المصالح المتوازنة!!..العراق يرفع حجم الصادرات التركية إلى (30) مليار دولار سنوياً وتسهيلات اقتصادية مقابل بقاء قواتها في العراق وتخفيض المياه عنه
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 15 فبراير 2025 - 12:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكَّد سفير جُمْهُوريَّة العراق لدى أنقرة، ماجد اللجماويِّ، السبت، أنَّ السفارة تعملُ على تسهيل منح سمات الدُّخُول لرجال الأعمال والمُستثمرين، ولاسيَّما الأتراك، “في إطار سعي البلاد لتوفير بيئة استثمارية مُواتية ومُحفَّزة”.وأوضح السفير في بيان، أنَّ الهدف من هذه التسهيلات هُو تعزيزُ التَّعاونُ الاقتصاديِّ والتجاريِّ بين العراق وتُركيا، وتسهيل دُخُول المُستثمرين الأتراك الذين يسعون للاستفادة من الفُرص الاستثمارية المُتاحة في العراق.
كما شدَّد على التزام السفارة بتقديم أَشكال الدَّعم والتَّسهيلات اللازمة كافَّة للمُستثمرين ورجال الأَعمال للحُصُول على سمة الدُخُول (الفيزا).وأَشار السفير إلى أنَّ العراق يسعى إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبيَّة من خلال تسهيل الإجراءات، بما يُعزِّزُ التَّنميَة الاقتصاديَّة ويُسهمُ في بناءِ شراكاتٍ استراتيجيَّةٍ مُستدامةٍ مع الدول المجاورة.ويبلغ حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا قرابة 20 مليار دولار، إلا أن المسؤولين في انقرة يسعون الى زيادته اكثر وايصاله لـ30 ملياراً.يذكر أن العراق يستورد معظم السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران ، كما ان تركيا ما زالت مستمرة بتخفيض المياه عن العراق من خلال نهري دجلة والفرات وقواتها المحتلة ما زالت تتوسع في شمال العراق انتهاكا لسيادته ..والسوداني وابواقه يصرحون بأن علاقات العراق ” متوازنة”..أي توازن هذا ؟؟؟؟؟؟.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
45 مليار جنيه.. الحكومة: العام المالي الحالي يشهد تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أحمد كجوك، وزير المالية، لمُتابعة موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين.
واستعرض وزير المالية آليات صرف مستحقات حوالي 2000 شركة بإجمالي نحو 5 مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ50٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة، لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024، حيث من المقرر بدء صرف المستحقات في الأسبوع المقبل، تحديدًا يوم 7 أغسطس المقبل، بما يعكس التزام الحكومة بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار ٤ أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، موضحًا أن الفترة المستهدفة لرد أعباء الصادرات بعد استيفاء الملفات المطلوبة هي ثلاثة أشهر فقط.
وأوضح الوزير: بناء على الإقبال الكبير من المصدرين سيفتح الباب مرة أخرى لاستقبال طلبات الشركات الجديدة الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات، خلال الفترة ما بين 17 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2025.
تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة
وخلال اللقاء، أشار وزير المالية إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة، بقيمة تصل إلى 45 مليار جنيه، يأتي ذلك استكمالاً للجهود الناجحة التي تحققت بالتعاون الوثيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي بدأت منذ عام 2019 بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين، ومن أبرزها مبادرة "السداد الفوري النقدي" بمراحلها السبع، واستفاد منها نحو 3000 شركة مصدّرة بقيمة إجمالية بلغت نحو 70 مليار جنيه.