المملكة تنضم رسمياً لاتفاقية الأمم المتحدة لعقود البيع الدولي للبضائع
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
البلاد : متابعات
انضمّت المملكة رسمياً إلى اتفاقية الأمم المتحدة “بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG)” لتصبح الدولة رقم (96) التي تنضمّ للاتفاقية، والتي ستدخل حيز النفاذ بالنسبة للمملكة – باستثناء الجزء الثالث منها – في الأول من سبتمبر 2024م.
وتضع الاتفاقية إطاراً قانونياً موحداً ومرناً بشأن إبرام عقود البيع الدولي للبضائع، والتزامات أطراف التعاقد، إضافة إلى توفير إطار تنظيمي دولي محايد ومستقل لمعالجة نزاعات البيع الدولي للبضائع، إلى جانب شمولها لمجموعة حديثة من القواعد القانونية التي تأخذ بالاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وتسهم في إزالة العقبات في مجال التجارة الدولية وتعزز تنميتها، إضافة إلى دعمها للجهود المبذولة لتنوع الاقتصاد وتعزيز التعاملات التجارية عبر الحدود، بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وكان مجلس الوزراء وافق على انضمام المملكة إلى الاتفاقية في يونيو الماضي، بناءً على المقترح الذي سبق للمركز الوطني للتنافسية الرفع بشأنه في إطار تعاونه الوثيق مع لجنة القانون التجاري الدولي بالأمم المتحدة “الأونسيترال”، والذي يهدف إلى تعزيز البيئة القانونية المواتية للتجارة والاستثمار في المملكة.
يذكر أن المركز الوطني للتنافسية يعمل على دراسة انضمام المملكة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية الأخرى بالتعاون مع لجنة القانون التجاري الدولي بالأمم المتحدة “الأونسيترال”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: البیع الدولی للبضائع
إقرأ أيضاً:
انتقادات قانونية في لبنان لاتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص
حذّرت مجموعة "رواد العدالة" القانونية في بيروت، اليوم الجمعة، من أنّ توقيع الحكومة اللبنانية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص خارج الأطر الدستورية يشكّل "جريمة خرق للدستور وإخلالا بالواجبات الوزارية"، وذلك عقب توقيع الاتفاقية في قصر الرئاسة ببيروت بحضور الرئيس اللبناني جوزيف عون ونظيره القبرصي الرومي نيكوس خريستودوليدس.
وقالت المجموعة إن تكليف وزير الأشغال فايز رسامني بالتوقيع "يتجاوز الأصول الدستورية"، مؤكدة أن أي اتفاق لا يصبح نافذا إلا بعد مصادقة مجلس النواب، وأن ترسيم الحدود البحرية يُعد "معاهدة سيادية" تستوجب موافقة البرلمان وفق المادة 52 من الدستور.
وأوضحت أن تمرير الاتفاقية بدون رقابة تشريعية يمسّ بالثروات البحرية للبنان ويشكل "اعتداءً على مبدأ الفصل بين السلطات"، محذّرة من خلق "سوابق خطيرة" تسمح بإبرام معاهدات سيادية بدون مساءلة.
ورأت المجموعة أنّ الصيغة المتداولة للاتفاقية قد تُلحق ضررا بحقوق لبنان البحرية وتؤدي إلى خسارة مساحات اقتصادية غنية بالنفط والغاز، مطالبةً الحكومة بالكشف عن تفاصيل الاتفاق وإحالته فورا إلى مجلس النواب.
وأثار توقيع الاتفاقية انتقادات واسعة من خبراء قانونيين وبرلمانيين، أكدوا أن الاتفاق "قابل للطعن" لأنه لم يُعرض على البرلمان، واعتبر بعضهم أن لبنان خسر آلاف الكيلومترات البحرية جراء اعتماد خط ترسيم يختلف عن تقديرات الجيش ووزارة الخارجية.
كما أعلنت تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية رفضهما الاتفاق، معتبرتَين أنه يتجاهل حقوق القبارصة الأتراك ويمثل خطوة أحادية في شرق المتوسط.
وتبقى الاتفاقية مرشحة لمزيد من الجدل، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت ستُعرض على البرلمان للتصديق عليها كي تصبح نافذة دستوريا أم لا.
وتوصلت قبرص ولبنان إلى اتفاق مبدئي لترسيم مناطقهما البحرية عام 2007، ولكن كان هناك تأخير في تصديق البرلمان اللبناني عليه.
إعلانوزار وزير الطاقة اللبناني جوزيف صدّي قبرص، الشهر الماضي، لمناقشة التعاون في مجال الطاقة، بعد أن صدّق مجلس الوزراء اللبناني على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
كما وقّع لبنان وإسرائيل اتفاقا لترسيم حدودهما البحرية عام 2022 بوساطة من الولايات المتحدة، لتبقى سوريا الجار الوحيد الذي لم يرسم لبنان حدوده البحرية معه بعد.
ويأمل لبنان في أن تساعد اكتشافات الغاز والنفط البحرية في ضخ إيرادات للدولة وإنعاش نشاط اقتصادي يعكس مسار الانهيار المالي الذي شهده عام 2019، والذي أدى إلى تفاقم نقص طويل الأمد في الطاقة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة