نائب:الغياب صفة دائمة لأعضاء مجلس النواب والبرلمان الحالي هو الأسوأ
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 16 فبراير 2025 - 12:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد عضو مجلس النواب محما خليل، الاحد، استمرار تغيب النواب عن حضور جلسات البرلمان، واصفاً الدورة الحالية للمجلس بأنها اسوء دورة، لافتا الى أهمية معاقبة النواب المتغيبين واستبدالهم اذا تكرر ذلك.وقال خليل في حديث صحفي، ان “مجلس النواب لم يكن موفقاُ في أدائه خلال دورته الحالية، التي تعد اسوء الدورات التي مر بها البرلمان طيلة السنوات الماضية”.
وأضاف ان “المجلس لايمارس دوره الرقابي والتشريعي بالشكل المطلوب، وحسب مايتمنى الشعب، خصوصا انه مازال ينتظر تشريع القوانين ومتابعة السلطة التنفيذية والتصويت على القوانين المهمة التي من شأنها خلق فرص عمل للشباب”.وبين ان “هناك حاجة لإحالة النواب المتغيبين الى السلوك النيابي وفق النظام الداخلي للمجلس، والذهاب للمجيء بنواب جدد في حال تكرار تغيب النواب عن حضور جلسات المجلس، والوقوف على أسباب عدم الحضور”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
حسين الزناتي: المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام في صياغتها الحالية تفتح بابًا واسعًا أمام التعطيل الميداني للزملاء على الأرض
قال حسين الزناتي وكيل أول نقابة الصحفيين، إن الاجتماع الذي عقدته النقابة اليوم، مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ليس فقط دفاعًا عن نص قانوني، بل هو موقف حاسم في معركة استعادة أدوات المهنة، وتثبيت أقدام الصحفيين على أرض عملهم، دون خوف أو شرط.
وأضاف خلال اللقاء: "لقد جاءت المادة 12 من القانون رقم 180 لسنة 2018، في صياغتها الحالية، لتفتح بابًا واسعًا أمام التعطيل الميداني للزملاء على الأرض، لمهامهم، تحت ذريعة الحصول على تصريح، وهي ذريعة – أثبتت التجربة – أنها تُستخدم كثيرًا للتضييق، وقليلًا للتنظيم".
وتابع: “نحن اليوم لا نطلب سوى ما يُكفله الدستور صراحة: بحرية ممارسة العمل الصحفي، لا سيما في الأماكن العامة، باعتبارها فضاءً للمواطنة، وحقًا مكفولًا للصحفي كما للمواطن”.
واستكمل قائلًا: “من الطبيعي أن نساند بوضوح حملة النقابة لتعديل المادة، ونؤمن أن إلغاء شرط التصريح هو خطوة أولى في طريق أطول، يستعيد للصحفي احترام كارنيهه، ويضمن أن تكون أدواته محمية بالقانون، نأمل أن نجد في حضور الزملاء النواب اليوم دعمًا برلمانيًا حقيقيًا لهذا المسار، وأن ينضموا معنا لحملة إصلاح تشريعي أوسع، تطال القوانين التي لا تزال تُقيد حرية النشر”.