وزير الخارجية المصري يؤكد لنظيره السوداني دعم مصر الكامل للسودان ومؤسساته الوطنية
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري ، اليوم الجمعة، د. علي يوسف الشريف وزير خارجية السودان، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، أكد السيد وزير الخارجية على دعم مصر الكامل للشعب السوداني الشقيق، في ظل العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين البلدين، مشدداً على موقف مصر الدعم للسودان ومؤسساته الوطنية، وبذلها لكافة الجهود الرامية لتعزيز سيادته ووحدته وسلامة أراضيه، بالإضافة لدعم جهود الاستجابة الإنسانية.
كما استعرض الوزير عبد العاطي أوجه انخراط مصر في الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لدعم السودان، بما في ذلك ضمان استئناف أنشطته في الاتحاد الإفريقي.
اليوم السابع
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يؤكد مواصلة الإجراءات الصارمة للحد من المضاربة بالعملة الوطنية
أكد البنك المركزي اليمني، الأحد، مواصلة الإجراءات الصارمة للتعامل مع الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة وخاصة أنشطة المضاربة بالعملة الوطنية للحفاظ على استقرار أسعار الصرف ووضع حدا للإنهيار الذي شهدته العملة خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري عقده مجلس إدارة البنك المركزي، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب.
وذكر موقع البنك المركزي، أن الاجتماع ناقش جملة من المواضيع الهامة المدرجة في جدول أعماله، ومنها التطورات في الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية خلال الفترة المنصرمة من العام 2025، وآفاق تطورها خلال الفترة القادمة في ضوء التطورات الحالية خاصة فيما يتعلق بسعر صرف العملة والاسعار والتطورات المرتبطة بهما.
وشدد المجلس، على ضرورة استمرار الإجراءات الصارمة للتعامل مع الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة وخاصة أنشطة المضاربة وما يرتبط بها من أنشطة تؤثر على الاستقرار الاقتصادي وعلى أوضاع المواطنين وأمنهم المعيشي والاجتماعي.
وثمن المجلس، المساندة القوية والدعم المستمر من مجلس القيادة الرئاسي، ولجنة الموارد، والحكومة، والأجهزة الأمنية، مؤكدا أهمية ان يستمر هذا الدعم ويتعزز لما فيه خدمة الصالح العام.
وأشار، إلى أن المحافظة على ما تحقق من تطورات ايجابية على الصعيد الاقتصادي والبناء عليه، يتطلب تتضافر جهود كل سلطات الدولة ومؤسساتها لتنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقرة والهادفة إلى تعزيز الموارد، وضمان وصولها إلى أوعيتها المحددة بالقانون، وترشيد واعادة هيكلة الانفاق على القطاع الخدمي بما يسهم في توفير الخدمة وتقليل الكلفة ويمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها الحتمية.