التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة عن «سفاح المعمورة» في الإسكندرية
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل جهات التحقيق في الإسكندرية تحقيقاتها الموسعة مع المتهم "ن.ال"، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، وذلك بعد وصوله إلى سرايا التحقيقات تحت حراسة أمنية مشددة. ولا تزال التحقيقات جارية، إلى جانب تحريات المباحث بشأن البلاغات المقدمة ضده، مع استمرار حبسه احتياطيًا على ذمة القضية.
وكشفت التحقيقات عن تورط ستة أشخاص آخرين في القضية، وهم ثلاث سيدات وثلاثة رجال، بالإضافة إلى المتهم الرئيسي "ن.ال"، وأوضحت التحريات أن بعضهم كانوا يعملون مع المتهم، بينما كان الآخرون متورطين في أنشطة غير قانونية.
بدأت القضية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الجرائم، حيث تبين أن المتهم "ن.م"، وهو محامٍ، استأجر شقة بالطابق الأرضي في منطقة المعمورة البلد بحجة استخدامها كمكتب لمقابلة موكليه، إلا أنه استغلها لأغراض غير مشروعة، وأقام بها علاقات غير قانونية.
وتبين أن المتهم تعرف على إحدى السيدات وتزوجها عرفيًا، إلا أن خلافات نشبت بينهما، ما دفعه إلى اتخاذ قرار بالتخلص منها. وقام بوضع جثتها داخل أكياس مشمع، وأحكم لفها بمادة لاصقة لمنع انتشار الروائح، ثم تركها داخل صندوق لعدة شهور.
ولم تتوقف جرائمه عند هذا الحد، حيث قتل ضحية أخرى، وهي إحدى موكلاته، بعد خلاف مالي بينهما. وعقب ارتكاب الجريمة الثانية، قرر دفن الجثتين داخل الشقة، فقام بالحفر في منتصف إحدى الغرف ودفنهما هناك، حتى تم اكتشاف الأمر.
كما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة رجل داخل شقة في شارع 45 بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية، حيث يُشتبه بأنه ثالث ضحايا المتهم، وهو شخص متغيب منذ ثلاث سنوات من دائرة قسم رمل ثان.
وفي ضوء المستجدات، قرر قاضي التجديد بمحكمة جنح المنتزه الجزئية تجديد حبس المتهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في ظل استمرار التحريات لكشف المزيد من تفاصيل هذه الجرائم البشعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسكندرية الجرائم البشعة سفاح المعمورة تحريات المباحث
إقرأ أيضاً:
بن بوضياف: أساليب جديدة للغش في الامتحانات تتطلّب تحديث الأطر القانونية
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، محمد الكمال بن بوضياف. أن جرائم المساس بنزاهة الامتحانات من الجرائم الخطيرة التي تستوجب المتابعة والعقاب. نظراً لتأثيرها المباشر على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص التعليمية. ومصداقية المؤسسات التعليمية ونظام التقييم.
وأضاف النائب العام على هامش افتتاح اليوم الدراسي بعنوان “ضمان نزاهة الامتحانات الرسمية والمسابقات” .بحضور ممثلي الهيئات الأمنية و التعليمية الأساتذة والخبراء، و القضاة “. أن هذا التأثير المتعدد الأبعاد يستوجب منحها الأولوية في إستراتيجيات المكافحة والوقاية أهمها. رصد الواقع الحالي لظاهرة الغش في الامتحانات من خلال دراسة ميدانية شاملة. وتحليل الأساليب الحديثة المستخدمة في هذه الجرائم للوقوف على آخر التطورات التقنية المستغلة في هذا المجال. كما نهدف إلى دراسة التأثيرات المختلفة لهذه الظاهرة على المنظومة التعليمية والمجتمع ككل. بما يمكننا من وضع استراتيجيات المكافحة فعالة ومناسبة.
وأشار ذات المتحدث، إلى المساعي قائمة إلى تحديث - إن لزم الأمر” الترسانة القانونية” لمواجهة التحديات الجديدة التي تفرضها التطورات التكنولوجية. وتطوير آليات التحقيق في الجرائم الالكترونية التعليمية بما يواكب هذه التطورات. بالإضافة كذلك إلى تعزيز قدرات الكوادر القضائية والأمنية من خلال برامج تدريبية متخصصة تؤهلهم للتعامل مع الأشكال الجديدة من هذه الجرائم.
كما أكد النائب العام، أنه قد برزت أساليب جديدة ومتطورة للغش في الامتحانات، بدءاً من استخدام الأجهزة الإلكترونية المتطورة وصولاً إلى التلاعب في المنصات الرقمية والتسريبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وهو ما يتطلب تحديث الأطر القانونية لمواجهة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالامتحانات. وتطوير آليات الكشف والمراقبة باستخدام أحدث التقنيات. بالإضافة كذلك إلى تعزيز التعاون بين الهيئات القضائية والتعليمية والأمنية في إطار شامل ومتكامل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»