آخر تطورات محاكمة نتنياهو.. صراخ وأمر بالجلوس ساكنا
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى مقر المحكمة الجزئية في تل أبيب، صباح الإثنين، للإدلاء بشهادته في إطار محاكمته بتهم فساد، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وأكد موقع واللا أن محاكمة نتنياهو شهدت صراخا في بدايتها، فيما احتج محامو الدفاع بسبب استمرار الجلسات لوقت طويل، إذ يطالب رئيس الوزراء بجلسات قصيرة متذرعا بالضرورات الأمنية نتيجة الحرب في غزة، التي لم تعلن إسرائيل نهايتها.
ولم يوضح الموقع الأسباب التي أدت لاندلاع الشجار في بداية الجلسة العاشرة لمحاكمة رئيس الوزراء.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن القاضية أمرت نتنياهو بالجلوس ساكنا ولم تسمح له بالإدلاء بتصريحات خلال محاكمته، مضيفا أن رئيس الوزراء رد عليها بأنه "متفاجئ جدا" من سلوكها.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة، ومنح امتيازات لشركة الاتصالات العملاقة "بيزك" عندما كان وزيرا للاتصالات، وتُعرف بالقضايا 1000 و2000 و4000.
كما تشمل التهم تلقي هدايا ثمينة مقابل تقديم مزايا تنظيمية ودعم دبلوماسي لرجال أعمال بارزين، بالإضافة إلى التلاعب بالتغطية الإعلامية لصالحه.
وأدت تلك القضايا إلى سنوات من الاضطرابات السياسية في إسرائيل، وصعبت تشكيل أغلبية مستقرة في البرلمان، وأسفرت عن إجراء 5 انتخابات في أقل من 4 سنوات.
ويواجه نتنياهو اتهامات تشمل الاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة، ومنح امتيازات لشركة الاتصالات العملاقة "بيزك" عندما كان وزيرا للاتصالات، إضافة إلى قبوله هدايا فاخرة من أصدقاء مليارديرات.
وينفى نتنياهو هذه الاتهامات، واصفا إياها بأنها حملة موجهة ضده.
وهذه أول محاكمة من نوعها يُحاكم فيها رئيس وزراء إسرائيلي وهو في منصبه، ومن المتوقع أن تستمر القضية عدة أعوام.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات محاكمة نتنياهو الحرب في غزة نتنياهو نتنياهو رئيس وزراء إسرائيلي محاكمة نتنياهو إسرائيل الحكومة الإسرائيلية تل أبيب محاكمة نتنياهو الحرب في غزة نتنياهو نتنياهو رئيس وزراء إسرائيلي أخبار إسرائيل رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
خارطة رئيس الوزراء
أهم مؤشرات التعافي في بيان رئيس الوزراء، بروف كامل إدريس، الذي ألقاه من خلال التلفزيون القومي في الأول من يونيو 2025 م، هو أنه ابتدر ولايته بالتعريف بخارطة الطريق، وعرض الخطط وبرامج العمل التي ستكون أولوياته وعهدته للشعب السوداني.
هذه بداية ضرورية ومهمة، وتمثل عقد عمل وولاء مع الشعب السوداني، وتخاطب الهموم اليومية، والمشاغل المُلّحة للوطن حتى يصار للإنتخابات.
هذا السلوك يتماشى مع مبادئ الحوكمة والحكم الراشد، ومخالف للنهج السابق لمعظم الفترات غير الانتخابية والانتقالية، التي لا يعلم الناس فيها أين يُقادون، ولا إلى أيّة جهة يوجهون. فقد كان الهتاف في تلكم الفترات هو للأنا والذات، وتأليه الشخوص، لا للوطن، فنُسجت هتافات صبيانية وغوغائية، ونعيق مبهم من قبيل: “حنبنيهو” و “شكراً حمدوك” بينما الواقع على الأرض هو التدمير المنهجي للدولة، وارتهان قرارها السيادي للأجانب وسفارات دول الاستعمار الجديد، وبالتركيز على إذكاء الفرقة بين المكونات الوطنية والإقليمية والجهوية، والطعن في مقدسات الأمة وإرثها القيمي ورموزها الإجتماعية والدينية.
فأفضى ذلك لتهديد كيان الدولة، وخاصة الدعاوى المتصاعدة لحل الجيش الوطني، وتغيير الدستور، بدون استفتاء ولا انتخابات، وفرض مشروعية مزيّفة، يكون فيها الحكم الفصل لما يراه الغوغاء، ومزاج الرجرجة الدهماء، فيصدروا قوانين من برلمان مصطنع ووهمي، الأغلبية العظمى فيه محددة سلفا لهم، وبنسبة 67% ودونما انتخابات، ولا استفتاء، ولا مشورة شعبية. وذلك وفق وثيقة العار الدستوري التي أخرجوها بليل وفي غرف مغلقة، فأنتجت التجاوزات المؤسسية في إدارة الدولة، والفشل المزري الذي ارتكست فيه البلاد، بما يُرى اليوم من التقتيل والنهب والإغتصاب والتشريد، والنزوح غير المسبوق في تاريخ البلاد، ومنذ تأسيس الدولة القومية السودانية أيام السلطنة الزرقاء عام 1502م.
وكان نتاج ذلك هو الفشل الفاضح الذي اضطر رئيس وزراء الفترة الانتقالية، د. عبد الله حمدوك، لينعى أداءها عند تقديم استقالته للشعب السوداني على شاشة التلفزيون القومي في يناير 2022م، فذكر أنه لم يُقدم له برنامج، ولا خطة عمل، ولا خارطة طريق، وطوال فترة السنتين والنصف التي حكم فيها البلاد.
نأمل أن تُشكل الحكومة القادمة من وزراء تكنوقراط، وفق الرؤية والخطط المطروحة للشعب، وأن تكون مسألة المعايش، وسلطة حكم القانون والعدالة، ورد المظالم، فضلا عن الأمن، هي الأولويات المرتجاة، والتي يتعين أن يراها الجميع رأي العين، دليلا عَلَى عزيمو وجِدّية التغيير والتبديل للأفضل.
كذلك يتعين تدارك أخطاء وثيقة الناشطين، التي لم تفلح في إنشاء مجلس تشريعي منذ عام 2019م، وعلى أن يتم ذلك عبر المشورة الشعبية، والتراضي الوطني، بممثلين مبتعثين من كل ولاية، للقيام بمهام المراقبة والتشريع، والتمثيل الشعبي، الذي يُعزِّز المشروعية ويستكمل البناء المؤسسي للمشروعية السيادية، ويضع الخطوط العريضة لمرحلة التحول الديمقراطي.
د. حسن عيسى الطالب
إنضم لقناة النيلين على واتساب
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!