توصية للشيوخ بإنشاء المجلس الوطني لريادة الأعمال لتنسيق السياسات والتشريعات
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب أكمل نجاتى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب علاء الدين مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.
وأشار النائب الى التوصيات التى توصلت اليها الدراسة، وأبرزها إصدار تشريع جديد ينشئ "المجلس الوطني لريادة الأعمال في مصريعمل كجهة مركزية لتنسيق السياسات والتشريعات المتعلقة بريادة الأعمال.
وتضمن التقرير توصيات خاصة بدعم المبتكرين والمواهب، وذلك من خلال دعم مراحل التحول نحو مؤسسات تعليمية وجامعات ريادية، بما يسمح بخلق ودعم المواهب وذلك بتضمين محتوي دراسي لريادة الأعمال ضمن المناهج التعليمية في المراحـل مـا قبل الجامعية، وتخصيص أنشطة وحصص موجهة للتعريف بريادة الأعمال وأهمية التوجه للعمل الحر، وتسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال للنهوض بالاقتصاد القومى، وتصميم مواد إعلامية وثقافية مخصصة لهذا الغرض، وأيضا بالمراحل الجامعية والتوسع في برامج التعليم عن بعد، والتدريب والتأهيل الموجه لطلاب المراحل الدراسة المختلفة علي مبادئ وفكر ريادة الأعمال، وتوفير البنية المعلوماتية الداعمة لذلك.
وأوصىت الدراسة بتعزيز دور الجامعات في إقامة ودعم الحاضنات القطاعية المتخصصة، في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وربط ذلك باستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، بالإضافة إلي مزيد من التركيز علي قطاعات التعليم الفني، بهدف خلق قاعدة من المبتكرين والمطورين لنماذج أولية ونهائية منافسة، توفر خدمات وتطبيقات ومنتجات تدعم الصناعة الوطنية، وتعمق مكوناتها المحلية.
كما أوصت بربط مخرجات البحث العلمى من الجامعات والمراكز البحثية ومكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا "التايكو"، بالتحديات الموجودة فى مختلف القطاعات، وربطها بالصناعات المختلفة للعمل على توطين الصناعة المحلية و الإحلال محل الواردات بالإضافة الى دعم المشروعات الريادية الناشئة والمبتكرين سواء لطلاب الجامعات أو رواد الأعمال لتطور تطبيقات وخدمات في قطاع التعليم والبرامج التعليمية عن بعد، تستهدف مختلف المراحل الدراسية، باستخدام تقنيات مبتكرة، كالواقع المعزز والأفتراضي، وتطبيقات الذكاء الأصطناعي.
ومن التوصيات ايضا التكامل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بالهدف التاسع، الخاص بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية والتنسيق بين الجامعات المختلفة، وداعمي البيئة الريادية، ومشاركة الامكانيات بين الجامعات والتركيز علي الجامعات الإقليمية وإتاحة الفرصة لشباب تلك الجامعات للحصول علي التدريب والتأهيل الملائم في مجال ريادة الأعمال وإنشاء أكاديميات متخصصة في ريادة الأعمال، تؤهل الملتحقين بها لسوق العمل، والتعريف باحتياجاته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب أكمل نجاتي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لجنة الشئون المالية والاقتصادية لجنة الصناعة والتجارة الشركات الناشئة ريادة الأعمال التنمية الاقتصادية وزير الاتصالات ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
بعد إعلان قواعد القبول.. بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2025
اعتمد المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الدوري، الذي عُقد برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات، في رحاب جامعة المنوفية برئاسة الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، محضر اجتماع المجلس الأعلى لشؤون التعليم والطلاب المنعقد بتاريخ 15 مايو الجاري.
واعتمد المجلس قواعد تنسيق القبول للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها (الشهادات العربية والأجنبية) والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2025، والمتقدمين لتنسيق 2025 للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد في العام الجامعي 2025/2026، بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي.
أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنسيق الجامعات 2025 سينطلق بعد الامتحانات الثانوية العامة ، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تبدأ بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة وإعلان النتيجة مباشرة.
تنسيق الجامعات 2025استثناء 1500 طالب من قواعد القبول الجغرافيوأوضح المصدر لـ صدى البلد، أنه ضمن قواعد تنسيق الجامعات المعمول بها العام الماضي أن يكون توزيع الـ(1500 ) طالب الأوائل على مستوى الجمهورية فى شهادة الثانوية العامة المصرية (500 علوم + 500 رياضيات + 500 أدبى)، ووفقا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم استثناء من قواعد القبول الجغرافى والإقليمى المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكترونى، مع إعفائهم من المصروفات الدراسية فى البرامج العامة بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة فى حالة حصولهم على تقدير ممتاز فى نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى.