الحبس وغرامة 30 ألف جنيه.. احذر اختراق بيانات البطاقات البنكية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
يستهدف قانون مكافحة جرائم الإنترنت، الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018، حماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق ، كما حافظ القانون على حرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى.
و أقر القانون عقوبات مشددة لكل من استولى على البيانات الخاصة بالبطاقات البنكية .
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية .
كما أقر القانون عقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، عند استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغرامة الحبس قانون مكافحة جرائم الإنترنت بطاقات البنوك البطاقات البنكية جرائم الإنترنت لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تراجع عجز السيولة البنكية إلى 119 مليار درهم من 29 ماي إلى 04 يونيو (مركز أبحاث)
أفاد مركز أبحاث « بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش » (BKGR)، أن متوسط عجز السيولة البنكية تراجع بنسبة 7,92 في المائة إلى 119 مليار درهم، خلال الفترة من 29 ماي إلى 4 يونيو الجاري.
وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة « Fixed Income Weekly »، أن هذا التطور يأتي في وقت ارتفعت فيه تسبيقات البنك المركزي لمدة 7 أيام بقيمة 4,7 مليار درهم إلى 47,26 مليار درهم.
من جهتها، تراجعت توظيفات الخزينة مع تسجيل جار يومي أقصى قدره 8,1 مليار درهم، مقابل 24,5 مليار درهم خلال الفترة السابقة.
واستقر متوسط السعر المرجح عند 2,25 في المائة، في حين تراجع مؤشر (MONIA) (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,236 في المائة.
من جهة أخرى، أشار المركز إلى أنه من المرتقب أن يرفع بنك المغرب، خلال الفترة المقبلة، وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، ليحدد حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام إلى 51,9 مليار درهم.