فيتنام تصنّف منظمة حقوقية مقرها الولايات المتحدة كجماعة إرهابية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة أثارت انتقادات واسعة، صنّفت الحكومة الفيتنامية منظمة "Boat People SOS" الحقوقية، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، ضمن قائمتها للجماعات الإرهابية، متهمةً إياها بالتورط في أنشطة معادية للدولة.
وأعلنت وزارة الأمن العام الفيتنامية في بيان رسمي أن المنظمة، التي تُعرف اختصارًا بـ BPSOS، "تعمل تحت ستار تقديم المساعدة للاجئين، لكنها في الواقع تستخدم هذا النشاط كغطاء للتواصل مع منظمات وأفراد ينفذون أنشطة مناهضة لفيتنام".
وزعمت الحكومة الفيتنامية أن المنظمة الحقوقية BPSOS قدمت الدعم لمنظمة Montagnards Stand for Justice (MSJ)، وهي مجموعة تدافع عن الحرية الدينية للأقليات العرقية في فيتنام، والتي تم اتهامها بتنفيذ هجمات إرهابية على مقرين للبلدية في المرتفعات الوسطى بالبلاد خلال يونيو 2023.
وفي أعقاب هذه الهجمات، أصدرت المحاكم الفيتنامية أحكامًا مشددة على المتهمين، حيث تم الحكم بالسجن مدى الحياة على ما لا يقل عن 10 أشخاص، فيما تلقى آخرون أحكامًا بالسجن تتراوح بين 4 و20 عامًا، عقب محاكمة جماعية شملت 100 شخص.
وبعد ذلك، أدرجت الحكومة الفيتنامية منظمة MSJ ضمن قائمتها للمنظمات الإرهابية، وهي الخطوة التي لاقت انتقادًا شديدًا من خبراء الأمم المتحدة، معتبرين أنها "لم تستوفِ متطلبات الإجراءات القانونية الواجبة، ولا الحماية القضائية المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان".
تأتي هذه الخطوة ضمن حملة متزايدة تشنها السلطات الفيتنامية على المعارضة، حيث تصاعدت وتيرة الاعتقالات بحق النشطاء والصحفيين والمحامين، إلى جانب استهداف شخصيات بارزة على وسائل التواصل الاجتماعي، فضلًا عن فرض حظر على العديد من جماعات حقوق الإنسان.
تأسست منظمة “BPSOS” في ثمانينيات القرن العشرين بهدف تقديم المساعدة للاجئين الفيتناميين الذين كانوا يفرّون عبر البحر، لكنها تحولت لاحقًا إلى منظمة معنية بحماية ضحايا الاضطهاد الديني والاتجار بالبشر داخل فيتنام، وفقًا لموقعها الإلكتروني.
وفي أول تعليق على القرار، وصف نجوين دينه ثانج، المدير التنفيذي لـ BPSOS، تصنيف منظمته كجماعة إرهابية بأنه "محاولة لترهيب كل من يتحدث علنًا عن القمع في فيتنام".
وقال في تصريحاته لإذاعة "آسيا الحرة": "المجتمع الدولي يعرف جيدًا تعاون منظمتنا على مدى العقود الماضية، بما في ذلك مع حكومة الولايات المتحدة، وأكثر من 40 دولة ضمن التحالف الدولي للحرية الدينية، إلى جانب مؤسسات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة."
وأضاف أن الهدف من هذا القرار هو إسكات الأصوات التي تنقل انتهاكات الحكومة الفيتنامية إلى العالم، موضحًا أن السلطات تسعى لتخويف المواطنين داخل البلاد لمنعهم من التواصل مع منظمته أو الإبلاغ عن أي انتهاكات.
انتقدت منظمة التضامن المسيحي العالمية (CSW)، ومقرها المملكة المتحدة، القرار الفيتنامي، واصفةً إياه بأنه محاولة قمعية تهدف إلى تكميم الأفواه.
وقال ميرفين توماس، الرئيس المؤسس للمنظمة، إن نجوين دينه ثانج "يُعد مدافعًا بارزًا عن حقوق الإنسان، وخاصة عن حرية الدين والمعتقد".
وأضاف: "استهدافه بهذه الطريقة هو دليل على أن صوته بدأ يصل إلى آذان السلطات الفيتنامية، التي تحاول الآن إسكات نشاطه وترهيبه."
يُنظر إلى تصنيف فيتنام لمنظمات حقوق الإنسان كجماعات إرهابية على أنه جزء من استراتيجية أوسع لملاحقة المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين، وهو ما يثير قلق المجتمع الدولي بشأن مستقبل الحريات المدنية في البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فيتنام الحكومة الفيتنامية منظمة حقوقية مصطفى حمزة الحکومة الفیتنامیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«الصحة العالمية» تشيد بدور مصر كدولة نموذجية في تبني أعلى معايير الجودة الصحية
في خطوة استراتيجية تعكس رؤية مصر الريادية في دمج الصحة العامة والطب البيطري ضمن منظومة الصحة الواحدة، أعلنت منظمة الصحة العالمية دعمها الكامل لإطلاق الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية البيطرية التي أطلقها المجلس الصحي المصري اليوم، مشيدة بدور مصر كدولة نموذجية في تبني أعلى معايير الجودة لصحة الإنسان والحيوان معًا.
وأكد الدكتور نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، خلال الاحتفالية الرسمية لإطلاق الدلائل، أن هذه الخطوة تُعد انعكاسًا حقيقيًا لالتزام مصر بـ"المعايير الصالحة لصحة الإنسان"، معتبرًا أن المبادرة المصرية في هذا المجال تمثل نموذجًا يُحتذى به دوليًا في ظل تزايد التهديدات الصحية ذات الأصل الحيواني.
وقال عابد، أن "75% من الأمراض التي ظهرت حديثًا على مستوى العالم تعود إلى مصدر حيواني، وهي إحصائية مدعومة بأحدث أبحاث منظمة الصحة العالمية ومنظمات دولية مثل OIE وFAO"، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تبرز أهمية تطوير آليات تشخيص وعلاج تستند إلى دلائل إرشادية علمية تضمن التكامل بين القطاعات الصحية والبيطرية.
وأكد خلال الفاعلية الدكتور محمد لطيف، رئيس المجلس الصحي المصري، والدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، أن هذه الأدلة ستسهم بشكل فعال في مكافحة الأمراض المشتركة، وتقليل استخدام المضادات بشكل عشوائي، وتعزيز ممارسات السلامة الحيوية، وهو ما يتماشى مع أحدث التوصيات الصادرة عن مؤتمر الصحة العالمية لعام 2024 حول مقاومة الميكروبات.
ويأتي هذا الإطلاق في وقت تؤكد فيه الدراسات الحديثة، مثل تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2023 حول الأمراض الحيوانية المنشأ، أن الاستثمار في البنية التحتية للطب البيطري والوقاية يمثل أحد أهم مفاتيح الأمن الصحي العالمي، خصوصًا في ظل المخاوف من الأوبئة الجديدة.
ونوه إلى أن الدلائل الإرشادية التي أعدها المجلس بالتعاون مع لجنة علمية متخصصة تضم نخبة من أساتذة البيطريين، تعد خطوة متقدمة نحو تعزيز صحة الحيوان وأمن الغذاء وسلامة الإنسان، مما يدعم مكانة مصر كقوة إقليمية في الصحة الوقائية والتكامل الصحي متعدد القطاعات.
وأضاف أنه بهذه المبادرة، تضع مصر نفسها في صدارة الدول الساعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالصحة (الهدف الثالث من أجندة 2030)، مؤكدة أن الوقاية تبدأ من حظائر الحيوانات لتنتهي بحماية الإنسان والمجتمع.
اقرأ أيضاً«حشد» تشيد بقرار منظمة الصحة العالمية وتدعو لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة
منظمة الصحة العالمية تحذر من انهيار وشيك للنظام الصحي في غزة