موديز: ميزانية سريلانكا قد تؤدي إلى تباطؤ في ضبط الأوضاع المالية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت وكالة (موديز) للتصنيف الائتماني، أن الإنفاق المقدر في ميزانية سريلانكا لعام 2025 من المرجح أن يؤدي إلى عجز مالي أوسع وتباطؤ في ضبط الأوضاع المالية أكثر من المتوقع؛ وذلك بعد يوم من كشف الدولة عن ميزانيتها.
ونقل موقع (زون بورس) الإخباري الفرنسي، اليوم الثلاثاء، عن الرئيس السريلانكي أنورا كومارا ديساناياكي قوله: "إن سريلانكا تهدف إلى تحويل اقتصادها المتضرر من الأزمة؛ استعدادا لاستئناف سداد الديون بدءا من عام 2028" معلنا عن الميزانية التي يُنظر إليها على أنها خطوة رئيسية نحو عودة البلاد إلى النمو المستدام طويل الأجل.
وتتوافق الميزانية إلى حد كبير مع الأهداف المحددة في برنامج صندوق النقد الدولي، بما في ذلك الهدف الرئيسي المتمثل في تحقيق فائض في الميزان الأولي بنسبة 2.3 في المائة.
من جانبهم، أشار خبراء اقتصاديون إلى أن الإنفاق يقدر بنحو 21.8 % من الناتج المحلي الإجمالي مع قيام سريلانكا بتخصيص المزيد من مواردها للرعاية الاجتماعية وتطوير البنية التحتية، في حين ستبلغ الإيرادات 15.1% من الناتج المحلي الإجمالي.. حيث حددت الميزانية هدف العجز عند 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من هدف صندوق النقد الدولي المفضل البالغ 5.2 % لعام 2025.
بدروه، قال كريستيان فانج، كبير المحللين في وكالة موديز للتصنيف الائتماني: "تؤكد الميزانية التحدي الذي ستستمر السلطات المالية في سريلانكا في مواجهته في ضوء القدرة المنخفضة على الاستدانة، وقاعدة الإيرادات الضيقة والقيود الاجتماعية".
كما أكد ديساناياكي - أمام البرلمان - أن بلاده تستهدف تحقيق نمو بنسبة 5% هذا العام، مُشددا على ضرورة دعم الشركات الصغيرة والقطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل قطاع السياحة والشاي لوضع اقتصاد الدولة الجزيرة على مسار التعافي المستدام.
ودخل اقتصاد سريلانكا في حالة سقوط حر قبل ثلاث سنوات بعد أن وصل إلى مستوى هش من احتياطيات الدولار، مما جعله غير قادر على شراء الضروريات الأساسية مثل الوقود والأدوية وغاز الطهي.. وبمساعدة خطة الإنقاذ التي حصل عليها من صندوق النقد الدولي في مارس 2023، تعافى اقتصاد الجزيرة جزئيا وأكمل إعادة هيكلة ديونه البالغة قيمتها 25 مليار دولار في ديسمبر الماضي، وتنتظر سريلانكا موافقة صندوق النقد الدولي على الشريحة الرابعة البالغة نحو 333 مليون دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: موديز صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يكمل المراجعة الخامسة لبرنامج إقراض مصر
قال صندوق النقد الدولي -أمس الثلاثاء- إن مصر تحرز تقدما نحو استقرار الاقتصاد الكلي، لكن لا يزال يتعين عليها تبسيط إجراءاتها الضريبية والجمركية وتوسيع قاعدتها الضريبية.
وزار فريق من صندوق النقد مصر بين 6-18 مايو/أيار الجاري، في إطار مراجعته الخامسة لاتفاق الدعم المالي البالغ قيمته 8 مليارات دولار والموقع في مارس/آذار 2024.
تقدم ملموسوقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر فلادكوفا هولار إن "مصر أحرزت تقدما ملموسا نحو استقرار الاقتصاد الكلي".
وأضافت -في بيان- أنه "من المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024-2025 إلى 3.8%، في ضوء النتائج التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام".
وأشارت إلى أن حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار ارتفعت من 38.5% في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60% خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2024-2025، وارتفع التضخم قليلا إلى 13.9% في أبريل/نيسان الماضي، لكنه لا يزال في اتجاه نزولي.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء 17 محللا الشهر الماضي نموا بنسبة 3.8% في السنة المالية 2024-2025 التي بدأت في يوليو/تموز.
وأعلن البنك المركزي المصري -الأسبوع الماضي- أن الاقتصاد نما 4.3% في الربع من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول، وتوقع أن ينمو 5% من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار.
إعلانوأفاد بيان صندوق النقد بأن تحسين الإشراف والرقابة على مشروعات البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام يُسهم في احتواء ضغط الطلب.
وقال إن السلطات تعمل على تحديث الإجراءات الضريبية والجمركية وتبسيط الإعفاءات.
وأضاف: "بدأت هذه الإصلاحات تحقق نتائج إيجابية. وإلى جانب هذه الجهود، تنبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية".
وحسب البيان، فإنه "مع استقرار الاقتصاد الكلي الجاري حاليًا، من الضروري أن تُجري مصر إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد، وخلق وظائف عالية الجودة لأعداد متزايدة من السكان، والحدّ بشكل مستدام من مواطن الضعف، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات".
وأضاف "لتحقيق هذه الأهداف، ينبغي أن يكون تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، من الأولويات الرئيسية للسياسات. وسيلعب تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الاستثمارات في القطاعات -التي التزمت الدولة بتقليص وجودها فيها- دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر. واستكمالًا لذلك، لا بد من مواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال".
وأقر الصندوق مراجعته الرابعة للبرنامج في مارس/آذار، مما أتاح صرف دفعة بقيمة 1.2 مليار دولار.