قضت الدائرة 112 بمحكمة القضاء الإداري بقنا في الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي بإلغاء ترخيص صيدلية بمدينة أبو تشت، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية استثناءات شرط المسافة بين الصيدليات، حتى في حالة هدم العقارات.

جاء الحكم بإلغاء القرار  الصادر عن الجهات المختصة بترخيص صيدلية  في أبو تشت منذ ٢٠ عاما، حيث اعتبرته المحكمة مخالفا لحكم الدستورية العليا ذي الحجية المطلقة في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية، التي قضت بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 فيما يتعلق باستثناء شرط المسافة للصيدليات المنقولة بسبب الهدم.

واستند الطعن المقدم للمحكمة في الدعوى رقم ١٤٢١٤ لسنة ٣١ ق  إلى أن الصيدلية المطعون ضدها حصلت على الترخيص رغم وقوعها على مسافة تقل عن 100 متر من أقرب صيدلية، ما يخالف شرط المسافة المحدد قانونًا، ويؤثر على التخطيط الدوائي والتوزيع العادل للصيدليات.

كما أكدت الطاعنتان، إحداهما مالكة لصيدلية مجاورة، والأخرى صيدلانية تمتلك عقارًا مرخصًا وترغب في فتح صيدلية جديدة تستوفي شرط المسافة، أن استمرار الترخيص للصيدلية المطعون ضدها يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الصيادلة.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن القضاء بعدم دستورية أي نص تشريعي يكشف عن عوار دستوري يجعله منعدم الأثر منذ صدوره، ما يستوجب إلغاء كافة القرارات والتراخيص الصادرة استنادًا إليه.

كما أكدت المحكمة أن شرط المسافة بين الصيدليات ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو شرط جوهري لضمان توزيع متوازن يحقق الصالح العام ويمنع المنافسة غير المشروعة بين الصيدليات.

واستند الحكم إلى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي أكدت عدم جواز نقل الصيدليات بعد هدم عقاراتها، وأوضحت أن استمرار العمل بترخيص الصيدليات المنقولة دون مراعاة شرط المسافة يتناقض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور.

وعقب هاني سامح المحامي، قائلا إن الحكم سابقة قانونية تؤكد الالتزام بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، وإلزام الجهات التنفيذية بإلغاء التراخيص المخالفة. كما يفتح الباب أمام الطعون المماثلة في حالات مشابهة، مما قد يؤدي إلى إعادة النظر في أوضاع عدد من الصيدليات التي حصلت على تراخيصها بالمخالفة للقانون فيما سمي بالرخصة الحمراء .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الدولة حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المزيد

إقرأ أيضاً:

دعاوى وقف وسحب ترخيص «فيلم الملحد» أمام المحكمة .. اليوم

تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، 12 أكتوبر 2025، نظر الدعاوى المتعلقة "بفيلم الملحد" وذلك بعد ما قررت المحكمة في وقت سابق إعادة الدعاوى إلى المرافعة.

الوطنية للانتخابات تحدد الشروط الواجب توافرها في ممثل القائمة بانتخابات مجلس النوابالوطنية للانتخابات: إقبال كبير على لجان الترشح في أول أيام تلقي طلبات سباق النواب10 شروط وضعتها «الوطنية للانتخابات» للقائمة المخصص لها 40 مقعدا بانتخابات النوابرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يُهنئ للشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ52 لنصر أكتوبر«الوطنية للانتخابات»: تزامن انتخابات مجلس النواب مع ذكرى 6 أكتوبر تؤكد أن الديمقراطية امتداد لروح النصرالوطنية للانتخابات: أكثر من 60 منظمة و168 وسيلة إعلامية تتابع استحقاقات مجلس النوابدعاوى ضد فيلم الملحد

وفي وقت سابق، أقام محامي دعوى يطالب فيها بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن عرض فيلم الملحد في السينمات المصرية، مؤكدًا أن الفيلم حائز على ترخيص من الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية تحت رقم 121 لسنة 2023، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج السبكي.

يذكر أن فيلم الملحد بطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، حسين فهمي، تارا عماد، شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد السلكاوي، وعدد من ضيوف الشرف منهم هشام عاشور.

طباعة شارك محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة فيلم الملحد دعاوى ضد فيلم الملحد إبراهيم عيسى

مقالات مشابهة

  • رئيس محكمة النقض يتوجه لزيارة رئيس المحكمة الدستورية
  • رئيس محكمة النقض يزور المحكمة الدستورية العليا.. صور
  • توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض
  • القبض على عاطل لارتكابه أفعالا خادشة للحياء تجاه عاملة بإحدى الصيدليات بسوهاج
  • الحكم في دعاوى فيلم الملحد 23 نوفمبر المقبل
  • محكمة بعدن تحكم بالسجن 3 سنوات على صاحب صيدلية بتهمة بيع أدوية مهربة وممارسة المهنة دون ترخيص
  • القضاء الإداري يحجز دعاوى فيلم الملحد للحكم في 23 نوفمبر
  • القضاء الإداري يؤجل طعن بطلان عمومية النادي الاهلي لـ 19 أكتوبر
  • دعاوى وقف وسحب ترخيص «فيلم الملحد» أمام المحكمة .. اليوم
  • قرار جديد بشأن تجريم الاعتداء على القيم الأسرية