غياب وتعطيل.. نائب يرجح ترحيل 150 قانوناً الى الدورة المقبلة - عاجل
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
رجح النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، ترحيل الكثير من القوانين الى الدورة البرلمانية المقبلة، فيما بين سبب ذلك.
وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك قوانين كثيرة لدى اللجان النيابية المختلفة، ويتجاوز عدد تلك القوانين الـ(150) قانوناً"، متوقعا، ان "اغلب تلك القوانين سوف ترحل الى الدورة البرلمانية المقبلة، ولن يتم تشريعها خلال هذه الدورة بسبب الخلافات السياسية وكذلك تعطيل الجلسات وغياب اغلب النواب عن الجلسات".
وأضاف ان "اغلب الكتل وكذلك النواب يعملون من الان على ترتيب أوضاعهم الانتخابية بشكل مبكر، ولهذا مجلس النواب سوف يخفق في عقد الكثير من جلساته خلال الأشهر المقبلة المتبقية من عمره، ولهذا اغلب تلك القوانين سوف ترحل الى الدورة البرلمانية المقبلة".
فيما انتقدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، في وقت سابق، تعطيل جلسات المجلس طيلة الأسبوعين الماضيين دون أي مبررات واضحة.
وأعرب عضو اللجنة النائب محمد عنوز في تصريح لـ "بغداد اليوم"، عن "قلقه من تأثير هذا التعطيل على سير العمل التشريعي والرقابي للمجلس، خاصة مع اقتراب فترة تعطيل أخرى بسبب شهر رمضان وأيام عيد الفطر".
وقال، إن "مجلس النواب معطل منذ ما يقارب أسبوعين دون أي مبرر مقنع، مما يؤثر سلباً على إقرار القوانين المهمة والمعطلة، وكذلك على تفعيل الجانب الرقابي للمجلس".
وأضاف أن "هذه الدورة البرلمانية تعتبر الأقل من حيث تشريع القوانين مقارنة بالدورات الأربع السابقة، مما يستدعي استغلال الأشهر القليلة المتبقية من عمر المجلس في إقرار التشريعات الضرورية".
وأكد عنوز على "ضرورة إبعاد عقد الجلسات عن أي خلافات سياسية، مشيراً إلى أن الوقت المتبقي من عمر المجلس يجب أن يُستغل بشكل فعال لخدمة المواطنين وتحقيق الإصلاحات التشريعية المطلوبة".
ويعقد مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسته ليقرأ ويصوت فيها على مشاريع ومقترحات قوانين عدة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الدورة البرلمانیة مجلس النواب الى الدورة
إقرأ أيضاً:
عاجل | حسان يؤكد: موازنة 2026 تُنجز منتصف ديسمبر وبدء المشاريع الرأسمالية مطلع 2026
صراحة نيوز – قال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الخميس، إن الحكومة ستنجز موازنة العام 2026 في منتصف شهر كانون الأول، لضمان بدء تنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة فيها دون أي تأخير مع مطلع العام المقبل، مؤكدًا أن “لا مجال للتباطؤ أو التلكؤ أمام الحكومة”.
وأضاف حسان خلال جلسة مجلس النواب الختامية لمناقشة الموازنة، أنه يتقدّم بالشكر لرئيس وأعضاء مجلس النواب، ولأعضاء اللجنة المالية على جهودهم وملاحظاتهم التي عكست حرصهم على تعزيز مسيرة التنمية وخدمة مصالح الأردنيين.
وأشار إلى أن مناقشات الموازنة ليست مجرد واجب دستوري، بل تجسيد عملي لتعاون حقيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفق توجيهات جلالة الملك، مؤكداً التزام الحكومة باستكمال توقيع الاتفاقيات والإغلاق المالي لبعض المشاريع لطرح العطاءات قبل نهاية 2026، تمهيدًا لإنجازها خلال الأعوام 2028 – 2030.
وأوضح أن المبلغ المخصص للمشاريع والنفقات الرأسمالية والبالغ 1.6 مليار دينار سينفق كاملاً لتحريك القطاعات الاقتصادية، إلى جانب بدء تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى، مؤكداً التزام الحكومة بالشفافية والتعاون مع مجلس النواب ومراعاة المصلحة الوطنية في جميع القرارات.