفات المنخفضة، وأن الاتحاد الأوروبي عمل مع الشركاء التجاريين مثل الولايات المتحدة على خفض التعريفات الجمركية، وغيرها من الحواجز التجارية في جميع أنحاء العالم على مدار عقود من الزمن.
وأشارت المفوضية في البيان إلى أن الولايات المتحدة تقوض الآن الالتزامات المتعلقة بقواعد النظام التجاري.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تحذيرات دولية من تبعات الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على واردات الصلب ترامب يعلق تهديده بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا مع استمرار الضغط على الصين الاتحاد الأوروبي يستعد للمواجهة بعد تأكيد ترامب فرض رسوم جمركية على التكتل دونالد ترامبضرائبالمفوضية الأوروبيةالاتحاد الأوروبيتجارة دوليةالرسوم الجمركيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل قطاع غزة فلاديمير بوتين ضحايا الصحة دونالد ترامب إسرائيل قطاع غزة فلاديمير بوتين ضحايا الصحة دونالد ترامب ضرائب المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي تجارة دولية الرسوم الجمركية دونالد ترامب إسرائيل قطاع غزة فلاديمير بوتين ضحايا الصحة الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذكاء الاصطناعي حادث قصف الضفة الغربية الاتحاد الأوروبی الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة فرض رسوم جمرکیة یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
ترامب يستعد لفرض رسوم جمركية جديدة وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية خطيرة
صراحة نيوز- يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المضي قدمًا في فرض زيادات جديدة على الرسوم الجمركية، وهي خطوة بدأت آثارها تظهر بوضوح على الاقتصاد، لا سيما في قطاع التصنيع الذي يعتمد على سلاسل إمداد عالمية معقدة.
وبحسب تحليل صادر عن مركز “واشنطن للنمو العادل”، فإن تكاليف الإنتاج في المصانع الأمريكية قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 2% و4.5% نتيجة هذه السياسات. وأوضح كريس بانغرت-درونز، معدّ الدراسة، في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس، أن هذه الزيادات “رغم محدوديتها الظاهرية، قد تكون كفيلة بإحداث ضغط كبير على الشركات ذات الهوامش الربحية الضيقة”، وهو ما قد يؤدي إلى تجميد الأجور، تسريح العمال، أو حتى إغلاق بعض المصانع بشكل كامل.
ورغم هذه المخاوف، لا يزال ترامب يدافع عن الرسوم الجمركية بوصفها أداة لحماية الصناعة الأمريكية، وتحفيز فرص العمل، وتقليص العجز التجاري. وقد أعلن عن اتفاقيات تجارية جديدة مع عدد من الدول، من بينها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والفلبين وإندونيسيا، تتضمن فرض رسوم تتراوح بين 15% و50% على واردات متعددة.
لكن التحليلات الاقتصادية تُظهر جانبًا آخر من الصورة، خصوصًا في الولايات الصناعية الحاسمة مثل ميشيغان وويسكونسن، حيث تشكل الوظائف في قطاعات التصنيع والطاقة والبناء والتعدين أكثر من خمس سوق العمل. وتشير التقديرات إلى أن هذه الرسوم قد تؤثر سلبًا على الاستقرار الوظيفي في هذه المناطق الحيوية سياسيًا.
وفيما ترى إدارة ترامب أن هذه الاتفاقيات ستفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات الأمريكية، إلا أن قطاع التكنولوجيا المتقدم، وخاصة الذكاء الاصطناعي، قد يواجه تحديات مضاعفة. إذ تعتمد صناعة الإلكترونيات بنسبة تفوق 20% على مكونات مستوردة، مما يجعلها عرضة لارتفاع التكاليف بفعل الرسوم الجديدة، وبالتالي إبطاء وتيرة الابتكار والنمو في هذا القطاع.
وكشفت نتائج استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن معظم الشركات تخطط لتمرير حوالي نصف تكاليف الرسوم إلى المستهلكين من خلال رفع الأسعار، مما يعزز الضغوط التضخمية. كما أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن نحو 14,000 وظيفة صناعية فُقدت منذ بدء تنفيذ سياسة الرسوم الجمركية في أبريل/نيسان، ما يزيد من الضغط على الإدارة لإثبات فعالية هذه الإجراءات.
ولا تقتصر تداعيات الرسوم على الشركات المستوردة فقط. ففي ميشيغان، اشتكى مصنع “Jordan Manufacturing” من ارتفاع أسعار لفائف الصلب بنسبة تصل إلى 10%، رغم اعتماده على مصادر محلية. أما شركة “Montana Knife Co” المتخصصة في صناعة السكاكين، فتواجه رسومًا بنسبة 15% على معدات ألمانية لا تتوفر بدائل أمريكية لها، إلى جانب رسوم مستقبلية محتملة بنسبة 50% على الفولاذ السويدي بعد إفلاس المورد المحلي السابق.
وفي حين تؤكد إدارة ترامب أن التضخم لا يزال تحت السيطرة، تشير تقديرات “Budget Lab” في جامعة ييل إلى أن الأسر الأمريكية قد تتكبد خسائر تصل إلى 2400 دولار سنويًا نتيجة تداعيات الرسوم الجمركية.
وبينما يسعى ترامب لتحقيق أهداف اقتصادية وتجارية من خلال سياساته الحمائية، يرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ما يضع الاقتصاد الأمريكي على حافة التوازن بين الحماية التجارية والتأثيرات السلبية المحتملة على النمو والاستقرار.