السوداني يعزز مكانة العراق دوليًا في ميونخ وبراغ
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
فبراير 17, 2025آخر تحديث: فبراير 17, 2025
المستقلة/- شهدت الساحة السياسية والدبلوماسية العراقية حراكًا ملحوظًا من خلال مشاركة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في منتدى ميونخ للأمن، وزيارته إلى العاصمة التشيكية براغ، حيث تم توقيع اتفاقيات مهمة مع نظيره التشيكي.
ويرى برلمانيون ومراقبون أن هذه الخطوات تعكس سياسة العراق في تعزيز العلاقات الدبلوماسية والتعاون الأمني والاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي.
أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، جواد البولاني، أن مشاركة السوداني في مؤتمر ميونخ للأمن تعكس الأهمية المتزايدة للعراق في محاربة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة، مما يعزز مكانته كرقم دولي صعب في هذا المجال. وأوضح أن المؤتمر يُعدّ منصة حيوية لتبادل المعلومات الاستخباراتية وعقد الشراكات الأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى كونه فرصة لاستعراض القدرات القتالية العراقية ومقارنتها بالقوات الدولية.
وأشار البولاني إلى أن العراق يسعى لتطوير أجهزته الأمنية عبر استخدام أحدث التقنيات، ما يعكس توجهه نحو بناء قوات مسلحة متطورة قادرة على حماية حدوده ومواجهة التحديات الأمنية.
تعزيز الأمن والشراكات الدوليةمن جانبه، أشار الخبير الأمني فاضل أبو رغيف إلى أن زيارة السوداني لألمانيا ولقاءه مع قائد قوات حلف “الناتو” تعكس توجه العراق نحو إرساء قواعد الأمن والسلام بالتعاون مع الدول الصديقة، خاصة في ظل انسحاب المستشارين الأميركيين وقوات التحالف الدولي خلال العام الجاري.
وأوضح أبو رغيف أن العراق بات يحتل موقعًا متقدمًا في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الدول الأوروبية والغربية، مما يعزز الأمن الدولي ويحبط محاولات التنظيمات الإرهابية لتنفيذ هجمات في تلك الدول.
زيارة براغ: شراكات استراتيجية وآفاق اقتصاديةتزامنت مشاركة السوداني في منتدى ميونخ مع زيارته إلى العاصمة براغ، حيث وقع اتفاقيات استراتيجية مع الحكومة التشيكية لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والأمن والثقافة. واعتبر السياسي المستقل، الدكتور عائد الهلالي، أن هذه الاتفاقيات تمثل رغبة قوية لدى العراق لتعزيز شراكاته الدولية، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير القدرات الأمنية عبر تبادل الخبرات والتكنولوجيا.
كما أشار الهلالي إلى أن العراق يستفيد من تجارب الدول الأوروبية في مجالات الأمن والدفاع، مما يعزز قدراته في مواجهة التحديات الأمنية والإقليمية.
دور العراق في استقرار المنطقةخلال مشاركته في منتدى ميونخ، ناقش السوداني قضايا الأمن الإقليمي والدولي، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وأمن الحدود وحقوق الإنسان. وأكد مراقبون أن العراق يلعب دورًا محوريًا في استقرار منطقة الشرق الأوسط، وأن حضوره الفاعل في مثل هذه المحافل يعزز مكانته الدولية ويكسبه دعمًا أكبر لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية.
جذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصادمن جهة أخرى، رأى المحلل السياسي الدكتور طالب محمد كريم أن زيارة السوداني إلى براغ ومشاركته في منتدى ميونخ تعكسان توجه الحكومة العراقية نحو جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات البنى التحتية والطاقة. وأوضح أن هذه الزيارات تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزز مكانة العراق كطرف فاعل في الساحة الدولية.
