شدد الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في مدينة السويداء، الشيخ حكمت الهجري، على أن علاقتهم مع الحكومة المؤقتة في دمشق "علاقة شراكة وتواصل"، مشيرا إلى أن الشعب السوري "يرفض سياسات الأمر الواقع".

وقال الهجري في كلمة مصورة نشرتها الصفحة الرسمية للرئاسة الروحية، مساء الاثنين: "حين تكلمنا عن التسامح، لم نقصد التدوير أو إعطاء فرص جديدة للعابثين في القيادات السابقة، كما لم نقصد قطع لقمة عيش عن أحد، بل قصدنا عدم تدوير الفساد، فمن يريد البناء لا يقوم بتدمير المؤسسات والدوائر بإفراغها من طاقاتها دون دقة وحذر، بل يجب أن نسير بنهج إدارة مدنية تكنوقراطية لا تسيّرها أية انتماءات عرقية أو دينية أو سياسية".



"الولاء لله و للوطن، ومصلحة الأهل والوطن هي الاساس".. الرئيس الروحي للمسلمين الموحدين سماحة الشيخ حكمت الهجري، في بيان نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة الروحية اليوم الاثنين.. pic.twitter.com/P15ZSw1z7j — السويداء 24 (@suwayda24) February 17, 2025
وأضاف أن "المطلوب هو تغيير التفكير وأسلوب العمل، ونظافة الكف، والمهنية والاختصاص ، وعدم تغوّل أي جهة على موقع عام. ويجب أن ننتبه الى البوصلة الوطنية ، فإن سقط النظام البائد، يتوجب ألا نترك رواسبه تكمل الإفساد الذي انتهجه".

وشدد الهجري على أن "الشعب السوري الحر لا يقبل بسياسات الأمر الواقع"، مشيرا إلى أن "الثورة كانت على طغمة حاكمة تم طردها وهربت لتتركنا متوقعة أن نحترق، ولكن هيهات أن يحصل ذلك، لأن الشعب لا يحمل ضغائن على بعضه، وكل من أخطأ يتوجب أن تتم محاسبته ضمن الأصول والأعراف وتحت ظل القانون السائد في حينه، ولن يقبل الشعب أن يحاسب الجناة خارج المحاكم والقوانين السورية العادلة".


ولفت إلى أن “الشعب لا يريد تكرار المعاناة كالولاء مقابل الغذاء، فالولاء لله وللوطن، ومصلحة الأهل والوطن هي الأساس، ولا تخوين، ولا فتنة، ولا تجيير للكلام بغير مضمونه، ولا ترحيل مسؤوليات، فالإرادة الشعبية هي الأساس، وأن يبقى خير الوطن لأهله، فالشعب لن يقبل بالخروج من سطوة أمنية وتسلط وفساد، إلى ما يشبه ذلك من نهج آخر بأسماء ومصطلحات جديدة".

وجدد التأكيد على مبادئ السويداء، قائلا "نؤكد على مبادئنا الأساسية المعلنة، وحدة سوريا أرضا وشعبا، ولا انفصال، ولا انتماء لغير الوطن والأهل".


وحول الانضمام إلى الجيش السوري، فقد قال الهجري "نحن أول من طلب هيكلة الدولة، وهيبتها على أسسها السليمة، وحين تتعافى وتظهر، فمن المؤكد أن أبناءنا الذين يحملون السلاح سينضمون لجيش دولتهم النظامية وبأي صفة داعمة تحت ستائر القانون والتنظيم ونحاكي المجتمع المدني في كل المحافظات السورية".

تجدر الإشارة إلى أن السويداء ذات الأغلبية الدرزية، امتلكت استقلالية عسكرية وأمنية قبل سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بسبب وجود فصائل محلية تسلمت إدارة المنطقة.

ولا تزال هذه الفصائل تمتلك حضورا في المشهد الأمني في المدينة الواقعة جنوبي سوريا بالرغم من إعلان دمشق حل الفصائل ودمجها في وزارة الدفاع خلال مؤتمر النصر الذي جرى الإعلان فيه كذلك عن تولي أحمد الشرع مهام الرئاسة السورية خلال المرحلة الانتقالية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية السويداء الهجري دمشق دمشق السويداء الهجري المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن

إقرأ أيضاً:

وحدات بديلة ولن نتركهم.. الحكومة تزف بشرى سارة للمستأجرين

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي يتم تداوله حاليًا داخل أروقة مجلس النواب، لا يستهدف طرد المستأجرين أو الإضرار بهم، بل يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.

وقال الحمصاني في تصريحات تلفزيونية إن مشروع القانون لا يعني بالضرورة الطرد، بل بالعكس، في حال التوافق بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، فإن العلاقة تستمر بشكل طبيعي .. القانون يستهدف تنظيم هذه العلاقة لا إنهاءها قسرًا."

وأضاف:"وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين، فإن الدولة لن تترك المستأجرين وحدهم في مواجهة مصير غير عادل.

 هناك التزام واضح من الحكومة بتوفير مساكن بديلة، وستكون هناك أولوية لهؤلاء المستأجرين في الحصول على وحدات جديدة داخل مشروعات الدولة السكنية، خاصة في المناطق الجاري تطويرها حاليًا."

وشهدت الأيام الماضية موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام  الإيجار القديم.

ويستهدف القانون تحقيق توازن واقعي بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وفقا لمشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة، العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكنى ستنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء سريانه.

أما الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية (كالمحال والمكاتب) من قبل أشخاص طبيعيين، فتنتهي عقودها بعد خمس سنوات فقط، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها مبكرًا.

وحدات بديلة للمستأجرين 

منحت المادة الثامنة المستأجر، أو من امتد له العقد، الحق في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة.

ويُراعى في التخصيص أولوية المستأجر الأصلي وأفراد أسرته، مع الأخذ في الاعتبار موقع السكن القديم ودرجة الكثافة السكانية في المنطقة.

صلاح فوزي: أطالب بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل انتهاء الفصل التشريعي بـ3 شهور ونصفجنوب سيناء وتوصيات البرلمان.. بدء إنشاء المنطقة الحرفية وتقنين الأراضيصلاح فوزي: لو تم الأخذ بنظام القائمة النسبية سيهدد بعدم دستورية الانتخابات البرلمانيةمقترح برلماني لتخصيص 60 % من التعاقدات الحكومية لمشروعات الشباب طباعة شارك محمد الحمصاني مجلس النواب حقوق الملاك حتياجات المستأجرين المستأجرين الملاك المالك والمستأجر

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد
  • الرئيس السيسي يهنيء أبناء الشعب المصري بمناسبة حلول العام الهجري
  • المصريين الأحرار يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول العام الهجري الجديد
  • الحكومة: سنوفر مساكن بديلة لمستأجري الإيجار القديم
  • وحدات بديلة ولن نتركهم.. الحكومة تزف بشرى سارة للمستأجرين
  • دعاء نهاية العام الهجري 1446.. 20 كلمة في وداع سنة واستقبال أخرى
  • باحث فى الإسلام السياسى: الإخوان يحاولون هز العلاقة بين الشعب ومؤسسات الدولة
  • الفن السوري يستذكر أرواح المغيبين قسراً في المتحف الوطني بدمشق
  • ثورة 30 يونيو.. كلمة وطن وترابط شعب ندوة بدمياط
  • ماكرون: ندعم الشعب السوري في كفاحه ضد الإرهاب ومن أجل السلام