السودان يعرب عن أسفه لتنكر كينيا لالتزاماتها باستضافتها لمناسبة توقيع ما سمي باتفاق سياسي بين مليشيا الجنجويد الإرهابية وافراد ومجموعات مؤيدة لها
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
(سونا)- أعرب السودان عن أسفه لتنكر الحكومة الكينية لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسي للاتحاد الأفريقي ومعاهدة منع الإبادة الجماعية وذلك باستضافتها لمناسبة توقيع ما سمي باتفاق سياسي بين مليشيا الجنجويد الإرهابية، المسؤولة عن جرائم إبادة جماعية مستمرة في السودان وافراد ومجموعات مؤيدة لها
وأكدت وزارة الخارجية فى بيان صحفى اصدرته اليوم أن هذه التظاهرة الدعائية لن يكون لها أي أثر على أرض الواقع، في ظل عزم القوات المسلحة والقوات المشتركة والمساندة، مدعومة بجموع الشعب السوداني، على تحرير كل شبر دنسته المليشيا الإرهابية ومرتزقتها الأجانب، والتقدم السريع والمتواصل الذي تحرزه نحو ذلك الهدف.
كما دعت الوزارة المجتمع الدولي لإدانة هذا المسلك من الحكومة الكينية، فإنها توضح أنها ستتخذ من الخطوات ما سيعيد الأمور إلى نصابه
:وفيما يلي تورد سونا نص البيان التالي
تأسف وزارة الخارجية لتنكر الحكومة الكينية لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسي للاتحاد الأفريقي ومعاهدة منع الإبادة الجماعية، وذلك باستضافتها لمناسبة توقيع ما سمي باتفاق سياسي بين مليشيا الجنجويد الإرهابية، المسؤولة عن جرائم إبادة جماعية مستمرة في السودان، وأفراد ومجموعات مؤيدة لها.
وحيث أن الهدف المعلن لهذا الاتفاق هو إقامة حكومة موازية في جزء من أرض السودان، فإن هذا يعني تشجيع تقسيم الدول الإفريقية وانتهاك سيادتها والتدخل في شؤونها، في خرق لميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسي للاتحاد الأفريقي والقواعد التي استقر عليها النظام الدولي المعاصر.
كما أن احتضان قيادات المليشيا والسماح لهم بممارسة النشاط السياسي والدعائي العلني، في وقت لا تزال فيه المليشيا ترتكب جرائم الإبادة الجماعية والمجازر ضد المدنيين على أساس إثني ومهاجمة معسكرات النازحين من الحرب والاغتصاب، هو تشجيع لاستمرار كل هذه الفظائع ومشاركةٌ فيها.
إضافة لذلك فإن هذه الخطوة من الحكومة الكينية لا تتعارض فقط مع قواعد حسن الجوار، وإنما تناقض أيضا التعهدات التي قدمتها كينيا على أعلى مستوى بعدم السماح بقيام أنشطة عدائية ضد السودان في أراضيها. وهي كذلك بمثابة إعلان العداء لكل الشعب السوداني.
تؤكد وزارة الخارجية أن هذه التظاهرة الدعائية لن يكون لها أي أثر على أرض الواقع، في ظل عزم القوات المسلحة والقوات المشتركة والمساندة، مدعومة بجموع الشعب السوداني، على تحرير كل شبر دنسته المليشيا الإرهابية ومرتزقتها الأجانب، والتقدم السريع والمتواصل الذي تحرزه نحو ذلك الهدف.
وإذ تدعو الوزارة المجتمع الدولي لإدانة هذا المسلك من الحكومة الكينية، فإنها توضح أنها ستتخذ من الخطوات ما سيعيد الأمور إلى نصابها.
صدر فى يوم الثلاثاء 18 فبراير2025
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحکومة الکینیة
إقرأ أيضاً:
كامل إدريس بين الرمز الدولي وواجهة السلطة الانقلابية
بقلم السفير/ عادل إبراهيم مصطفي
أثار تكليف الدكتور كامل إدريس بمهام رئيس الوزراء في جمهورية السودان جدلاً واسعاً على مختلف المنصات الإعلامية. وتراوحت ردود الأفعال بين الترحيب والدعم لتعيينه استناداً إلى تأهيله الأكاديمي، ومكانته الدولية، وخبرته كمدير عام سابق للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، إذ رأى البعض أن هذه الخلفية تمنحه قدرة على إقامة علاقات مؤثرة يمكن توظيفها لخدمة السودان.
في السياق ذاته، شبّه البعض الدكتور إدريس بالدكتور عبد الله حمدوك، بوصفهما "تكنوقراطاً" قادمين من خلفيات في المنظمات الدولية، ما يمنحهما صورة الشخصيات المدنية المحايدة القابلة للقبول المرحلي، والمساعدة في تجاوز حالة الانقسام الراهنة.
غير أن هناك أصواتاً أخرى أكثر حذراً، من بينها الدكتور الفاتح إبراهيم حمد، وهو دبلوماسي ذو تجربة طويلة في أروقة الأمم المتحدة، حيث رأى أن التكوين المهني للدكتور كامل إدريس، المتأثر بثقافة الأمم المتحدة المتسمة بالحذر وتجنب الصدام، لا يؤهله لمواجهة التركيبة العسكرية التي تمسك بزمام السلطة في السودان.
أما المعارضون لتعيينه فقد شككوا في قدرته السياسية وخبرته في إدارة شؤون الدولة، كما أعاد كثيرون منهم التذكير باتهامات وُجهت إليه أثناء توليه منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، لا سيما تهمة تزوير تاريخ ميلاده بهدف تمديد فترة عمله، والتي انتهت بمثوله أمام لجنة تحقيق وموافقته لاحقاً على تقديم استقالته. واستناداً إلى ذلك، اعتبر هؤلاء أن الدكتور إدريس يفتقر إلى التأهيل الأخلاقي اللازم لتولي هذا المنصب الحساس.
ومع كامل التقدير لوجهات النظر المرحبة بتعيينه، تبقى القضية الأساسية – في تقديرنا – هي قضية الشرعية، التي يفتقدها نظام بورتسودان الانقلابي على كافة المستويات الداخلية والإقليمية والدولية. فالأزمة الراهنة ليست أزمة كفاءات، بل أزمة بنية حكم، وقبول الدكتور إدريس بالتكليف يعني، ضمنياً، القبول بلعب دور الواجهة لسلطة انقلابية تفتقر إلى الشرعية، وتتحالف مع قوى دينية متطرفة ومليشيات مسلحة، ومتهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بل وباستخدام أسلحة كيميائية محرّمة دولياً في مناطق النزاع.
وعليه، فإن الخطر الحقيقي الذي يواجه الدكتور إدريس لا يكمن في احتمالات النجاح أو الفشل، وإن كان الفشل هو المرجح في ظل هذه الظروف، وإنما في استغلال رمزيته كمسؤول دولي سابق لتجميل وجه نظام لا تقبل حقيقته أي مساحيق تجميل، خاصة في وقت يواجه فيه السودان حرباً دامية وانهياراً مؤسساتياً كان انقلاب 25 أكتوبر 2021 السبب المباشر فيه.
أما المقارنة بين الدكتور كامل إدريس والدكتور عبد الله حمدوك، فهي تتجاهل الفرق الجوهري بين الرجلين: فقد جاء حمدوك إلى رئاسة الوزراء بتفويض شعبي بعد ثورة سلمية أذهلت العالم، وأسقطت نظاماً دكتاتورياً حكم البلاد ثلاثين عاماً. فكان حمدوك تجسيداً لخيار مدني مدعوم بتوافق واسع من قوى الثورة. ولهذا، فإن المقارنة بين الرجلين ليست فقط مجحفة، بل تمثل تسويفاً سياسياً يساوي بين الشرعية الثورية والانقلاب العسكري المرفوض سياسياً وأخلاقياً.
أخيراً، لا يمكن فصل التأهيل المهني عن التأهيل الأخلاقي حين يتعلق الأمر بمن يطرح نفسه لإدارة الدولة، فالأخلاق السياسية تشكّل جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الحاكمة. فالكذب يفسد الوعود، والتزلف يعيق الإنصاف، والتزوير يفسد العدالة والتاريخ معاً.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر