المحكمة الاتحادية ترد دعوى رئيس الجمهورية.. والمالية العراقية تصرف الرواتب
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها اليوم الاثنين, بشأن الدعوى التي كانت قد رفعت من قِبل رئاسة الجمهورية ضد الحكومة الاتحادية.
اذ حكمت المحكمة تنفيذ عملية توطين الرواتب وفق التعليمات الصادرة عن البنك المركزي العراقي، بحيث يتم التنسيق بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، ضمن منح الموظفين حرية اختيار المصرف الذي يفضلونه, إلا أن المحكمة رفضت بقية مطالب الدعوى المتعلقة بتعديل قانون الموازنة الخاص بعدم الاختصاص.
فيما تضمنت الدعوى مطالب بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، حيث طالب المدعي بإصدار أمر ولائي عاجل لإلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب الموظفين لجميع الأشهر الماضية والقادمة.
بالإضافة إلى توطين هذه الرواتب عبر المصارف الحكومية والأهلية وفق التعليمات الخاصة بالبنك المركزي العراقي.
بجانب طلب المدعي تعديل بعض بنود قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023، لمساعدة حكومة إقليم كوردستان من تطبيق تعهدها بشأن تمويل الخزينة العامة من إيرادات النفط حقيق الاستقرار المالي للموظفين في إقليم كوردستان
كلمات دالة:العراقرواتبكردستانالمحكمة الاتحادية العليا العراقيةوزارة المالية العراقيةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: العراق رواتب كردستان المحكمة الاتحادية العليا العراقية وزارة المالية العراقية
إقرأ أيضاً:
نائب:الأحزاب الكردية لاتحترم قرارات المحكمة الاتحادية
آخر تحديث: 19 يونيو 2025 - 11:12 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب عن مجلس النواب ثائر الجبوري، الخميس، مواقف الأحزاب الكردية تجاه المحكمة الاتحادية، معتبرًا أن التعامل الانتقائي مع قرارات المحكمة يُضعف من هيبة الدولة ويعكس ازدواجية سياسية تضر بالمصلحة العامة.وقال الجبوري في تصريح صحفي، إن “بعض القوى السياسية الكردية تُهاجم المحكمة الاتحادية عندما تصدر قرارات لا تتماشى مع توجهاتها السياسية، لكنها في الوقت ذاته تمتدح المحكمة عندما تنسجم القرارات مع مصالحها”، مشددًا على أن “هذا التناقض في الخطاب لا ينسجم مع مبادئ العمل السياسي ولا يخدم تطلعات المواطنين في إقليم كردستان”.وأضاف أن “الازدواجية في التعامل مع القضاء تُكرّس الانقسام السياسي وتُعيق التفاهمات الوطنية، خصوصًا في ظل الأزمات المستمرة بين المركز والإقليم بشأن الملفات النفطية والمالية”.ودعا الجبوري القيادات السياسية الكردية إلى “تبني مواقف ثابتة تحترم القضاء العراقي، بعيدًا عن الحسابات الفئوية أو المصالح الضيقة”، مؤكدًا أن “استقلال القضاء واحترام قراراته هو المدخل الحقيقي لحل الأزمات وبناء دولة مؤسسات”.
سخرية مريرة: أين اختفى البرلمان العراقي؟