المندوبية السامية للتخطيط تكشف عن تحسن مستوى معيشة الأسر المغربية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن المستوى المعيشي للمغاربة شهد تحسنًا عامًا بين عامي 2014 و2022، حيث تم تسجيل تحسن ملحوظ بين 2014 و2019، وتباطؤ بين 2019 و2022، وهي الفترة التي شهدت جائحة “كوفيد”.
وعلى المستوى الوطني، انتقل متوسط النفقة السنوية للأسر من 76.317 درهم سنة 2014 إلى 83.713 درهم سنة 2022.
وفي الوسط الحضري، ارتفعت النفقة من 95.386 درهم إلى 105.000 درهم.
اما في الوسط القروي، زادت النفقة من 56.769 درهم إلى 62.000 درهم.
وعلى المستوى الفردي، انتقل متوسط النفقة السنوية من 15.876 درهم سنة 2014 إلى 20.658 درهم سنة 2022.
وبالنظر إلى الأسعار الثابتة، ارتفعت النفقة السنوية للفرد بمعدل سنوي قدره 1.1% بين سنتي 2014 و2022، منتقلا من 3.1% بين سنتي 2014 و2019 إلى ناقص 3.1% بين سنتي 2019 و2022.
وارتفعت حصة “النفقات الغذائية” من 37% سنة 2014 إلى 38.2% سنة 2022.
وانتقلت حصة النفقات الخاصة بـ”السكن والطاقة” من 23% إلى 25.4%.
ارتفعت حصة النفقات الخاصة بـ”الوقاية” و”التواصل” من 2.7% إلى 3.9% ومن 2.2% إلى 2.6% على التوالي.
في المقابل، انخفضت حصة النفقات المتعلقة بـ”الرعاية الصحية” من 6.1% إلى 5.9%، وتلك المتعلقة بـ”النقل” من 7.1% إلى 5.8%.
وانتقلت حصة النفقات بالنسبة لـ”التجهيزات المنزلية” من 3.2% إلى 2.3%، في حين انتقلت حصة النفقات المتعلقة بـ”الترفيه والثقافة” من 1.9% إلى 0.5%، وشهدت الفوارق الاجتماعية تفاقمًا بين عامي 2014 و2022، وفي المقابل، استقرت الفوارق المجالية خلال نفس الفترة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: درهم سنة
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق مطلقها لإلزامه بسداد 2.3 مليون جنيه بعد تطليقها غيابيا
أقامت سيدة دعوي قضائية، لإلزام مطلقها بسداد نفقة المتعة، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد تقديمها مستندات هجره لها طوال عامين، ثم تطليقها غيابيا وحرمانها من النفقات وحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد:" زوجي طلقني غيابيا بعد عامين من الهجر، وشهر بسمعتي ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات، واستولي على منقولاتي ومصوغاتي".
وأشارت الزوجة:" حاولت استرداد حقوقي الشرعية دون فائدة بسبب عنف زوجي السابق، مما دفعني للمطالبة بنفقات متعة وعدة بـ 2.3 مليون جنيه، وذلك بعد أن علمت بزواجه، واستيلائه علي شقة الزوجية وتدميره حياتي، وابتزازه لي، لأعيش في جحيم بسبب عنفه واستيلائه علي المنقولات والمصوغات الذهبية".
وأكدت:" لاحقته بدعاوي حبس بمتجمد النفقات، وطالبت بحقي بنفقة متعة بعد زواج دام 17 عام، وأقمت دعوي لاسترداد مصروفات أولادي، ودعوي سب وقذف ضده بعد تشويه سمعتي، ورفضه تمكيني من مسكن الحضانة رغم صدور حكم لى".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.