المصالحة الوطنية.. الشيباني يطالب بعدم عرقلتها رغم التحفظات
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
ليبيا – الشيباني يدعو لدعم المصالحة الوطنية بغض النظر عن مسارها ضرورة تأييد أي جهود للمصالحة
دعا عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إلى دعم أي مجهود أو حديث عن المصالحة الوطنية، حتى وإن كانت هناك تحفظات على أهدافه أو آلياته، مشيرًا إلى أن أي خطوة نحو المصالحة تستحق التأييد ولو بالصمت.
تعليق على توقيع ميثاق المصالحةوفي منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، علّق الشيباني على توقيع ميثاق المصالحة الوطنية في أديس أبابا، معتبرًا أن المصالحة خطوة ضرورية رغم التعقيدات والتدخلات الداخلية والخارجية التي تؤثر في المشهد الليبي.
وأكد الشيباني على أهمية التعامل بواقعية مع أي مبادرة للمصالحة، حتى لو لم تكن مثالية أو منطلقة من قاعدة تعكس جميع تعقيدات الواقع الليبي، مشيرًا إلى أن تجاهل هذه الجهود أو الوقوف ضدها قد يعيق تحقيق أي تقدم نحو الاستقرار والسلام.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المصالحة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم الأحد المقبل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
وحملت الدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن ه"على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.
مشاركة