الغموض يحيط بمحاكمة رئيس الوزراء الغيني السابق بعد تأجيل جديد
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
أجلت محكمة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في غينيا مرة أخرى الحكم بشأن رئيس الوزراء السابق إبراهيم كاسوري فوفانا، بعدما كان من المتوقع صدوره في 14 فبراير/شباط، ليتأجل إلى 27 من الشهر نفسه، مما أثار تساؤلات عن سير العملية القضائية ومدى استقلاليتها.
تأجيل متكررأدى غياب القضاة إلى تأجيل جديد للمحاكمة، في تكرار لحالة عدم الاستقرار التي تشهدها العدالة الغينية.
فمنذ اعتقاله في أبريل/ نيسان 2022، يواجه فوفانا اتهامات باختلاس أموال عامة والإثراء غير المشروع، وهي تهم يرفضها أنصاره باعتبارها موجهة لأغراض سياسية بعد الإطاحة بالرئيس السابق ألفا كوندي.
مواقف الدفاع والادعاءيؤكد فريق الدفاع عن فوفانا أن احتجازه لفترة طويلة دون محاكمة عادلة يمثل انتهاكا لحقوقه القانونية، مشيرين إلى أن التهم الموجهة إليه تفتقر إلى أدلة قوية، ويطالبون بإطلاق سراحه فورا أو على الأقل توفير محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل.
في المقابل، يصر الادعاء على أن التهم الموجهة إليه خطيرة وتستوجب استمرار احتجازه، ويرى أن القضية تأتي ضمن حملة وطنية لمكافحة الفساد، التي أطلقتها السلطات الانتقالية لضمان محاسبة المسؤولين عن الفساد المالي خلال حكم النظام السابق.
إعلانوتندرج هذه المحاكمة ضمن جهود الحكومة العسكرية بقيادة العقيد مامادي دومبويا لاستعادة ثقة الشعب والمجتمع الدولي بعد انقلاب سبتمبر/ أيلول 2021، من خلال تقديم مسؤولين سابقين إلى العدالة في إطار مكافحة الفساد وسوء الإدارة المالية.
وفي حين تؤكد السلطات أن الحملة تشمل جميع المتورطين في الفساد، يرى معارضون أنها قد تحمل أبعادا سياسية، مشيرين إلى أن شخصيات بارزة من النظام السابق تُحاكم بينما تبقى أخرى غير ملاحقة، مما يثير تساؤلات حول مدى شمولية ونزاهة هذه الإجراءات.
التداعيات المحتملةتتجه الأنظار إلى جلسة 27 فبراير/ شباط، حيث من المتوقع أن يؤثر الحكم على المشهد السياسي الغيني.
فتبرئة كاسوري فوفانا قد تعزز نفوذ أنصار النظام السابق وتمكنهم من العودة بقوة إلى الساحة السياسية، بينما قد تؤدي إدانته إلى تعزيز رؤية الحكومة الانتقالية بشأن التزامها بمكافحة الفساد، رغم احتمالية إثارة استياء أنصاره وزيادة حدة الانقسامات السياسية في البلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
اتحاد العلويين السوري في أوروبا يعلن نواة كيان معارض
أعلن اتحاد العلويين السوريين في أوروبا، الاثنين الماضي، عن تشكيل نواة كيان سياسي جديد للمعارضة السورية، في خطوة وصفت بأنها محاولة لإعادة تنظيم القوى الديمقراطية السورية في المهجر وتقديم جسم سياسي جامع يمكن أن يحظى باعتراف دولي.
ودعا الاتحاد، وهو أكبر جهة سياسية ممثلة للطائفة العلوية في أوروبا، إلى مؤتمر صحفي في العاصمة الألمانية برلين، بالشراكة مع قوى سياسية وشخصيات عامة سورية في الخارج، لمناقشة “التطورات الجارية في سوريا، ووضع السوريين عموما، والأقليات خصوصا”، بحسب نص الدعوة.
وقال علي عبود، رئيس اتحاد العلويين السوريين في أوروبا، إن المؤتمر يشكل “طليعة إعلان مقبل عن تشكيل تجمع القوى الديمقراطية السورية، الذي سيمثل المشاركين وأحزابا أخرى من خلفيات طائفية وعرقية سورية متنوعة”.
وفي اتصال مع شبكة بي بي سي، أكد عبود أن “الساحة السورية اليوم تفتقر إلى جسم سياسي معارض يمثل جميع أطياف الشعب السوري”، مضيفا أن المجتمع الدولي “لا يرى أي قوى سياسية جامعة للسوريين، بل كيانات منفردة لا تعكس التمثيل الحقيقي”.
دعم دولي للعملية الانتقالية
وتزامن إعلان الاتحاد مع رسائل دعم من عدة دول للعملية الانتقالية الجارية في سوريا. كما تلقى رئيس الحكومة أحمد الشرع برقيات تهنئة بمناسبة الذكرى الأولى لـ"عيد التحرير" وسقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024.
وفي موقف لافت، دعت منظمة العفو الدولية السلطات السورية الجديدة إلى “الانفصال عن الماضي”، والالتزام بمبادئ العدالة والحقيقة والتعويضات، وضمان احترام حقوق الإنسان للجميع، في إطار عملية الانتقال السياسي.
الطائفة العلوية.. ركيزة النظام السابق
وشكلت الطائفة العلوية لعقود طويلة القاعدة الاجتماعية والسياسية للنظام السوري السابق بقيادة بشار الأسد ووالده حافظ الأسد، مع حضور واسع في المناصب السياسية والرتب العسكرية العليا، ما يجعل دورها الحالي في سوريا الجديدة موضع اهتمام داخلي ودولي متزايد.
ورغم ارتباط النظام السابق بالطائفة، إلا أن العلويين يعدون أقلية سكانية في البلاد. وتشير تقديرات النظام السوري لعام 2016 إلى أنهم يشكلون ما بين 12% و15% من سكان سوريا، أي نحو ثلاثة ملايين نسمة، في ظل غياب بيانات حديثة.
ويتركز العلويون تاريخيا على الساحل السوري في محافظتي اللاذقية وطرطوس، مع وجود تجمعات في دمشق، وفي محيط حمص وحماة، إضافة إلى انتشار واسع للعلويين السوريين في دول المهجر، ولا سيما أوروبا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