تونس

أظهرت إحصائيات حديثة من منظمات حقوقية أن عدد حالات الانتحار في تونس وصل إلى مستويات غير مسبوقة، ما يعكس تأثيرات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المستمرة على الحالة النفسية للمواطنين.

مع بداية العام الجديد، شهد مؤشر الانتحار زيادة ملحوظة، حيث رصدت منظمة “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” 12 حالة انتحار، انتهت 8 منها بالوفاة.

وكان من بين هذه الحالات انتحار شاب في مدينة سوسة بعد إضرام النار في جسده احتجاجًا على احتجاز أمواله بسبب الاشتباه في تعاطيه المخدرات،كما أشارت المنظمة إلى أن 6 حالات انتحار تمت بحرق النفس، و3 حالات باستخدام الأدوية، و3 آخرين شنقوا أنفسهم، وهو ما يعكس احتجاجات ضد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

وتعليقًا على هذه الظاهرة، أرجع أستاذ علم الاجتماع سامي نصر سبب تزايد حالات الانتحار إلى التغيرات السياسية منذ 2011، والتي أسهمت في شعور بالإحباط لدى المواطنين بعد عدم تحقيق مطالب الثورة وأضاف أن غياب الدعم النفسي والتوجيه الاجتماعي يزيد من تفاقم المشكلة.

وكشف تقرير المرصد الاجتماعي أن 40% من ضحايا الانتحار في الربع الأخير من 2024 كانوا من الشباب، فيما شكل الكهول نحو نصف الحالات، تقريبا، إضافة إلى حالة انتحار لطفل.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادية انتحار تونس

إقرأ أيضاً:

المياه النيابية: العراق يتعرض إلى شحة مياه بسبب إيران وتركيا والسوداني ” ملتهي بولايته الثانية”

آخر تحديث: 2 يونيو 2025 - 2:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية ثائر مخيف ، الاثنين،من تحديات بيئية وأخطار اقتصادية جسيمة تواجه العراق نتيجة تراجع مناسيب المياه، مشددًا على أن استمرار هذه الأزمة دون حلول مستدامة يهدد الأمن الغذائي والاستقرار المائي في البلاد.وقال مخيف في حديث صحفي، ان “حالة الجفاف التي تشهدها محافظات الفرات الأوسط والجنوبية، وتحديدًا افتقار الأراضي الزراعية والبساتين والأهوار للمياه، تسببت في مشكلات كبيرة وأثرت بشكل مباشر على معيشة السكان”، معتبرًا أن “ما يحدث يمثل خطرًا كبيرًا يجب التعامل معه بجدية”.وأكد أن “الأزمة المائية  بسبب إيران وتركيا التي ستؤدي إلى تعطيل استغلال أكثر من نصف الأراضي الصالحة للزراعة في العراق، ما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي ويهدد أحد أهم مصادر الدخل الوطني وفرص العمل”.ويشدد على “ضرورة أن تكون هناك وقفة جادة لإيقاف التجاوزات على الحصص المائية بين المحافظات”، مؤكدًا “أهمية تثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، في خطوة تهدف إلى حماية المناطق الريفية من تفاقم أزمة شح المياه”.ويختتم مخيف بالقول إن “التحديات الخطيرة ومخاطر تراجع المناسيب تستوجب إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، من خلال اعتماد رؤى استراتيجية مستدامة تضمن التوازن المائي وتدعم القطاعين الزراعي والاقتصادي في المستقبل”. يُذكر أن وزير الموارد المائية الأسبق، محسن الشمري، أشار إلى أن العراق دخل فصل الصيف بخزين مائي “حرج جدًا”، في ظل خارطة تعامل اتسمت بمحاولات استرضاء تركيا، وغياب الواقعية، وتغليب المصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة.

مقالات مشابهة

  • تحذير من البنك الدولي: تفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن
  • تونس: تعدد المبادرات وغياب المراجعات
  • تعز.. أكثر من 22500 حالة إصابة بالفاشيات مذ مطلع العام الجاري
  • المياه النيابية: العراق يتعرض إلى شحة مياه بسبب إيران وتركيا والسوداني ” ملتهي بولايته الثانية”
  • تقرير حقوقي يوثق أكثر من 15 ألف انتهاك حوثي في ذمار خلال 7 سنوات
  • الهيمص: دليل المعايير البيئية والاجتماعية يعزز الشفافية في جميع القطاعات الاقتصادية
  • 179 حالة وصلت إلى مستشفيات قطاع غزة منها 21 شهيد و5 حالات موت سريري
  • حالات سقوط العقوبة عن المتهم.. وشرطان لرد الاعتبار وفقا للقانون
  • أم درمان: الكوليرا تفتك بالمدينة وسط تفاقم الأزمة الصحية
  • القتل الرحيم والمساعدة على الانتحار: مفهومان مختلفان لإنهاء الحياة في أوروبا