سياسة عراقية متوازنة نحو علاقات أقوىتُظهر زيارات السوداني الأخيرة توجهًا واضحًا نحو تعزيز مكانة العراق الدولية عبر تبني سياسة دبلوماسية متوازنة تقوم على الشراكات الاستراتيجية والتعاون الأمني والاقتصادي. ويبدو أن الحكومة العراقية تسعى لاستغلال هذه الفرص لتعزيز استقرار البلاد وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
بهذه الخطوات، يؤكد العراق على دوره الإقليمي والدولي المتنامي، مما يمهد الطريق لمزيد من الشراكات الدولية والفرص الاقتصادية في المستقبل القريب.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: أن العراق
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية تحذر العراق من تمرير قانون يقمع حرية التعبير والتظاهرات السلمية
آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّرت منظمة العفو الدولية، السبت، من أن مشروع القانون المطروح أمام البرلمان العراقي قد يشكّل انتكاسة خطيرة للحريات العامة في البلاد، داعيةً النواب إلى رفضه أو تعديله بما ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق.وذكرت المنظمة في تقرير ، أن “مجلس النواب العراقي من المقرر أن يناقش قانوناً جديداً قد يفرض قيوداً غير مبررة على حرية التعبير والتجمع السلمي”، مشيرة إلى أن “القانون المقترح يهدد بمزيد من تقييد الفضاء المدني، ويضفي الطابع الرسمي على ممارسات القمع المتزايدة التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة”.واوضحت الباحثة في شؤون العراق بمنظمة العفو، رزاوز صالحي، أن “على النواب التصويت ضد أي تشريع يضيف أدوات جديدة للسلطات تقوّض حرية التعبير أو التجمع”، مؤكدة أن “مشروع القانون بصيغته الحالية يتعارض مع التزامات العراق الدستورية والدولية”.وأضافت صالحي، أن “الصحفيين والنشطاء في العراق يواجهون بالفعل تهديدات ومضايقات واعتقالات تعسفية، على خلفية تعبيرهم عن آراء مشروعة”، لافتة إلى أن “السلطات تعتمد على مواد غامضة في قانون العقوبات مثل التشهير والمساس بالنظام العام لقمع الأصوات المعارضة”.وتابعت المنظمة، أن “عملية إعداد مشروع القانون جرت في أجواء من السرية، دون مشاورات حقيقية مع المجتمع المدني”، محذّرة من أن “عدم الشفافية في هذا المسار التشريعي يُنذر بفرض مزيد من القيود، خاصة وأن النص القانوني لا يوفّر ضمانات فعلية لحماية الحريات الأساسية”. وبحسب التقرير، فإن “مشروع القانون كان قد خضع لقراءتين سابقتين في البرلمان، الأولى بتاريخ 3 كانون الأول 2022، والثانية في 9 أيار 2023، وسط اعتراضات من منظمات حقوقية وأطراف في المجتمع المدني، التي حذّرت من أن القانون قد يُستخدم لتجريم الاحتجاجات السلمية والنقد العلني للسلطات”.ولفتت المنظمة الى، أن “تعديل عنوان القانون إلى (قانون التظاهر السلمي)، بعد أن كان يتضمن صراحة (حرية التعبير)، يمثل تراجعاً واضحاً عن مبدأ حماية الرأي”، مبينة أن “هذه الخطوة قد تكون محاولة لتقليص نطاق الحقوق التي يُفترض أن يحميها القانون”. ودعت المنظمة ، مجلس النواب العراقي إلى “إعادة النظر بالنصوص المطروحة، وحذف أي بنود أو تعابير فضفاضة مثل (الإخلال بالآداب العامة) أو (المساس بالنظام العام)، والتي يمكن تأويلها بطرق تُتيح إسكات الأصوات المعارضة”. وأكدت أن “أي قانون جديد يجب أن يتوافق بالكامل مع المادتين 38 و39 من الدستور العراقي، ومع التزامات العراق في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، منوهة الى ان “جلسة البرلمان المقبلة تشكل اختباراً حقيقياً للسلطات التشريعية في احترام الحقوق والحريات، أو ترسيخ نهج قانوني يقود إلى مزيد من القمع والتضييق”. وأصدرت لجنة حقوق الإنسان النيابية، يوم الخميس الماضي، بيانا أوضحت فيه أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، لا يحد من التظاهر، بعد إجراء تعديلات عليه وإلغاء الفقرات التي تتضمن عقوبات جزائية وأخذ موافقات، فضلا عن تغيير أسمه، للحفاظ على حرية التعبير.كما اتهمت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، يوم الخميس الماضي، مجلس النواب بأنه “يتعمد” عدم نشر مشروع قانون حرية التعبير والذي تم وضعه على جدول أعمال مجلس النواب لغرض مناقشته في جلسة الثاني من شهر آب/ أغسطس الجاري.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري