اعترافات مجند إريتري تكشف معسكرات سرية إيرانية في اليمن لاستنساخ تجربة الحوثيين في القرن الإفريقي
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
كشفت اعترافات مجند إريتري وقع في قبضة المقاومة الوطنية اليمنية عن مخطط إيراني واسع يستهدف أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر، عبر تأسيس حركة مسلحة شيعية في القرن الإفريقي، على غرار مليشيا الحوثي في اليمن.
وأفاد المجند الإريتري علي أحمد محمد يعيدي، في اعترافات وزعها الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية، اليوم السبت، بأن الحرس الثوري الإيراني يشرف على إنشاء معسكرات تدريب لعناصر من قبائل العفر، المنتشرة بين إريتريا وجيبوتي وإثيوبيا، بهدف تشكيل نواة لمليشيا مسلحة تدين بالولاء لطهران.
وأوضح يعيدي أن قادة العفر المرتبطين بإيران أكدوا لهم أن الدعم المالي والعسكري الذي سيحصلون عليه سيكون أكبر مما قُدّم لجماعة الحوثي في اليمن وحزب الله في لبنان، مقابل العمل على تحقيق انفصال إقليم العفر عن الدول الثلاث، مما سيمنح إيران نفوذاً استراتيجياً على مضيق باب المندب.
وكشف المجند أن إيران أنشأت معسكرات خاصة لأبناء العفر داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية في اليمن، حيث يخضعون لتأهيل طائفي وعسكري قبل إعادتهم إلى دولهم للعمل بسرية على بناء الحركة المسلحة، تماماً كما فعلت الجماعة الحوثية قبل انقلابها في اليمن.
تجنيد سري
وأوضح يعيدي، في سباق اعترافاته، أنه تم تجنيده أثناء عمله في جيبوتي عبر شخص يدعى محمد علي موسى، وهو أحد مسؤولي شبكة التجنيد الإيرانية في المنطقة، والذي أقنعه بالانتقال إلى اليمن.
وأضاف أنه نُقل برفقة تسعة مجندين آخرين إلى مدينة الحديدة عبر الممر الملاحي الدولي، حيث كان في استقبالهم قيادي من العفر يدعى محمد علوسن، إلى جانب قيادات حوثية، وتم نقلهم إلى معسكر على الساحل شمال الحديدة، حيث خضعوا لدورات ثقافية طائفية استمرت شهرين، ثم تم نقلهم إلى صنعاء لتلقي دورة متقدمة لمدة شهر آخر قبل إعادتهم إلى الحديدة.
ووفقاً لما نقله المجند، فإن المسؤول العفري في اليمن أخبرهم بما يقوله الإيرانيون عن أن موقع إقليم العفر يفوق في أهميته الحالية اليمن ولبنان، وأن الدعم الإيراني للحركة المسلحة العفرية الناشئة سيتجاوز الدعم المقدم للحوثيين وحزب الله.
وأكد أن عمليات التجنيد تركز بشكل خاص على استقطاب الفتيان من سن 10 إلى 20 عاماً، حيث يتم نقلهم إلى اليمن لتلقي التدريب الثقافي والعسكري قبل إعادتهم إلى بلدانهم.
وأشار إلى أن مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً تتعامل مع هذه المعسكرات بسرية تامة، حيث يتم التكتم على عمليات التدريب والتجنيد، مما يؤكد حجم المخطط الإيراني في القرن الإفريقي وأبعاده الاستراتيجية في السيطرة على البحر الأحمر.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
ادعاءات البراءة بين اعترافات الدواعش وأكاذيب "الإخوان"
لا تزال جماعة "الإخوان" الإرهابية تواصل حملاتها الإعلامية المُضللة دفاعًا عن الإرهابيين المتورطين في ارتكاب جرائم دموية، وتروّج عبر منابرها في الداخل والخارج مزاعم كاذبة بأنهم "معتقلون سياسيون" أو "سجناء رأي" أبرياء، متجاهلة الحقائق الثابتة بالأدلة والاعترافات الرسمية الصادرة من المتهمين أنفسهم.
ملفات القضايا تؤكد أن بعض هؤلاء لم يكتفِ باعتناق الفكر التكفيري، بل اعترف علنًا بمشاركته في تأسيس خلايا إرهابية تابعة لتنظيم داعش، وسعى لتجنيد عناصر جديدة لتنفيذ عمليات إرهابية تهدف إلى إسقاط الدولة وزعزعة أمنها واستقرارها.
في القضية رقم 20041 لسنة 2015، والمقيدة برقم 6727 لسنة 2015 كلي جنوب القاهرة، والمعروفة إعلاميًا باسم "ولاية القاهرة"، أمرت النيابة المختصة بإحالة ثمانية متهمين للمحاكمة، بعد أن أثبتت التحقيقات أنهم خلال الفترة من 13 أغسطس 2013 وحتى 25 يوليو 2015، بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية مسلحة هدفها الدعوة إلى تعطيل الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة للمواطنين.
وأكدت تحقيقات النيابة أن المتهم الأول هو مؤسس الجماعة، فيما تولى المتهم الثاني إدارتها، وأن الإرهاب كان وسيلتهم لتحقيق أهدافهم. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين من الأول حتى السابع سعوا للتواصل مع تنظيم داعش الإرهابي في الخارج عبر شبكة الإنترنت للانضمام إليه تحت اسم "ولاية القاهرة"، وتلقوا تكليفات مباشرة لتنفيذ أعمال إرهابية داخل مصر.
وكشفت أوراق القضية أن المتهمين الثالث والرابع والخامس والسابع زودوا الجماعة بمفرقعات ومهمات، مع علمهم الكامل بخطورتها وبما تدعو إليه الجماعة من أفكار متطرفة. كما ثبت من التحقيقات حيازتهم لمواد تُعدّ في حكم المفرقعات تُعرّض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر.
أما المتهم الثاني فقد تبنى أفكارًا تكفيرية صريحة، حيث كفّر العاملين بمؤسسات الدولة ودعا لاستهدافهم بعمليات عدائية، إضافة إلى التحريض على قتل غير المسلمين واستباحة أموالهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت الحيوية، خاصة الأمنية منها.
وأكد كتاب مصلحة الجوازات والهجرة المرفق بالقضية أن المتهم الثاني سافر من مصر في 18 يوليو 2014 متجهًا إلى إحدى الدول، ومنها إلى دولة أخرى حيث التحق بتنظيم داعش الإرهابي. وهناك تلقى تدريبات مكثفة في استخدام الأسلحة بمختلف أنواعها، وتعلم فنون حرب العصابات والمدن وتصنيع المتفجرات، وشارك فعليًا في القتال ضمن صفوف التنظيم.
ومن خلال الإنترنت تواصل مع المتهم الأول، وكلفه بتأسيس خلية عنقودية في مصر تتبع داعش وتعمل على تنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد تحت اسم "ولاية القاهرة"، مع ربطها إلكترونيًا بعناصر أخرى داخل مصر.
أظهرت التحقيقات أن الخلية خططت لشن هجمات إرهابية ضد ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت الأمنية والأكمنة الثابتة والمتحركة، بغرض بث الرعب بين المواطنين وإثارة الفوضى، وصولًا إلى إسقاط الدولة.
وفي إطار هذه المخططات، قام المتهم الخامس بإخفاء عبوة ناسفة داخل أحد المصانع بحلوان، تمهيدًا لاستخدامها في تنفيذ عملية إرهابية.
خلال التحقيقات، اعترف المتهمون بتفاصيل أنشطتهم الإرهابية، فقد أقر المتهم الأول بأنه حاول الالتحاق بتنظيم داعش عبر المتهم الثامن، وأنه بالفعل أنشأ مجموعة مسلحة ضمّت المتهمين الثالث والسادس.
كما أقر المتهم الثالث بانضمامه إلى المجموعة بهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد رجال الجيش والشرطة، مشيرًا إلى أن المجموعة ضمّت أيضًا المتهمين الرابع والخامس والسابع.
واعترف المتهم الرابع بأنه صنع عبوة مفرقعة لتزويد الخلية بها لاستخدامها في إحدى العمليات الإرهابية، وسلمها للمتهم الخامس لإخفائها، وهو ما أكده الأخير في أقواله، معترفًا بأن ما جاء على لسان المتهمين الآخرين صحيح تمامًا.
أوضحت محكمة جنايات القاهرة في حيثيات حكمها أن المحكمة، بصفتها محكمة موضوع، اطمأنت إلى ما ورد في اعترافات المتهمين، سواء تلك التي أدلوا بها عن أنفسهم أو عن غيرهم، وأكدت كذلك ثقتها في التحريات الأمنية، وأقوال شهود الإثبات، وتقارير المعمل الجنائي، وكافة الأدلة المادية بالقضية.
وبيّنت المحكمة أن جريمة الإرهاب تتطلب توافر قصد جنائي عام يتمثل في نية الجاني لارتكاب الفعل الإجرامي ونتيجته مع علمه بها، إلى جانب قصد جنائي خاص يُعرف بالنية الإرهابية، والمتمثل في تعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر، والإخلال بالنظام العام.
ورأت المحكمة أن الجرائم التي ارتكبها المتهمون جاءت لتحقيق غرض واحد، وارتبطت ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ما يستوجب اعتبارها جريمة واحدة، والحكم عليهم بالعقوبة المقررة لأشدها.
وفي جلسة 29 نوفمبر 2016، أصدرت المحكمة حكمها حضوريًا على المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس، وغيابيًا على الثاني والسابع والثامن، بالسجن المؤبد عما أُسند إليهم من اتهامات.
تؤكد هذه القضية، وغيرها من القضايا، أن أجهزة الأمن المصرية تمكنت من إحباط مخططات إرهابية كانت تستهدف جرّ البلاد إلى الفوضى وإسقاط مؤسساتها عبر تنظيمات متطرفة تسير على نهج داعش والإخوان.
فبفضل الجهود الأمنية المتواصلة ويقظة أجهزة الدولة، أُحبطت تلك المؤامرات قبل تنفيذها، وتم القبض على المتورطين وإحالتهم إلى القضاء، الذي أصدر أحكامه العادلة استنادًا إلى أدلة دامغة واعترافات قاطعة.
إن ما تكشفه هذه القضية ليس مجرد تفاصيل عن خلية إرهابية تم ضبطها، أو مجموعة من الشباب انحرفوا عن الطريق، بل هو شاهد جديد على المعركة التي تخوضها الدولة المصرية ضد جماعات الظلام التي تتخفى وراء شعارات زائفة.
فبينما يرفع "الإخوان" وحلفاؤهم راية "المظلومية" الزائفة لتبرير جرائمهم، تقف الحقيقة واضحة أمام الجميع باعترافات، وأحكام قضائية، وأدلة لا تحتمل التأويل.
لقد أثبتت أجهزة الأمن المصرية والقضاء الوطني أن دولة القانون قادرة على مواجهة الإرهاب بالفكر والسلاح معًا، وأن العدالة لا تُبنى على الشعارات، بل على الأدلة والحقائق، وفي الوقت الذي يواصل فيه دعاة الفتنة بث الأكاذيب لتبرئة الإرهابيين، تواصل مصر مسيرتها بثبات نحو الأمن والاستقرار، محصّنة بوعي شعبها وقوة مؤسساتها.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة