قيمة التداولات في بورصة مسقط تقفر بنسبة 717.2%... والمؤشر يتراجع 13.5 نقطة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
قفزت اليوم قيمة التداول في بورصة مسقط بنسبة 717.2% وبلغت 12.819 مليون ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي سجلت 1.569 مليون ريال، بينما تراجع المؤشر 13.5 نقطة وأغلق عند 4465.49 نقطة، وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.077% وبلغت ما يقارب 27.34 مليار ريال عماني.
وتراجعت جميع القطاعات الرئيسية للبورصة، إذ انخفض مؤشر القطاع المالي 0.
وشهدت جلسة اليوم تداول 50 ورقة مالية صعدت منها 10 أوراق مالية، وتراجعت 18 ورقة مالية، فيما حافظت على مستوياتها السابقة 22 ورقة مالية.
وساد توجه نحو البيع بين شركات الاستثمار العمانية، بينما فضل المستثمرون غير العمانيين الشراء، وارتفع صافي الاستثمار غير العماني إلى 283 ألف ريال بعد شراء بقيمة 283 ألف ريال وبيع بقيمة 245 ألف ريال.
وتصدرت سندات فنادق الخليج-عمان صدارة الأسهم الرابحة بارتفاع سهمها 10% وأغلق عند 3.850 ريال، وسندات اومنفست القابلة للتحول الإلزامي 2024 2.5% وأغلق سهمها عند 82 بيسة، وسندات أبراج لخدمات الطاقة 2.1%، وأغلق سهمها عند 240 بيسة، وأوكيو للاستكشاف والإنتاج 1.6%، وأغلق سهمها عند 315 بيسة، وسيمبكورب صلالة 1.08% وأغلق سهمها عند 94 بيسة.
واستحوذت الصكوك السيادية الاصدار8 على قيم التداول خلال الجلسة 80.7 % أي ما يعادل 10.3 مليون ريال عماني، تلاها البنك الأهلي 4.7% أي ما يعادل 607.1 ألف ريال، وأوكيو للاستكشاف والإنتاج 3.2% أي ما يعادل 409.7 ألف ريال، وسندات بنك مسقط الدائمة من الفئة (1) 2.9% أي ما يعادل 373.9 ألف ريال، وسندات أوكيو للصناعات الأساسية- المنطقة الحرة بصلالة 1.8% أي ما يعادل 239.9 ألف ريال.
وفي قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا، تصدرت القائمة سندات المركز المالي وفقد 9.6% من قيمته لتصل إلى 47 بيسة، وسندات السوادي للطاقة وفقدت 2.9 % ليصل إلى 67 بيسة، وسندات الشرقية لتحلية المياه وفقدت 2.8% من قيمتها لتصل إلى 135 بيسة، وسندات الباطنة للطاقة 2.8%، وجلفار للهندسة والمقاولات 2.7%.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 16.4 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مايو الماضي
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال شهر مايو العام الجاري 2025، بنمو 76.6%.
وأظهر أحدث تقرير هيئة الرقابة المالية الشهري، عن الأنشطة المالية غير المصرفية- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- أن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت 16.444 مليار جنيه خلال مايو 2025 مقارنة بحوالي 9 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق مسجلة نمو قدره 76.6%.
وارتفعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 48.2 % خلال مايو 2025.
وبلغت عقود نشاط التأجير التمويلي 166 عقد في شهر مايو من العام 2025 مقابل 122 عقدا خلال نفس الشهر من العام 2024، نمو 48.2 %.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مايو من العام 2025 بنسبة تصل 85.2%، تليها عقود الآت والمعدات بنسبة 5.4 %، ثم عقود سيارات نقل بنسبة 4.7%، وتأتي عقود معدات ثقيلة في المرتبة الرابعة بنسبة 1.5%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 1.4%، وفي المرتبة السادسة سيارات الملاكي 1.3%.
تمويلات التأجير التمويلي خلال 2024
سبق أن أعلنت الهيئة، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.