انتهاء اعتماد الأحوزة العمرانية.. الحكومة تسرّع إجراءات التصالح في مخالفات البناء|فيديو
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
أكَّد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الفترة الماضية شهدت إنجازًا كبيرًا في اعتماد أغلب الأحوزة العمرانية، مما يسهم في تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على إنهاء هذا الملف في أسرع وقت ممكن.
قاعدة بيانات دقيقة للمخالفات لتسهيل الإجراءات
وأوضح فاروق، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، أن الدولة تمتلك قاعدة بيانات دقيقة عن مخالفات البناء، ما يتيح للمواطنين فرصة تقديم طلبات التصالح بسهولة، والاستفادة من التسهيلات التي توفرها الحكومة.
التصالح خلال 10 أيام فقط وفقًا لمنظومة جديدة
وأشار الوزير إلى أن هناك منظومة متكاملة وضعتها الحكومة بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والتخطيط، تهدف إلى تقليص مدة إنهاء إجراءات التصالح إلى 10 أيام كحد أقصى، مما يسرّع وتيرة تقنين أوضاع المخالفات.
حملات صارمة ضد التعديات على الأراضي الزراعية
وشدد فاروق على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، مؤكّدًا استمرار الحملات الأمنية لإزالة أي مخالفات، نظرًا لخطورتها على الأمن القومي المصري والأمن الغذائي.
طفرة متوقعة في ملف التصالح بعد عيد الفطر
واختتم وزير الزراعة تصريحاته بالإشارة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في ملف التصالح، خاصة بعد عيد الفطر المبارك، بفضل الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة لحل هذه القضية بشكل نهائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة مخالفات البناء التصالح البناء علاء فاروق المزيد
إقرأ أيضاً:
هل تنقذ إجراءات الحكومة اليمنية الريال من الانهيار المتواصل؟
تقف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عاجزة أمام الانهيار المتواصل للعملة المحلية التي وصلت إلى مستويات كارثية على الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين في البلاد.
ويبدو أن المزادات المالية التي يستخدمها المصرف المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة للبلاد عدن جنوبا، لم تعد تجدي نفعا، فقد واصل الريال اليمني تراجعه أمام العملات الأجنبية وتجاوز 2730 ريالا لكل دولار، وق مصادر مصرفية.
كل ذلك، يطرح تساؤلات عدة من قبيل: هل نفدت إجراءات الحكومة ومصرفها المركزي في وقف هذه الانهيار للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية؟
والثلاثاء، قدم محافظ البنك المركزي، أحمد المعبقي، إحاطة في اجتماع عقد في عدن، برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بشأن الأوضاع الاقتصادية، وفي مقدمتها المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والقرارات المطلوبة لتعزيز وإسناد جهود البنك المركزي، وتمكينه من إدارة السياسة النقدية، وخططه الرامية لحماية العملة الوطنية، وردع المضاربين والممارسات المضرة بالاقتصاد الوطني، وفق ما ذكرته وكالة "سبأ" الرسمية.
لم تعد هناك أي إجراءات
وفي السياق، قال الصحفي اليمني المتخصص في الشأن الاقتصادي، وفيق صالح إنه في الحقيقة، ليس هناك أي إجراءات حكومية لمعالجة أزمة العملة اليمنية وتراجعها المستمر أمام قيمة العملات الأجنبية، وهذا ما يفسر هذه الهرولة المخيفة في قيمة الريال اليمني، وانعكاس ذلك على مجمل الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلد.
وأضاف صالح في حديث لـ"عربي21" أن الوضع النقدي يعاني من اختلالات هيكلية تتمثل "بتوقف المصادر المستدامة للبنك المركزي من العملة الصعبة"، وكذلك "الانقسام النقدي والذي خلق تحديات عميقة أمام استقرار قيمة الريال اليمني في أسواق الصرف المحلية ".
وأشار إلى أنه ليس هناك سياسات عامة فاعلة للحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية وخصوصا مشكلة سعر الصرف، على الرغم من حجم العجز في مالية الدولة وميزان المدفوعات، مع ارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد وتراجع نسبة الصادرات اليمنية بشكل كبير.
وتابع الصحفي الاقتصادي اليمني بأن هذه عوامل أساسية في مسألة إنهيار قيمة العملة، إلى جانب عوامل أخرى مثل "ضعف تأثير السياسات النقدية للبنك المركزي، واهتزاز الثقة لدى الشارع ، ونقص الموارد، ونشاط السوق السوداء الذي ما زال يهيمن على كتلة نقدية ضخمة، ويتم استخدامها في عملية المضاربة والتأثير على استقرار سعر الصرف المحلي".
وسجل الريال اليمني انخفاضًا في قيمته خلال مايو/أيار بنسبة 33 بالمئة مقارنة بالعام السابق، و5 بالمئة مقارنة بشهر أبريل، وفق منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الثلاثاء.
وأرجعت المنظمة ذلك إلى "تناقص الاحتياطي من النقد الأجنبي في مناطق الحكومة، وتوقف تصدير النفط والغاز منذ أبريل 2022".
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني