فرح الرومي: دراسة تطبيق عقوبات ضد مخالفي «كود الكويت لذوي الإعاقة»

انتهت ورشة العمل التي نظمتها لجنة شؤون ذوي الإعاقة في المجلس البلدي برئاسة م ..فرح الرومي بعنوان «التعريف بكود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام لتمكين تطبيقه»، وبحضور الجهات الحكومية ذات العلاقة بإصدار العديد من التوصيات، أبرزها تكليف البلدية بدراسة العقوبات والجزاءات نظير عدم تطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام ورفعها للمجلس البلدي للدراسة وإدراجها في لائحة البناء.

وقالت م.الرومي تضمنت توصيات الورشة التالي:

٭ تنظيم دورات تعريفية لكود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام للجهات الحكومية ذات العلاقة.

٭ إخطار اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية بتعميم كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام على المكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

٭ تأهيل المهندسين والمعماريين وذوي الاختصاص لتطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام.

٭ تعميم القرار الوزاري رقم 696 لسنة 2024 بتطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام على جميع المباني والمرافق عامة الاستخدام، وذلك بالإيعاز للجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأضافت: يعد كود الكويت ضمن إطار مشروع تحقيق رؤية كويت 2035 للأشخاص ذوي الإعاقة، ويهدف الكود إلى تحويل البيئة المبنية لبيئة مهيئة وداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز فرص دمجهم في المجتمع، والهدف منه تحديد كيفية تصميم البيئة المبنية وإنشائها وإدارتها لتمكين الأشخاص من الاقتراب منها والدخول واستخدامها والخروج منها بشكل مستقل بطريقة منصفة وكريمة إلى أقصى حد ممكن، وتم إقرار الكود بجلسة المجلس البلدي بتاريخ 22/7/2024 وصدور القرار الوزاري 696 لسنة 2024، ونحن حريصون على ان يتم تطبيقه في الواقع لتكون المباني صالحة ومهيئة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وذكرت ان الهدف من الورشة هو التعريف بالكود وعرض مكوناته، حيث تم الشرح من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للجهات، وبتعاون الجهود نرى التنفيذ الفعلي للكود وهي خطوة نحو الطريق الصحيح في تهيئة المباني لشريحة مهمة جدا من المجتمع.

من جهتها، قالت عضو المجلس البلدي م.منيرة الأمير إن مثل هذه الأحداث التي تخلق قنوات التواصل مع أهلنا من ذوي الاحتياجات الخاصة والتعريف باحتياجاتهم بشكل متواصل وطرق تطبيق آليات تسهل تنقلهم في المباني الحكومية والخاصة أمر نفتخر به وهي مسؤولية كل فرد في المجتمع سواء أكان شخص عاديا أو مسؤولا بجهة حكومية.

وأكدت م.منيرة الأمير ان تخصيص الورشة لمناقشة تفاصيل وتحديثات كود الكويت لإمكانية الوصول هي خطوة مهمة للتعريف به، لافتة إلى ان المجلس البلدي يقوم باعتماد هذا الكود الذي تم إعداده من قبل الهيئة العامة لذوي الإعاقة بكل مخرجاته وبجميع توصياته بل ان المجلس اعتبر هذا الكود مصدر رئيسي للتعليمات الخاصة بالاشتراطات المطلوبة فيه كأحد المتطلبات الرسمية لاعتماد عمليات التصميم والتنفيذ لمبانينا عبر إدراج بند بلائحة تنظيم أعمال البناء بكافة جداولها يلزم بتطبيق هذا الكود.

وشددت على استمرارية إقامة مثل هذه الورش بل ونقلها إلى جهات حكومية مختلفة للتعريف بتفاصيل كود الكويت لإمكانية الوصول لتصبح جزءا من الوعي العام وهو ما يمثل ثمرة حقيقية لهذا المجهود الكبير الذي تقوم به الهيئة العامة لذوي الإعاقة.

من جانبه، قال عضو المجلس البلدي د.حسن كمال: تمت خلال الورشة المناقشة مع الجهات الحكومية حول آلية تطبيق كود إمكانية الوصول والخاص بذوي الإعاقة في تصاميم المباني العامة بالكويت مع الأخذ بالاعتبار المعايير والاشتراطات الهندسية والفنية والتي تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة بأنواعها المختلفة، مشيرا إلى ضرورة التركيز في بناء المدن الجديدة والمرافق العامة والمباني الخدمية والترفيهية والتي سوف تبنى لتكون بحسب هذه المواصفات والمعايير عند التصميم والتنفيذ وتفادي الأخطاء السابقة.

‏وتابع كمال: أبدت الجهات المشاركة في الورشة استعدادها بالتعاون والتنسيق والعمل على تطوير هذا الكود إذا تطلب الأمر لكي تشمل الحاجة الفعلية لذوي الاحتياجات الخاصة، مبينا ان المجلس البلدي والبلدية ضمنت في جداول لائحة البناء بند خاص للالتزام بكود سهولة الوصول الذي تم اعتماده مسبقا.

المصدر: جريدة الحقيقة