قضت الدائرة 112 بمحكمة القضاء الإداري بقنا في الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي بإلغاء ترخيص صيدلية بمدينة أبو تشت، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية استثناءات شرط المسافة بين الصيدليات، حتى في حالة هدم العقارات.

جاء الحكم بإلغاء القرار  الصادر عن الجهات المختصة بترخيص صيدلية  في أبو تشت منذ ٢٠ عاما، حيث اعتبرته المحكمة مخالفا لحكم الدستورية العليا ذي الحجية المطلقة في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية، التي قضت بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 فيما يتعلق باستثناء شرط المسافة للصيدليات المنقولة بسبب الهدم.

واستند الطعن المقدم للمحكمة في الدعوى رقم ١٤٢١٤ لسنة ٣١ ق  إلى أن الصيدلية المطعون ضدها حصلت على الترخيص رغم وقوعها على مسافة تقل عن 100 متر من أقرب صيدلية، ما يخالف شرط المسافة المحدد قانونًا، ويؤثر على التخطيط الدوائي والتوزيع العادل للصيدليات.

كما أكدت الطاعنتان، إحداهما مالكة لصيدلية مجاورة، والأخرى صيدلانية تمتلك عقارًا مرخصًا وترغب في فتح صيدلية جديدة تستوفي شرط المسافة، أن استمرار الترخيص للصيدلية المطعون ضدها يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الصيادلة.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن القضاء بعدم دستورية أي نص تشريعي يكشف عن عوار دستوري يجعله منعدم الأثر منذ صدوره، ما يستوجب إلغاء كافة القرارات والتراخيص الصادرة استنادًا إليه.

كما أكدت المحكمة أن شرط المسافة بين الصيدليات ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو شرط جوهري لضمان توزيع متوازن يحقق الصالح العام ويمنع المنافسة غير المشروعة بين الصيدليات.

واستند الحكم إلى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي أكدت عدم جواز نقل الصيدليات بعد هدم عقاراتها، وأوضحت أن استمرار العمل بترخيص الصيدليات المنقولة دون مراعاة شرط المسافة يتناقض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور.

وعقب هاني سامح المحامي، قائلا إن الحكم سابقة قانونية تؤكد الالتزام بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، وإلزام الجهات التنفيذية بإلغاء التراخيص المخالفة. كما يفتح الباب أمام الطعون المماثلة في حالات مشابهة، مما قد يؤدي إلى إعادة النظر في أوضاع عدد من الصيدليات التي حصلت على تراخيصها بالمخالفة للقانون فيما سمي بالرخصة الحمراء .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الدولة حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المزيد

إقرأ أيضاً:

قرار مهم من القضاء الإداري بشأن تقييد سفر النساء المصريات إلى السعودية

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قرارا بتأجيل الدعوى المطالبة بإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة بشأن تقييد سفر بعض النساء المصريات إلى السعودية دون تصريح مسبق، لجلسة 9 سبتمبر، وذلك بناء على طلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع والرد على تدخل عدد من المواطنات دعمًا للدعوى.

وفي وقت سابق، أوصت هيئة مفوضي الدولة بإلغاء القرار، مؤكدة مخالفته للدستور ومبدأ المساواة وعدم التمييز، مشيرة إلى أنه يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات معينة من النساء، منهن ربات المنازل، والحاصلات على دبلومات، والعاملات في مهن مثل جليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر.

وأقام المحامي الدكتور هاني سامح، هذه الدعوى المقيدة برقم 9631 لسنة 79 قضائية، مستندا إلى نصوص الدستور التي تكفل حرية التنقل وتحظر التمييز على أساس النوع الاجتماعي أو الوضع الوظيفي، واعتبر أن القرار يمثل انتهاكا صريحا لحقوق المواطنة ويميز ضد النساء بشكل تصنيفي.

وأوضح المحامي، أن القرار الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2023 يخالف المادة 62 من الدستور، التي تنص على عدم جواز منع المواطنين من مغادرة البلاد إلا بموجب أمر قضائي مسبب ولمدة محددة، مطالبا بإلغائه ووقف العمل بمثل هذه القرارات التمييزية.

اقرأ أيضاً«مصرع وإصابة 4 أشخاص».. القبض على سائق سيارة حادث المقطم

غدًا.. محاكمة متهم بالانضمام لـ تنظيم داعش بولاق

سار عكس الاتجاه.. ضبط سائق أتوبيس في مدينة نصر

مقالات مشابهة

  • فؤاد من إيطاليا: الملكية الدستورية هى أحد أفضل أنظمة الحكم   
  • قرار عاجل من المحكمة الدستورية بشأن الرسوم القضائية
  • انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية تحصيل الرسوم على الدعاوى القضائية
  • حبـس طبيب بتهمة إجراء عملية تجميل بدون ترخيص 3 أشهر
  • نائب:العقود بين الإقليم وأمريكا غير دستورية
  • بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون أحكام الإيجار القديم
  • اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون أحكام الإيجار القديم
  • جمال عبدالرحيم: قانون 180 لسنة 2018 يحتوي العديد من النصوص غير الدستورية
  • قرار مهم من القضاء الإداري بشأن تقييد سفر النساء المصريات إلى السعودية
  • جمال عبدالرحيم: قانون 180 لسنة 2018 بحتوي العديد من النصوص غير الدستورية