الوزيرة الفرنسية رشيدة داتي تلتحف الملحفة الصحراوية وتعزز الموقف الفرنسي من قلب الصحراء المغربية (صور)
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
زنقة 20 ا طرفاية | علي التومي
في خطوة تعكس رمزية سياسية وثقافية قوية، أصبحت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي أول وزيرة فرنسية تزور الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، حيث قامت خلال زيارتها بارتداء الملحفة، الزي التقليدي الصحراوي، من قلب مدينة طرفاية المغربية.
وتعزز هذه الزيارة التاريخية موقف باريس الداعم لمغربية الصحراء، وتفتح آفاقًا جديدة للعلاقات الثقافية والدبلوماسية بين البلدين،كما تشكل هذه الزيارة غير المسبوقة تحولا مهما في الموقف الفرنسي، إذ لم تقتصر على التصريحات الدبلوماسية، بل تضمنت حضورًا ميدانيًا يعكس دعم باريس الفعلي للوحدة الترابية للمغرب.
ومن خلال تلحف الوزير الفرنسية بالملحفة الصحراوية من قلب طرفاية، فقد وجهت رشيدة داتي رسالة واضحة حول احترام باريس للثقافة الصحراوية المغربية، ما قد يساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين في المستقبل، كما يعكس ارتداء الملحفة الصحراوية الاعتراف بالهوية المغربية للصحراء وتعزيز الروابط مع سكانها.
كما قامت الوزيرة بزيارة بيت البحر “كاسمار” والمتحف المحلي بطرفاية، في خطوة تعزز الاهتمام بالتراث التاريخي والثقافي للمنطقة، وتؤكد التبادل الثقافي بين المغرب وفرنسا.
هذا، وتبرز هذه الزيارة تقاربًا جديدًا بين المغرب وفرنسا في مجالات الثقافة والفن، وتعزز التعاون الثنائي من خلال مشاريع تنموية تهدف إلى دعم الأقاليم الجنوبية.
وتعدّ زيارة رشيدة داتي إلى الصحراء المغربية خطوة تاريخية، لا سيما بارتدائها الزي التقليدي الصحراوي، ما يعكس التكامل بين السياسة والثقافة في الدبلوماسية الفرنسية. حيث يفتح هذا الحدث الباب أمام مزيد من التعاون، ويعزز الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء، في وقت تسعى فيه المملكة إلى توسيع دعمها الدبلوماسي لقضيتها الوطنية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رشیدة داتی
إقرأ أيضاً:
معاناة المواطن مع الوثائق..لماذا تعجز الإدارة المغربية عن التحول الرقمي؟
رغم الزخم السياسي والإعلامي الكبير الذي صاحب إطلاق عدد من المشاريع الرقمية في المغرب خلال العقد الأخير، إلا أن واقع الحال يكشف عن مفارقة غريبة، إذ لازالت الإدارة المغربية تزال تتخبط في متاهات الورق، والطابع الإداري، والطوابير الطويلة، في وقت باتت فيه الرقمنة في بلدان أخرى خيارًا حتميًا لا رفاهية.
فلماذا إذن، فشلت الإدارة المغربية – حتى الآن – في تحقيق تحول رقمي حقيقي وفعال؟
أول الأسباب يعود إلى ضعف البنية التحتية الرقمية، سواء من حيث المعدات أو من حيث ربط الإدارات بشبكات رقمية فعالة وآمنة. لكن الأعمق من ذلك هو غياب رؤية استراتيجية موحدة ومُلزِمة لجميع القطاعات، تجعل من الرقمنة أولوية وطنية تتجاوز الشعارات إلى الفعل المؤسسي.
الواقع يكشف أيضًا عن مقاومة داخلية للتغيير، تعود في جزء منها إلى نقص تكوين الموظفين وضعف كفاءاتهم الرقمية، وفي جزء آخر إلى العقليات البيروقراطية القديمة التي ترى في الورق ضمانًا للسلطة والسيطرة، وفي الرقمنة تهديدًا لوظائف أو امتيازات قائمة.
ولا يمكن الحديث عن فشل التحول الرقمي دون التطرق إلى غياب الشفافية، حيث يرى البعض أن الرقمنة تُقلّص من فرص التدخلات والمحسوبية، وهو ما يخلق مقاومة غير معلنة لمسار يُفترض أن يكون في مصلحة المواطن أولاً وأخيرًا.
من جهة أخرى، تفتقد مشاريع الرقمنة في المغرب إلى الحكامة الجيدة، إذ يتم إطلاق العديد منها دون تقييم دقيق للاحتياجات، أو دون تنسيق بين القطاعات، ما يخلق أنظمة متفرقة لا تتكلم “اللغة نفسها”، ولا تتيح تجربة موحدة للمستخدم.
حتما هناك مبادرات ناجحة مثل منصة chikaya.ma لتقديم الشكايات، أو البوابة الوطنية للمساطر الإدارية (moukawala.gov.ma)، كما أصبح بإمكان المواطن الحصول على مجموعة من الوثائق عبر الانترنت وإن كان مضطرا للتنقل للإدارة للحصول على الوثيقة كحسن السيرة وجواز السفر وووو…..وهي خطوات تستحق التنويه، لكنها تظل جزئية وغير كافية.
إن التحول الرقمي ليس مجرد تحديث تقني، بل إصلاح عميق في بنية الدولة وثقافتها الإدارية، ولن يتحقق ذلك إلا بإرادة سياسية صادقة، ورؤية وطنية شاملة، وتكوين الموارد البشرية، وربط الرقمنة بالشفافية والعدالة الإدارية.
ففي زمن تُدار فيه الحكومات بزرّ، وتُنجز فيه المعاملات بلمسة، لم يعد المواطن المغربي مستعدًا لانتظار ملفه بين أكوام الورق، ولا لتوقيع يتطلب “البركة” الإدارية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية