أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، التزام المؤسسة المالية الدولية بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيدة بالقرارات الجريئة التي اتخذتها الحكومة المصرية فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف وبرنامج الخصخصة. 

وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري سيكون أكثر قوة واستقرارًا كلما واصلت البلاد تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

 

وفي تصريحاتها، شددت مديرة الصندوق على أن مصر لا تزال شريكًا أساسيًا في برامج الإصلاح التي يدعمها الصندوق، مؤكدة أن أولويات المؤسسة تظل تحقيق استقرار اقتصادي مستدام وتعزيز النمو في الدول الشريكة، وعلى رأسها مصر.  

وقالت “نحن ملتزمون ببرنامجنا مع مصر القائم على الإصلاحات، وندرك أهمية الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحرير سعر الصرف وتعزيز الخصخصة. هذه القرارات ليست سهلة، لكنها ضرورية لوضع الاقتصاد على المسار الصحيح.”  

يعد تحرير سعر الصرف واحدًا من أكثر الإجراءات حساسية في الاقتصاد المصري، حيث يسهم في تحقيق مرونة سوق الصرف وتعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب، لكنه في المقابل يفرض تحديات آنية تتعلق بمعدلات التضخم وقوة العملة المحلية.

كما أن برنامج الخصخصة، الذي يهدف إلى تقليل الدور الحكومي في بعض القطاعات وتمكين القطاع الخاص، يُعتبر محورًا أساسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز كفاءة الاقتصاد.

أوضحت مديرة صندوق النقد الدولي أن مصر تمتلك فرصة كبيرة لتعزيز مركزها الاقتصادي على الساحة الدولية إذا استمرت في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، مشيرة إلى أن كل تقدم تحرزه القاهرة في هذا الاتجاه سيجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز استقرار الأسواق المحلية.  

وأضافت “كلما تقدمت البلاد في إنجاز ما هو مطلوب، كلما أصبح مركزها الاقتصادي أقوى وأكثر استدامة”  

ويظل الاقتصاد المصري أمام مرحلة حاسمة تتطلب الموازنة بين الإصلاحات الجريئة والتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تنجم عنها. وبينما تؤكد مديرة صندوق النقد الدولي التزام الصندوق بدعم مسار الإصلاحات تبقى قدرة الحكومة المصرية على التنفيذ الفعّال والتعامل مع التداعيات المباشرة العامل الحاسم في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي للبلاد.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: سعر الصرف المؤسسة المالية الدولية برنامج الخصخصة كريستالينا غورغييفا صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المزيد مدیرة صندوق النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

المركز الإحصائي الخليجي يضع خريطة طريق إقليمية لقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي

نظم المركز الإحصائي الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حلقة عمل إقليمية استهدفت وضع خريطة طريق موحدة لدول المجلس لقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، مع مواءمة برامج العمل الوطنية لتحقيق تكامل إحصائي شامل.

وقالت سعادة انتصار بنت عبدالله الوهيبية المدير العامة للمركز الإحصائي الخليجي: إن الخريطة تهدف إلى توحيد المعايير والمنهجيات الإحصائية بين دول المجلس، ومواءمة طرق جمع البيانات وتحليلها، مما يسمح بإنتاج مؤشرات دقيقة وقابلة للمقارنة على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضحت الوهيبية أن ذلك يعزز القدرات الوطنية في قياس الأداء الرقمي ويدعم اتخاذ قرارات استراتيجية مستندة إلى بيانات موثوقة، تساهم في تقييم أداء الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية وتوجيه الاستثمارات بكفاءة.

وأضافت: إن الخريطة تساعد في فهم حجم السوق الرقمي وسلوك المستهلكين بدول المجلس، ما يشجع الشركات والمستثمرين على اتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة، فضلا عن تحفيز ريادة الأعمال الرقمية وتطوير اقتصاد رقمي تنافسي ومترابط يخدم مصالح الحكومات والشركات والمجتمعات.

واستعرض المشاركون منهجيات قياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، مع التركيز على مؤشرات الاقتصاد الرقمي من جانب العرض والطلب، وطرق قياس حجم ومساهمة الاقتصاد الرقمي، وكذلك استعراض الاستبيانات النموذجية لمسوحات الاقتصاد الرقمي للشركات والأسر والأفراد. كما ناقشوا الاستفادة من السجلات الإدارية ومصادر البيانات المبتكرة في قياس هذا القطاع الحيوي.

وتضمن البرنامج عرض خطة العمل الإقليمية متعددة السنوات (2024-2026) لقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، وأيضا برامج العمل الوطنية لكل دولة من حيث الأهداف والجداول الزمنية واستراتيجيات التنفيذ، مع التركيز على آليات مواءمة الجهود الوطنية مع خريطة الطريق الإقليمية وخطوات التنفيذ والمتابعة والتعاون المستقبلي.

وشارك في حلقة العمل ممثلون من الأمانة العامة لمجلس التعاون والأجهزة والمراكز الإحصائية ووزارات التجارة والبنوك المركزية والجهات الحكومية المعنية في دول المجلس، ضمن إطار تعزيز القدرات الإحصائية وبناء بنية أساسية متطورة للتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، وتطوير مؤشرات ومعايير مشتركة تدعم التكامل الإقليمي والدولي.

مقالات مشابهة

  • زيتوني يستقبل بعثة صندوق النقد الدولي
  • رزيق يبحث مع خبراء صندوق النقد الدولي تطور السياسة التجارية وآفاق الإنفتاح الإقتصادي
  • صندوق النقد الدولي يقر تمويلا بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش
  • تعزيز التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية والاقتصاد لدعم الأمن الاقتصادي
  • المركز الإحصائي الخليجي يضع خريطة طريق إقليمية لقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي
  • سلام بحث مع موفد الإليزيه ودشتي الإصلاحات الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم لبنان
  • صندوق النقد يحذر من مخاطر اقتصادية جراء الضربات الأمريكية على إيران
  • مديرة صندوق النقد تحذر من مخاطر اقتصادية أوسع جراء ضربات أمريكا على إيران
  • كيف عززت حزمة الإصلاحات الاقتصادية من قدرة الدولة على تحقيق نمو مستدام؟..موازنة البرلمان تجيب
  • المراجعة الخامسة لصندوق النقد.. توجيهات رئاسية بشأن الاقتصاد المصري