المندوبية السامية للتخطيط تكشف عن تحسن مستوى معيشة الأسر المغربية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن المستوى المعيشي للمغاربة شهد تحسنًا عامًا بين عامي 2014 و2022، حيث تم تسجيل تحسن ملحوظ بين 2014 و2019، وتباطؤ بين 2019 و2022، وهي الفترة التي شهدت جائحة “كوفيد”.
وعلى المستوى الوطني، انتقل متوسط النفقة السنوية للأسر من 76.317 درهم سنة 2014 إلى 83.713 درهم سنة 2022.
وفي الوسط الحضري، ارتفعت النفقة من 95.386 درهم إلى 105.000 درهم.
اما في الوسط القروي، زادت النفقة من 56.769 درهم إلى 62.000 درهم.
وعلى المستوى الفردي، انتقل متوسط النفقة السنوية من 15.876 درهم سنة 2014 إلى 20.658 درهم سنة 2022.
وبالنظر إلى الأسعار الثابتة، ارتفعت النفقة السنوية للفرد بمعدل سنوي قدره 1.1% بين سنتي 2014 و2022، منتقلا من 3.1% بين سنتي 2014 و2019 إلى ناقص 3.1% بين سنتي 2019 و2022.
وارتفعت حصة “النفقات الغذائية” من 37% سنة 2014 إلى 38.2% سنة 2022.
وانتقلت حصة النفقات الخاصة بـ”السكن والطاقة” من 23% إلى 25.4%.
ارتفعت حصة النفقات الخاصة بـ”الوقاية” و”التواصل” من 2.7% إلى 3.9% ومن 2.2% إلى 2.6% على التوالي.
في المقابل، انخفضت حصة النفقات المتعلقة بـ”الرعاية الصحية” من 6.1% إلى 5.9%، وتلك المتعلقة بـ”النقل” من 7.1% إلى 5.8%.
وانتقلت حصة النفقات بالنسبة لـ”التجهيزات المنزلية” من 3.2% إلى 2.3%، في حين انتقلت حصة النفقات المتعلقة بـ”الترفيه والثقافة” من 1.9% إلى 0.5%، وشهدت الفوارق الاجتماعية تفاقمًا بين عامي 2014 و2022، وفي المقابل، استقرت الفوارق المجالية خلال نفس الفترة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: درهم سنة
إقرأ أيضاً:
النائب قاسم القباعي يهاجم الموازنة ويطالب بإصلاح اقتصادي
صراحة نيوز – أكد النائب قاسم القباعي، باسم حزب العمال وعدد من الأحزاب الوطنية العريقة، أن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية القادمة لم يعالج التحديات الحقيقية التي تواجه الأردن، واصفًا إياها بأنها موازنة تقليدية تزيد العبء على المواطنين من خلال رفع الضرائب بنسبة 11% واستمرار ارتفاع حجم الدين العام، دون التركيز على التنمية أو تحسين مستوى المعيشة.
وأشار القباعي إلى أن الموازنات المتعاقبة، خاصة بعد خضوع الاقتصاد لإملاءات صندوق النقد الدولي، عززت الاعتماد على الضرائب غير المباشرة، فيما تراجعت الضرائب التصاعدية على الدخل والأرباح، ما أدى إلى تحميل الشرائح الفقيرة والمتوسطة العبء الأكبر، بينما استفادت النخب الاقتصادية من الإعفاءات والحوافز.
ولفت إلى أن النفقات الموجهة للقطاعات الإنتاجية والخدمات العامة تقلصت، بينما استمر التوسع في النفقات الجارية، بما في ذلك خدمة الدين العام التي تمثل نحو 20% من النفقات، لتصبح الموازنة أداة لإعادة إنتاج الاختلالات البنيوية في الاقتصاد بدل أن تكون دافعة للنمو.
وأضاف القباعي أن السياسات المالية والاقتصادية أدت إلى ارتفاع كلفة المعيشة، وتفاقم البطالة التي بلغت نسبتها 21.3%، مؤكدًا أن الحكومة تخلت عن دورها في توفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن المولود الجديد يحتاج وفق تصريحات رسمية إلى 73 عامًا للحصول على وظيفة.
كما انتقد القباعي رفع سعر الفائدة 11 مرة منذ عام 2022، معتبرًا أن ذلك لم يعالج التضخم وإنما خدم مصالح القطاع المصرفي، فيما تراجعت حصة القطاعات الإنتاجية من التمويل مقارنة بالقطاع الخاص الطفيلي والمضارب على العقار والسلع الكمالية.
وأكد القباعي أن الحل لا يكون بالتكيف مع الواقع الحالي، بل عبر برنامج وطني تغييري يعيد تعريف دور الدولة كمشغّل ومنتج، ويضع الإنسان في قلب العملية التنموية، ويحول الموارد الوطنية والتكنولوجيا إلى استثمارات تولد فرص عمل وتعيد توزيع الثروة بما يحقق العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنين.
وفي ختام مداخلته، شدد القباعي على أن مشروع الموازنة الحالي لا يلامس القضايا الجوهرية للمواطنين مثل الفقر، والبطالة، وغلاء المعيشة، وتراجع القدرة الإنتاجية، مؤكّدًا رفضه لها باسم حزب العمال، داعيًا إلى البدء فورًا في برنامج إصلاحي واقعي يعيد الثقة بين الدولة والمواطنين.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة