مديرة صندوق النقد الدولي: ندعم إصلاحات مصر.. والاقتصاد القوي يبدأ بالقرارات الجريئة
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، التزام المؤسسة المالية الدولية بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيدة بالقرارات الجريئة التي اتخذتها الحكومة المصرية فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف وبرنامج الخصخصة.
وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري سيكون أكثر قوة واستقرارًا كلما واصلت البلاد تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وفي تصريحاتها، شددت مديرة الصندوق على أن مصر لا تزال شريكًا أساسيًا في برامج الإصلاح التي يدعمها الصندوق، مؤكدة أن أولويات المؤسسة تظل تحقيق استقرار اقتصادي مستدام وتعزيز النمو في الدول الشريكة، وعلى رأسها مصر.
وقالت “نحن ملتزمون ببرنامجنا مع مصر القائم على الإصلاحات، وندرك أهمية الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحرير سعر الصرف وتعزيز الخصخصة. هذه القرارات ليست سهلة، لكنها ضرورية لوضع الاقتصاد على المسار الصحيح.”
يعد تحرير سعر الصرف واحدًا من أكثر الإجراءات حساسية في الاقتصاد المصري، حيث يسهم في تحقيق مرونة سوق الصرف وتعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب، لكنه في المقابل يفرض تحديات آنية تتعلق بمعدلات التضخم وقوة العملة المحلية.
كما أن برنامج الخصخصة، الذي يهدف إلى تقليل الدور الحكومي في بعض القطاعات وتمكين القطاع الخاص، يُعتبر محورًا أساسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز كفاءة الاقتصاد.
أوضحت مديرة صندوق النقد الدولي أن مصر تمتلك فرصة كبيرة لتعزيز مركزها الاقتصادي على الساحة الدولية إذا استمرت في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، مشيرة إلى أن كل تقدم تحرزه القاهرة في هذا الاتجاه سيجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز استقرار الأسواق المحلية.
وأضافت “كلما تقدمت البلاد في إنجاز ما هو مطلوب، كلما أصبح مركزها الاقتصادي أقوى وأكثر استدامة”
ويظل الاقتصاد المصري أمام مرحلة حاسمة تتطلب الموازنة بين الإصلاحات الجريئة والتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تنجم عنها. وبينما تؤكد مديرة صندوق النقد الدولي التزام الصندوق بدعم مسار الإصلاحات تبقى قدرة الحكومة المصرية على التنفيذ الفعّال والتعامل مع التداعيات المباشرة العامل الحاسم في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي للبلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الصرف المؤسسة المالية الدولية برنامج الخصخصة كريستالينا غورغييفا صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المزيد مدیرة صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
أزمة الغاز تضرب الاقتصاد المصري.. مصانع الأسمدة تتوقف مؤقتاً
أعلنت مصر، اليوم السبت، وقف تشغيل أكبر مصانعها التي تعتمد على الغاز الطبيعي كمادة خام رئيسية، وخاصة مصانع الأسمدة الأزوتية، في إجراء احترازي مؤقت عقب التصعيد الإقليمي الناتج عن الهجمات الصاروخية المتبادلة بين إسرائيل وإيران، وجاء ذلك بعد إعلان وزارة البترول المصرية تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بأولويات إمدادات الغاز، بالتزامن مع تعليق إسرائيل إمدادات الغاز الطبيعي عبر حقل “ليفاثان” في البحر المتوسط.
وأوضح الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصري، أن توقف مصانع الأسمدة الأزوتية جاء نتيجة عدم توفر إمدادات الغاز اللازمة لاستمرار تشغيلها، مضيفًا أن القرار جزء من خطة طوارئ وضعتها وزارة البترول والثروة المعدنية للحفاظ على استقرار شبكة الغاز الطبيعي في البلاد، وأكد أن هذا الإجراء مؤقت ويرتبط بتحسن الوضع الإقليمي واستعادة الإمدادات.
من جانبه، شدد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية، في تصريحات لبرنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON E، أن الحكومة لديها خطط طوارئ شاملة لمواجهة أي نقص محتمل في إمدادات الغاز، مشيرًا إلى تعاقد مصر على ثلاث سفن متخصصة في إعادة تسييل الغاز المسال (إعادة التغييز) لتعويض النقص، حيث وصلت جميع السفن الثلاث إلى الموانئ المصرية، وبدأت إحدى هذه السفن بالفعل في ضخ الغاز بعد إعادة تسييله إلى الشبكة القومية.
وشدد الحمصاني على أن تخفيف إمدادات الغاز يقتصر على المصانع الصناعية فقط، ولن يؤثر على الكهرباء أو استهلاك المواطنين، مؤكدًا أن خطة الطوارئ تهدف إلى تجنب أي تخفيف للأحمال الكهربائية أو أزمة طاقة في البلاد.
وأضاف أن استمرار التصعيد في المنطقة قد يستدعي استمرار هذه الإجراءات الاحترازية، لكن الحكومة جاهزة للتعامل مع أي تطورات.
وكانت وزارة الطاقة الإسرائيلية قد أعلنت يوم الجمعة الماضية إغلاق حقل “ليفاثان” للغاز الطبيعي مؤقتًا بعد تعرض المنطقة لهجمات صاروخية متبادلة بين إسرائيل وإيران، ما أدى إلى توقف إمدادات الغاز التي تُزود من خلالها مصر والأردن، وأثر بشكل مباشر على سلاسل الإمداد الإقليمية.
وفي سياق الإجراءات الاحترازية، رفعت وزارة البترول المصرية استهلاك محطات الكهرباء من المازوت إلى أقصى حد ممكن، كما تعمل على تشغيل بعض المحطات بالسولار، لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي وضمان استقرار الشبكة، وزار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير البترول الميناء في السخنة لمتابعة تجهيز السفن الثلاث لبدء ضخ الغاز بأسرع وقت.
وأكدت وزارة البترول استمرار غرفة العمليات على متابعة الوضع على مدار 24 ساعة، مع الحفاظ على استقرار شبكة الغاز واحتياطي الوقود اللازم لتلبية الاحتياجات المختلفة.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة توتر إقليمية متصاعدة بين إسرائيل وإيران، أثرت على إمدادات الطاقة في المنطقة، مما دفع مصر لاتخاذ خطوات سريعة لضمان استقرار إمدادات الطاقة وحماية القطاعات الحيوية والاقتصاد الوطني.
وكان أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إسماعيل كوثري، السبت، أن لإيران “الحق الكامل في الرد على إسرائيل”، في ظل التصعيد العسكري المتبادل بين الجانبين، ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن كوثري قوله إن “إغلاق مضيق هرمز قيد الدراسة”، مضيفاً أن طهران “ستتخذ القرار الأمثل بكل حزم”.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)