التحذير الاخير.. الصين توجه كلمة أخيرة لليابان قبل تصريف مياه فوكوشيما
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين إن قرار السلطات اليابانية بتصريف المياه من محطة فوكوشيما-1 للطاقة النووية الطارئة في البحر هو خطأ، وستضطر الصين إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.
واضاف وانغ في مؤتمر صحفي: تصر الصين بقوة على أنه يتعين على اليابان تصحيح هذا القرار الخاطئ والتخلي عن خطتها لتصريف المياه المشعة في البحر"، مضيفا أن "الجانب الصيني سيتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة البحرية وحماية سلامة الأغذية والصحة العامة" وفقا لما نشرته وكالة تاس الروسية.
وأشار الدبلوماسي الصيني إلى أن المحيط ملك للبشرية جمعاء قائلا: هذا عمل أناني للغاية وغير مسؤول من الجانب الياباني مشيرًا إلى أن بكين أعربت بالفعل عن موقفها الصارم لطوكيو بشأن هذه المسألة.
وقال وانغ ون بين: إذا كانت هذه المياه المشعة آمنة، فلا داعي لإلقائها في البحر وإذا كانت غير آمنة، فلا داعي لتصريفها". ووفقا له فإن الحكومة اليابانية ترتكب "تصرفا خاطئا وغير عقلاني وغير ضروري".
وكما ذكرت قناة NHK التلفزيونية في وقت سابق، نقلاً عن مصادر، فإن الحكومة اليابانية في المراحل النهائية للموافقة على يوم 24 أغسطس موعدًا لبدء تصريف المياه المعالجة بالإشعاع من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية في المحيط.
ووقع حادث فوكوشيما دايتشي في عام 2011 بعد أن أدى تسونامي هائل إلى تدمير أنظمة الطاقة والتبريد في المحطة. ونتيجة لذلك، ذاب الوقود النووي في مفاعلات ثلاث وحدات فضطر لإطلاق كمية كبيرة من المواد المشعة، مما أدى إلى تلويث المنطقة المحيطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصين اليابان فوكوشيما المياه المشعة اخبار العالم
إقرأ أيضاً:
اعتراف إسرائيلي: 82% من شهداء غزة مدنيون وغير منخرطين بالمقاومة
منذ استئناف الاحتلال الإسرائيلي لحرب الإبادة ضد قطاع غزة أواسط آذار/ مارس الماضي، استشهد قرابة 2800 فلسطينياً في هجمات جوية دموية، منهم على الأقل 2270 غير منخرطين بأعمال المقاومة، مما يكذب المزاعم الإسرائيلي بشأن العمل ضد المقاومة وملاحقة مقاتليها.
وكشف مراسل موقع "المكان الأكثر سخونة في جهنم" إيلي باري أنه "بعد أكثر من شهرين من انتهاك الجيش الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، فقد اعترف بأن أكثر من 80 بالمئة من القتلى في الهجمات في قطاع غزة منذ 18 آذار/ مارس من المدنيين غير المشاركين في هجمات مسلحة".
وجاء ذلك ووفقا لبيان من مكتب المتحدث باسم الجيش ردا على طلب معد التقرير، زاعما أن نحو "500 من أصل 2800 قتيلا في غزة من المطلوبين".
وأضاف باري في تقرير ترجمته "عربي21" أن "البيانات تُظهِر أن نحو 4.5 مدنيين قُتلوا مقابل كل مطلوب زعم الجيش القضاء عليه، وللمقارنة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا كانت النسبة 1 إلى 2.8، وفي الحرب ضد داعش في سوريا بلغت النسبة 1 إلى 2.5، أما في حرب غزة الحالية، فإن النسبة هي 1:1، حيث تم أخذ العدد الإجمالي للوفيات في قطاع غزة من بيانات وزارة الصحة، التي وجدها الجيش نفسه أن بياناتها موثوقة أيضًا".
وأشار إلى أنه "مقابل كل مطلوب يتم القضاء عليه في غزة، يدفع 14 مدنياً وامرأة وطفلاً حياتهم ثمناً لذلك، وحتى بالمقارنة مع الحملات السابقة التي شنّها الاحتلال في قطاع غزة، فيبدو أن نسبة المدنيين الأبرياء الذين دفعوا حياتهم ثمناً ارتفعت بشكل كبير في الحرب الحالية، لأنه في حرب 2014، قدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه مقابل كل مسلح يقتله الجيش، فإنه يقتل ثلاثة غير متورطين".
وأكد أن "القانون الدولي لا يضع معيارا شرعيا لنسبة الضحايا الأبرياء والمتورطين، لكنه يشير للظروف، وحجم القتل كمتغيرات مهمة، ويتطلب الحكم على كل هجوم على أساس مزاياه، مع تقييم التناسب والاحتياطات، وبالتالي فإن الإضرار المفرط بالمدنيين بما لا يتناسب مع حجم الإنجاز العسكري يجعل الهجوم غير قانوني، وعندما سئل الجيش عن العدد الإجمالي للضحايا الفلسطينيين، أبلغنا بأنه لم يتم إجراء أي مراقبة من قبله على المسألة".
وأوضح أن "الجيش طوال فترة الحرب، ينشر فقط عدد المطلوبين الذين قتلوا، رغم اعترافه بأنه لا يملك أي وسيلة لمعرفة أو تقدير عددهم، صحيح أنه كان يسعى أحيانا لتقويض مصداقية الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة في غزة، لكنه في الوقت ذاته غالبا ما استند إليها، مما يجعل منشوراته بشأن القتلى في قطاع غزة غالباً ما تكون أكاذيب صارخة لأغراض خطابية، رغم مزاعمه باتخاذ خطوات لتقليل فرص إلحاق الأذى بالمدنيين، بما فيها استخدام الأسلحة الدقيقة، والمراقبة الجوية، ومعلومات استخباراتية إضافية".
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك