تعز تواجه أزمة حادة في غاز الطبخ وسط تفاقم الأوضاع المعيشية مع اقتراب رمضان
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تشهد مدينة تعز أزمة حادة في تموينات غاز الطبخ المنزلي، مما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين الذين يواجهون أوضاعًا اقتصادية صعبة جراء ارتفاع الأسعار وانهيار العملة المحلية.
وتأتي هذه الأزمة في وقت حساس، حيث يستعد السكان لاستقبال شهر رمضان وسط ظروف معيشية متدهورة، مما يزيد من الأعباء اليومية على الأسر اليمنية.
يُضطر المواطنون في تعز للانتظار لفترات طويلة تصل إلى أسابيع للحصول على أسطوانة غاز، في ظل غياب آلية منظمة للتوزيع.
وأكدت مصادر محلية أن الأزمة تعود إلى تعثر عمليات التوزيع وسوء الإدارة، بالإضافة إلى نقص الإمدادات القادمة من مناطق الإنتاج. كما أشارت إلى أن بعض التجار استغلوا الأزمة لرفع الأسعار، مما جعل الحصول على الغاز المنزلي أمرًا شبه مستحيل للكثير من العائلات ذات الدخل المحدود.
وفي السوق السوداء، ارتفعت أسعار أسطوانات الغاز بشكل جنوني، حيث تجاوز سعر الأسطوانة الواحدة ضعف السعر الرسمي، مما أضاف عبئًا إضافيًا على كاهل المواطنين الذين يعانون بالفعل من غلاء المعيشة وانخفاض قدرتهم الشرائية.
ويأتي ذلك في ظل انهيار العملة المحلية، مما يجعل استيراد المواد الأساسية أكثر صعوبة، ويدفع التجار إلى التلاعب بالأسعار دون رقابة فعلية من الجهات المختصة.
رغم تفاقم الأزمة، لم تصدر الجهات المعنية أي توضيحات رسمية حول الحلول المقترحة لإنهائها، الأمر الذي أثار استياءً واسعًا بين المواطنين. ويطالب السكان بتدخل حكومي عاجل لضمان توفر الغاز بأسعار مناسبة ومنع استغلال الأزمة من قبل التجار والسماسرة في السوق السوداء.
ويؤكد بعض الأهالي أن هذه الأزمة ليست الأولى من نوعها، إذ شهدت تعز أزمات مماثلة خلال الفترات الماضية، تزامنًا مع استمرار الصراع في البلاد. ومع اقتراب شهر رمضان، تزداد الحاجة إلى توفر الغاز المنزلي، حيث تعتمد العائلات اليمنية بشكل كبير على الطهي لتحضير وجبات الإفطار والسحور، مما يجعل الأزمة أكثر إلحاحًا.
تتزامن أزمة الغاز مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية في اليمن، حيث تشهد البلاد انهيارًا مستمرًا للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية.
ويعيش المواطنون في تعز وغيرها من المحافظات تحت وطأة أزمة معيشية خانقة، حيث لم يعد الدخل الشهري يكفي لتغطية تكاليف الحياة اليومية.
ويؤكد مواطنون أن القدرة الشرائية تراجعت إلى أدنى مستوياتها، إذ بات الكثيرون عاجزين عن تأمين احتياجات أسرهم الأساسية.
ومع ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، أصبح الحصول على المواد الغذائية الأساسية مثل الدقيق والأرز والزيت أمرًا صعبًا على شريحة واسعة من المجتمع، ما يهدد الأمن الغذائي للأسر الفقيرة ويجعل الحياة أكثر قسوة مع حلول شهر رمضان.
مع اقتراب شهر رمضان، تتزايد الدعوات لحلول عاجلة تضمن وصول الغاز المنزلي إلى المواطنين بأسعار معقولة، إلى جانب تدخل حقيقي يحد من ارتفاع الأسعار وضبط السوق السوداء.
ويأمل المواطنون أن يتم اتخاذ إجراءات فاعلة للحد من تفاقم الأزمة، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
ويحذر مراقبون من أن استمرار الأزمات الاقتصادية والمعيشية دون حلول جذرية قد يؤدي إلى تصعيد شعبي واسع، خصوصًا في ظل تزايد الضغوط المعيشية وغياب دور فعال للجهات المختصة في معالجة الأزمات المتلاحقة.
تعاني تعز اليوم من أزمة غاز خانقة تفاقم من معاناة السكان الذين يواجهون أوضاعًا اقتصادية صعبة مع اقتراب شهر رمضان. وبينما تزداد الأعباء على المواطنين، يظل غياب الحلول الرسمية سببًا رئيسيًا في استمرار الأزمات، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا لإنقاذ الوضع قبل أن يتفاقم أكثر.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: شهر رمضان مع اقتراب
إقرأ أيضاً:
الجيش الإسرائيلي ووزارة المالية في مواجهة حادة حول أزمة الاحتياط.. عبء مالي واستنزاف بشري
#سواليف
ذكر موقع Ynet الإسرائيلي أن أحد أبرز مواضيع #الخلاف بين #وزارة_المالية ومنظومة الأمن في #إسرائيل يتمحور حول مطالبة الأخيرة بزيادة قدرها 60 مليار شيكل في ميزانيتها.
وأوضح المقرع في تقرير أن المطالبة بهذه الزيادة يأتي على خلفية التكاليف المترتبة على عمليتي ” #مركبات_جدعون ” و”الأسد الصاعد”. ويعد الإنفاق الضخم على أيام الخدمة الاحتياطية، والتي تقدر بما لا يقل عن 1.2 مليار شيكل شهريا، أحد أبرز نقاط النزاع بين الطرفين.
وقال مسؤول كبير في #الجيش_الإسرائيلي للموقع: “لم يشهد أي #صراع سابق هذا الحجم من الضغط على جنود الاحتياط”. وأضاف: “حتى في حال تحقق تهدئة أمنية، سنظل بحاجة إلى أعداد كبيرة من #جنود_الاحتياط في العام المقبل والذي يليه. لقد وصلنا إلى مستوى غير مسبوق من #الاستنزاف والاستخدام، فقمنا بتوسيع وحدات الاحتياط بنحو 25%، وأقنعنا المتطوعين بالبقاء، وألغينا الإعفاءات، وجنّدنا آلاف الرجال من الفئة العمرية بين 50 و60 عامًا، لكن الناس بلغوا أقصى حدودهم”.
مقالات ذات صلة شاهد.. كمين لسرايا القدس يستهدف 30 جنديا في الشجاعية 2025/07/04وتدرك كل من وزارة المالية ومنظومة الأمن أن الحل الجذري للأزمة يكمن في إنشاء كتائب نظامية جديدة، تستند إلى مجندين من أوساط الشبان الحريديم. وتشير تقديرات قسم القوى البشرية في الجيش إلى أن تشكيل كتيبة حريدية جديدة تتولى مهاما ميدانية كان من المفترض أن توكل إلى قوات الاحتياط، سيسمح ابتداء من العام المقبل بإعفاء آلاف الجنود من الخدمة الاحتياطية المكثفة، أو الاكتفاء بتدريب لمدة أسبوع أو أسبوعين بعد نحو عامين من الخدمة المستمرة.
وقد أعرب مسؤولون في وزارة المالية عن قلقهم من مشروع “قانون التهرب من الخدمة العسكرية”، الذي يصاغ في الكنيست بقيادة رئيس لجنة الخارجية والأمن يولي إدلشتاين، بالتعاون مع الأحزاب الحريدية، في إطار مفاوضات صفقة تبادل الأسرى.
وحذر المسؤولون من أن هذا القانون سيلحق ضررا جسيما بالاقتصاد الإسرائيلي. فمع غياب العقوبات الفعلية وكثرة الثغرات، ستكون النتيجة استمرار عزوف الغالبية العظمى من الشباب الحريديم الأصحاء (نحو 80 ألفا في كل دورة تجنيد) عن الخدمة العسكرية.
كما أن ضعف القانون المقترح سيحول دون إدخال أي تغيير جوهري، إذ من غير المرجح أن يرتدي حتى 5,000 أو 10,000 شاب من هذه الفئة الزي العسكري في العام المقبل، وهو ما كان سيوفر متنفسا لعشرات آلاف الجنود في عام 2026.
ويخشى مسؤولون في الجيش أن يتم تمرير القانون بصيغته الحالية دون توافق شعبي أو تلبية للاحتياجات الأمنية، وذلك خلال فترة وقف إطلاق النار التي تلوح في الأفق.
ورغم الانتقادات الحادة الموجهة للحريديم بسبب عدم تجنيدهم، تستمر وزارة المالية في اتهام الجيش بالمبالغة في اعتماد الخدمة الاحتياطية. وتقول الوزارة إن الجيش بات عمليا أشبه بجيش من المتعاقدين، مع مستويات بطالة مقنعة لم تسجل من قبل.
وقال مسؤول في الوزارة: “منذ متى أصبحت الخدمة أسبوعا مقابل أسبوع؟ إذا لم يكن الجيش قادرا على تنفيذ المهام التي كلفه بها المستوى السياسي بسبب نقص في القوى البشرية، فعليه أن يوضح ذلك”.
وأضاف: “أصبح عنصر الاحتياط مكلفا بشكل دراماتيكي. هناك إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي تعرض وظائف احتياطية هامشية مقابل يومين إجازة لكل يوم خدمة. جهازا الشاباك والموساد يديران طواقمهما في حالات الطوارئ بفعالية، ويلتزمان بالاتفاقات، حتى أن المنظومة الصحية لم تتجاوز في الكوادر ما حصلت عليه أثناء جائحة كورونا”.
وعبّرت الوزارة عن غضبها أيضا من منح الجيش إجازات الخدمة الدائمة في أشهر الصيف الأعلى تكلفة، بدلا من منحها في فترات أقل كلفة. وقال مصدر من الوزارة: “فتحنا ميزانية الأمن ثلاث مرات العام الماضي، وحتى هذا العام سنضطر لفتحها مجددا لأن إيران والعملية البرية في غزة لم تكونا محسوبتين في إطار عملية “عربات جدعون”. لقد اتفقنا على زيادة قدرها 30 مليار شيكل، وهم الآن يطالبون بمضاعفتها، بذريعة تضخم عقود الصناعات الأمنية. ثم يقولون إنه لا توجد ميزانية للهامرات!”.
ورفض الجيش هذه الادعاءات، مشيرا إلى أنه منذ بدء الحرب، طالب المستوى السياسي بإعادة الخدمة النظامية إلى 36 شهرا. وقال الجيش: “يرفضون تمرير القانون المطلوب لذلك (لأسباب تتعلق بالمفاوضات مع الأحزاب الحريدية)، لذا نُجبر على إبقاء الجنود النظاميين أربعة أشهر إضافية، ضمن منظومة الاحتياط، ما يترتب عليه مئات الملايين من الشواكل ويزيد العبء عليهم أيضا”.
كما أوضح الجيش أن التسهيلات التي يمنحها لجنود الاحتياط ناتجة عن واقع مرهق لا يتوقع أن يتغير قريبا. وقال: “على وزارة المالية أن تدرك أن الناس لم يعودوا قادرين على مواصلة الخدمة في الاحتياط بنفس الوتيرة كما في السنة الأولى للحرب. لديهم أسر، ووظائف، ودراسات تعطلت أو انهارت. ورغم أننا نمنحهم وقتا في المنزل، فإن ما بين 60% و70% لا يزالون يلتزمون بالعودة إلى الخدمة”.
وتساءل أحد المسؤولين: “ما الوسائل التي نملكها لإقناع الناس بالعودة إلى الكتيبة؟ قسيمة تدليك إضافية؟ منحة بعدة آلاف من الشواكل؟ نحاول أن نجعل الخدمة 11 يوما مقابل 3 أيام في المنزل. وقد حددنا معايير واضحة لداعمي القتال، كأن يؤدي الجندي ثماني ساعات حراسة قبل أن يعود إلى المنزل، بموجب أمر استدعاء مفتوح”.
وقد أصدر رئيس هيئة الأركان، إيال زامير، الذي يتابع الملف شخصيا، تعليمات في الأيام الأخيرة بتقليص ثلث قوات الاحتياط التي كانت نشطة خلال الحرب مع إيران، إلا أن عشرات الآلاف من جنود الاحتياط سيبقون في الخدمة على مدار السنة المقبلة.
وقال الجيش: “في الشمال، والضفة الغربية، وغلاف غزة، ستبقى القوات معززة”. وأضاف: “وزارة المالية لا تُشير مطلقًا إلى العبء الواقع على جنود الخدمة الدائمة، الذين يحصلون على أقل مقابل، ونتمنى لو استطعنا منحهم إجازة صيفية حين يكون أولادهم في عطلة. لقد ألغينا نحو 2,000 إجازة صيفية للكبع. الجيش مشدود حتى الحد الأقصى منذ السابع من أكتوبر، وحتى إنْ كانت السنة المقبلة أكثر هدوءًا من الناحية الأمنية، فإننا سنبقى ضمن نموذج احتياطي لا يقل عن شهرين ونصف في السنة”.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي