أعلنت النيابة العامة في البرازيل، الثلاثاء، أنها وجهت للرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو و33 مشتبها بهم آخرين، تهمة التخطيط لمحاولة "انقلاب" بهدف منع الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من العودة إلى السلطة إثر انتخابات 2022.

وقالت النيابة في بيان إن الرئيس السابق (2019-2022) والمشتبه بهم الـ33 الآخرين "متهمون بالتحريض على ارتكاب أعمال تتعارض مع السلطات الثلاث ودولة القانون الديمقراطية".

وأضافت أن هذه المؤامرة "كان من بين قادتها الرئيس ومرشحه لمنصب نائب الرئيس، اللذان حاولا بشكل منسق وبالتحالف مع أفراد آخرين من مدنيين وعسكريين منع تطبيق نتيجة انتخابات الرئاسة لعام 2022".

وبحسب النيابة العامة، فإن "التحقيقات كشفت (أن المخطط الانقلابي) كان يستهدف قتل الرئيس المنتخب ونائبه، بالإضافة إلى قاض في المحكمة العليا. وقد حظيت هذه الخطة بموافقة الرئيس".

وتستند لائحة الاتهام إلى تحقيق أجرته الشرطة الفدرالية، خلص إلى أن الرئيس السابق "خطط وشارك بشكل مباشر" في هذه المؤامرة الانقلابية.

وفشل المخطط "بسبب ظروف خارجة عن إرادة" بولسونارو، بما في ذلك الافتقار إلى دعم كبار المسؤولين العسكريين البرازيليين، وفقا للتحقيق.

وأجرت الشرطة تحقيقها طوال عامين، ولخصته في تقرير من 800 صفحة عرضت فيه أبرزت الأدلة التي جمعتها.

وأكدت النيابة العامة في بيانها أن "محاولة أخيرة" جرت في الثامن من يناير، بعد أسبوع من تنصيب لولا، أثناء أعمال شغب شهدتها برازيليا اقتحم خلالها آلاف من أنصار بولسونارو مقار السلطة في العاصمة.

وبحسب التحقيق، فإن مرتكبي أعمال النهب والشغب تلك قالوا إنهم تلقوا "تشجيعا" من الرئيس السابق ومتورطين آخرين في المؤامرة المزعومة.

ولطالما أكد بولسونارو (69 عاما) براءته، معتبرا نفسه ضحية "اضطهاد سياسي".

وقال بولسونارو للصحفيين، الثلاثاء، بعد غداء مع قادة المعارضة في برازيليا: "أنا لست قلقا على الإطلاق بشأن هذه الاتهامات".

والرئيس السابق ممنوع من مغادرة البلاد، كما أنه لا يحق له الترشح للانتخابات قبل عام 2030، وذلك بسبب معلومات مضللة حول نظام صناديق الاقتراع الإلكترونية، الذي استخدم في الانتخابات الأخيرة.

لكن بولسونارو يأمل في أن يتم إبطال هذه الإدانة من أجل التمكن من الترشح للانتخابات الرئاسية في 2026، ضد لولا الذي تتراجع شعبيته.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات انتخابات الرئاسة بولسونارو لولا برازيليا البرازيل جايير بولسونارو انقلاب لويس لولا دا سيلفا انتخابات الرئاسة بولسونارو لولا برازيليا أميركا لاتينية الرئیس السابق

إقرأ أيضاً:

الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة

مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • الرئيس الروسي السابق: من غير المرجح لقاء بوتين مع زيلينسكي.. والانتقام قادم
  • براءة سيدة أعمال من اتهام بلوجر لها بارتكاب اعمال بلطجة واتلاف ممتلكات
  • النيابة العامة: الإفراج عن خمسين متهمًا محبوسًا احتياطيًا
  • بريطانيا تهدد بمقاضاة مالك نادي تشيلسي السابق
  • الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
  • زعما قدرتهما على العلاج الروحاني.. النيابة العامة تحيل شخصين لمحكمة الجنح بتهمة النصب
  • هل مات جو بايدن بالفعل؟
  • منشور غريب ومثير لترامب عن مؤامرة استنساخ سلفه بايدن بعد إعدامه عام 2020
  • النيابة تستدعي نجل رجل أعمال في واقعة الهجوم على أولاد زينة
  • اتهام رجل أعمال بريطاني بتهريب تكنولوجيا عسكرية أمريكية إلى الصين