أجلت محكمة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في غينيا مرة أخرى الحكم بشأن رئيس الوزراء السابق إبراهيم كاسوري فوفانا، بعدما كان من المتوقع صدوره في 14 فبراير/شباط، ليتأجل إلى 27 من الشهر نفسه، مما أثار تساؤلات عن سير العملية القضائية ومدى استقلاليتها.

تأجيل متكرر

أدى غياب القضاة إلى تأجيل جديد للمحاكمة، في تكرار لحالة عدم الاستقرار التي تشهدها العدالة الغينية.

فمنذ اعتقاله في أبريل/ نيسان 2022، يواجه فوفانا اتهامات باختلاس أموال عامة والإثراء غير المشروع، وهي تهم يرفضها أنصاره باعتبارها موجهة لأغراض سياسية بعد الإطاحة بالرئيس السابق ألفا كوندي.

مواقف الدفاع والادعاء

يؤكد فريق الدفاع عن فوفانا أن احتجازه لفترة طويلة دون محاكمة عادلة يمثل انتهاكا لحقوقه القانونية، مشيرين إلى أن التهم الموجهة إليه تفتقر إلى أدلة قوية، ويطالبون بإطلاق سراحه فورا أو على الأقل توفير محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل.

تصميم خاص خريطة غينيا (الجزيرة)

في المقابل، يصر الادعاء على أن التهم الموجهة إليه خطيرة وتستوجب استمرار احتجازه، ويرى أن القضية تأتي ضمن حملة وطنية لمكافحة الفساد، التي أطلقتها السلطات الانتقالية لضمان محاسبة المسؤولين عن الفساد المالي خلال حكم النظام السابق.

إعلان

وتندرج هذه المحاكمة ضمن جهود الحكومة العسكرية بقيادة العقيد مامادي دومبويا لاستعادة ثقة الشعب والمجتمع الدولي بعد انقلاب سبتمبر/ أيلول 2021، من خلال تقديم مسؤولين سابقين إلى العدالة في إطار مكافحة الفساد وسوء الإدارة المالية.

وفي حين تؤكد السلطات أن الحملة تشمل جميع المتورطين في الفساد، يرى معارضون أنها قد تحمل أبعادا سياسية، مشيرين إلى أن شخصيات بارزة من النظام السابق تُحاكم بينما تبقى أخرى غير ملاحقة، مما يثير تساؤلات حول مدى شمولية ونزاهة هذه الإجراءات.

التداعيات المحتملة

تتجه الأنظار إلى جلسة 27 فبراير/ شباط، حيث من المتوقع أن يؤثر الحكم على المشهد السياسي الغيني.

فتبرئة كاسوري فوفانا قد تعزز نفوذ أنصار النظام السابق وتمكنهم من العودة بقوة إلى الساحة السياسية، بينما قد تؤدي إدانته إلى تعزيز رؤية الحكومة الانتقالية بشأن التزامها بمكافحة الفساد، رغم احتمالية إثارة استياء أنصاره وزيادة حدة الانقسامات السياسية في البلاد.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

الكونغرس يمهّد لإنهاء حقبة قانون قيصر… خطوة أمريكية جديدة نحو إعادة تشكيل العلاقة مع سوريا

صوّت مجلس النواب الأمريكي، مساء الأربعاء، لصالح مشروع قانون يقضي بإلغاء عقوبات «قيصر» المفروضة على سوريا منذ عام 2019، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها منذ سقوط النظام السابق ودخول مرحلة سياسية جديدة تقودها الحكومة الانتقالية في دمشق. وجاء التصويت بعد نقاش موسّع داخل اللجان المختصة حول مستقبل السياسة الأمريكية تجاه سوريا.

شروط أمريكية لرفع شامل للعقوبات

وتتضمن المسودة التي أقرّها المجلس مجموعة شروط تُلزم الحكومة السورية الجديدة باتخاذ «خطوات ملموسة» قبل تنفيذ الإلغاء الكامل للعقوبات. وتشمل الشروط:
– مكافحة التنظيمات الإرهابية،
– احترام حقوق الأقليات،
– الامتناع عن أي عمليات عسكرية منفردة ضد دول الجوار،
– تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
– ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في عهد النظام السابق،
– والتصدي لشبكات إنتاج وتهريب المخدرات.

وأوضحت الوثيقة أنه في حالة عدم التزام سوريا بهذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير الدورية، ستتم إعادة فرض العقوبات تلقائيًا دون الحاجة لتصويت جديد.

الاتحاد الأوروبي: لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في سوريا دون الحوار الوطني والمصالحة وزير الري يشهد افتتاح الكونجرس العالمي للمياه بالمغرب تعليق سابق للعقوبات وإعادة تقييم شاملة

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في 10 نوفمبر الماضي تعليق عقوبات «قيصر» لمدة 180 يومًا، في إطار مراجعة شاملة للسياسة الأمريكية بعد انتقال السلطة في سوريا وتغيير المعادلة السياسية عقب سقوط النظام في ديسمبر 2024.

ويرتبط قانون «قيصر» بعقوبات واسعة استهدفت أركان النظام السابق لمسؤوليتهم عن «جرائم حرب»، وهو قانون شكّل لعوام عديدة أحد أبرز أدوات الضغط الأمريكي على دمشق. ومع تولّي الحكومة الجديدة بقيادة أحمد الشرع في مارس 2025، بدأت واشنطن مراجعة آثار العقوبات على الوضع الإنساني والاقتصادي ومسار الانتقال السياسي.

توقعات بفتح أبواب الاستثمار والمساعدات

وفي حال إقرار الإلغاء النهائي من مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس، يُنتظر أن يفتح القرار الباب أمام عودة الاستثمارات الأجنبية وتعزيز برامج الدعم الدولي لإعادة إعمار مؤسسات الدولة السورية وبنيتها الاقتصادية، بالتزامن مع تحركات دبل

مقالات مشابهة

  • قرار القضاء العراقي بين سندان القانون ومطرقة الفساد
  • هيئة مكافحة الفساد: الانقسامات ليست ذريعة والتحديات لن توقف العمل
  • من يحمى ضحايا مكافحة الفساد؟
  • ليبيا تستضيف اجتماعاً دولياً لتعزيز استراتيجيتها الوطنية لـ«مكافحة الفساد»
  • وزير إسباني سابق مقرّب من رئيس الحكومة يُحاكم بتهمة الفساد
  • ندّاف قدّمت تصريح الذمّة المالية إلى هيئة مكافحة الفساد
  • سورية توقف شخصين لنشر رموز النظام السابق
  • الكونغرس يمهّد لإنهاء حقبة قانون قيصر… خطوة أمريكية جديدة نحو إعادة تشكيل العلاقة مع سوريا
  • «الأعلى للدولة» يستعرض مع هيئة مكافحة الفساد جهود المساءلة
  • اتحاد العلويين السوري في أوروبا يعلن نواة كيان معارض