أمين سر فتح: نثق في الرئيس السيسي والقضية الفلسطينية أمن قومي مصري
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
قال الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إن السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني يتطلعون للمشاركة في أي إطار تحضيري، سواء في القمة السداسية أو غيرها، وصولًا إلى القمة العربية الطارئة التي ستُعقد في القاهرة في السابع والعشرين من فبراير الجاري، معتبرًا أنها قمة مفصلية في تاريخ النضال الوطني الفلسطيني، وفي مصير القضية الفلسطينية، التي تمثل القضية المركزية للعالم العربي.
وخلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أشاد الرجوب بالجهود المصرية على كافة المستويات، مؤكدًا أن دور القيادة السياسية المصرية، ممثلةً في الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية السفير بدر عبد العاطي، يشكل مصدر طمأنينة، لافتًا إلى أن مخرجات القمة ستكون لصالح القضية الفلسطينية، وستوفر كل أسباب الصمود والحماية للشعب الفلسطيني، لضمان بقائه على أرضه، وتوفير كل الإمكانيات والفرص في ظل الظروف الصعبة.
وأضاف:"نحن بحاجة إلى عناصر ضغط حقيقية على الاحتلال، لإيقاف جرائمه المستمرة ومحاولاته لكسر إرادة الشعب الفلسطيني وتهجيره، والسعي إلى نفي فلسطين شعبًا وتاريخًا ومقدسات من الخارطة."
وحول موقف السلطة الفلسطينية من المقترح المصري لإعادة الإعمار دون تهجير، قال الرجوب: “قنوات الاتصال بيننا وبين مصر مفتوحة، ونثق تمامًا في القيادة المصرية، كما أن لدينا طمأنينة كاملة بأن القضية الفلسطينية هي جزء من الأمن القومي المصري. لذلك، هناك تنسيق وتشاور مستمرين، خاصة فيما يتعلق باليوم التالي للحرب في غزة.”
وأوضح أن الرؤية المشتركة فيما يخص إدارة قطاع غزة بعد الحرب تتمثل في تواجد السلطة الفلسطينية كجزء من إدارة غزة، مع الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، ووحدة النظام السياسي الفلسطيني، ووحدة أدوات الخدمات والرعاية لكل أبناء الشعب الفلسطيني في كافة المناطق، بما يشمل غزة والضفة الغربية وشرق القدس.
وردًا على التصريحات التي رشحت عن بعض قيادات حركة حماس بأنها لن تكون جزءًا من إدارة غزة في المرحلة المقبلة، علق الرجوب قائلًا:
"نحن في حركة فتح، في هذا التوقيت الحرج، نرى أن بناء مقاربة سياسية بين فتح وحماس أمر ضروري، خاصة فيما يتعلق بقرارات الشرعية الدولية، والمبادرة العربية التي تهدف إلى حل الصراع عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة على كافة الأراضي الفلسطينية."
وأكد أن هناك رؤية نضالية مستقبلية تتطلب أن يكون الخيار الاستراتيجي في المرحلة القادمة هو المقاومة الشعبية الشاملة، مع إطار تنظيمي جديد داخل منظمة التحرير الفلسطينية، يتضمن قبول كافة الفصائل، بما فيها حماس والجهاد الإسلامي، تحت مظلة المنظمة، مع الالتزام بالقرارات التي تبنتها المنظمة باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن تحقيق هذه الرؤية سيمهد لحوار وطني شامل برعاية مصرية، لتحقيق أربعة أهداف رئيسية:وضع مفهوم موحد للحل السياسي، يتم التوافق عليه من قبل كافة القوى الوطنية. وتحديد شكل المقاومة المستقبلية، بحيث تكون استراتيجية وواضحة. وإقرار شكل الدولة الفلسطينية المنتظرة، بحيث تكون دولة تعددية وذات نظام سياسي شامل، وسلاح واحد، وأجهزة أمنية موحدة. وبناء شراكة وطنية فلسطينية عبر عملية ديمقراطية، تتم من خلال الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، وليس صناديق الرصاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة القضية الفلسطينية فتح المزيد القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي ورئيس الوزراء اليوناني يشددان على ضرورة وقف التصعيد بالمنطقة
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً اليوم برئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس الوزراء اليوناني حرص خلال الاتصال على الاستماع إلى رؤية الرئيس بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما مستجدات الحرب بين إيران وإسرائيل، حيث تم التأكيد على ضرورة وقف التصعيد الحالي، والتشديد على أن الحل السياسي عبر المفاوضات هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة، بعيداً عن الحلول العسكرية.
وأعرب الجانبان عن بالغ القلق من أن استمرار العمليات العسكرية قد يدفع بالمنطقة إلى موجة جديدة من عدم الاستقرار، مما سوف ينعكس سلباً على شعوب الشرق الأوسط كافة، ويهدد السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وفي السياق ذاته، شدد الجانبان على أن التصعيد الراهن بين إيران وإسرائيل لا يجب أن يحجب الأنظار عن المأساة الجارية في قطاع غزة، مؤكدَين أهمية وقف العدوان المستمر هناك وإنهاء معاناة المدنيين، خاصة في ظل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول أيضاً ملفات إقليمية مهمة، من بينها تعيين الحدود البحرية في شرق المتوسط، وقضية الهجرة غير الشرعية المتجهة من الجنوب نحو اليونان، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التأكيد على أهمية تشكيل حكومة ليبية جديدة موحدة تضطلع بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، مع دعم جهود مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن إقرار خارطة طريق قابلة للتنفيذ وتحظى بتوافق كافة الأطراف.
وذكر المتحدث الرسمي ان الاتصال تناول كذلك تأكيد الجانبين على التزامهما بتعزيز الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، واستكشاف آفاق أرحب للتعاون في مختلف المجالات، خاصةً المجال الاقتصادي وقطاع الطاقة.
وفي هذا الاطار، أكد الرئيس التزام مصر بحماية جميع المقدسات الدينية على أرضها، وتقديرها لدير سانت كاترين تحديداً ومكانته الدينية والروحية، وهو ما عكسه بالفعل حُكم المحكمة المصرية المختصة الصادر مؤخراً في هذا الخصوص، حيث شدد على أنه لا مساس بالدير، وعلى ضرورة وأهمية تصحيح المعلومات المغلوطة التي يتم الترويج لها في أوروبا تحديداً في هذا الشأن.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول