وكيل «إفريقية النواب»: استضافة مصر للقمة العربية الطارئة خطوة مهمة لدعم الاستقرار
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
قال الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن استضافة مصر للقمة العربية الطارئة خطوة مهمة لدعم الاستقرار بالمنطقة، ولمواجهة جميع التحديات والمخاطر التي تواجه الأمن القومي العربي، مشيرا إلى أن هذه القمة جاءت في توقيت مناسب للغاية، وسيكون لها دورا حقيقيا في تقديم جميع أنواع الدعم والمساعدة للقضية الفلسطينية.
وأكد فى بيان صحفي، أن هذه القمة العربية تهدف إلى صياغة موقف عربي موحد وحاسم وواضح للرفض وبشكل قاطع لجميع محاولات تهجير الفلسطينيين من وطنهم ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، والدعوة إلى تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة بأسرع وقت بشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، مثمنا حرص مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قيادة تحرك دولي واسع النطاق، من أجل سرعة بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة وبدء عملية سياسية قائمة على حل الدولتين بهدف التوصل إلى السلام الدائم.
القمة العربية الطارئةوطالب الدكتور محمد سليم من القمة العربية الطارئة الخروج بقرارات حاسمة لدعم القضية الفلسطينية ولدعم كل قضايا الأمة العربية، مؤكدا أن مصر حريصة كل الحرص على دعم القضية الفلسطينية حتى يتحقق حلم الشعب الفلسطيني الشقيق على اقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وأكبر دليل على ذلك هو أن مصر قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا كانت ولا تزال وستظل تتبني القضية الفلسطينية، وترفض بشكل قاطع تصفيتها تحت أي مسمى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القمة العربية القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني قطاع غزة القضیة الفلسطینیة العربیة الطارئة
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: نجاح قانون الضريبة على العقارات المبنية خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة
أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، في كلمة لها أمام الجلسة العامة للمجلس المنعقدة حاليًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة منها بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 (الضريبة العقارية).
وقالت فوزي إن نجاح قانون الضريبة على العقارات المبنية يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الضريبية، من خلال فرض الضريبة على جميع العقارات دون استثناءات واسعة. وقد ساهم القانون في تحويل طبيعة الضريبة من كونها ضريبة على الإيرادات إلى ضريبة على الثروة العقارية، وجاءت الإعفاءات التي أقرها القانون لتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاعتبارات الاقتصادية، حيث راعى المشرّع ضرورة التيسير على المنشآت ذات الطابع الخدمي كالمؤسسات التعليمية والطبية، ومقار الأحزاب والمنظمات غير الهادفة للربح، وغيرها.
وأضافت: على الرغم من ذلك، يواجه تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية عدة صعوبات، وهو ما قدمت دراسة الأثر التشريعي بشأنه مقترحات فعالة لمعالجته، مستندة إلى مشاورات موسعة مع أصحاب المصالح، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعفاء المشروعات الصناعية الإستراتيجية من بعض الضرائب لمدة خمس سنوات، كخطوة داعمة لتعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التوازن الضريبي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية