نائبة: القمة العربية الطارئة بمصر خطوة جيدة لتعزيز الموقف الرافض لتهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
قالت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، والأمين المساعد لأمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن استضافة مصر لـ القمة العربية الطارئة في ٤ مارس المقبل، خطوة جيدة وجديدة نحو التأكيد على موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية ورفضها القاطع لمخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ومساعيها الحثيثة لخلق موقف عربي موحد وقوي رافض للتهجير، داعم لإعادة إعمار غزة وعودة الحياة مرة أخرى إلى طبيعتها في القطاع.
وأوضحت عليش في بيان لها اليوم، أن مصر تبذل جهودا كبيرة لحشد الرأي العام العالمي وتحريك المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث في غزة، ورفض دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمخطط تهجير الفلسطينيين بدعوى الإعمار من أجل مساندة الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه التي تتجاوز كافة القوانين الدولية والقوانين الإنسانية الدولية وتعتدي على حق شعب في إقامة دولته الحرة ذات السيادة المستقلة.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن تهجير الفلسطينيين يعني إفشال اتفاق وقف إطلاق النار عن عمد وعودة حالة الصراع والحرب مرة أخرى، والتي باتت تتسع وتهدد أمن واستقرار الجميع في المنطقة لولا الجهود المصرية الحثيثة وتحركاتها الدبلوماسية الدولية لوقف هذا الصراع وضمان بقاء الفلسطينيين على أراضيهم وتمسكهم بحقهم في إقامة دولتهم، وحماية الأمن القومي العربي والسلام الإقليمي والدولي.
وذكرت النائبة شيرين عليش أنه "حان الوقت لأن يكون هناك موقف عربي موحد وقوي بشأن القضية الفلسطينية، في ضوء رفض مخطط التهجير الذي طُرح من الجانب الإسرائيلي وتبنته الإدارة الأميركية، ودعم خطة إعادة إعمار غزة بأيدي شعبها دون تهجيرهم أو ترحيلهم، بما يعزز تواجدهم وصمودهم على أراضيهم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمن القومي العربي مخطط تهجير الفلسطينيين القمة العربية الطارئة الاحتلال الإسرائيلي الولايات المتحدة الأمريكية المزيد
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب بوقف تهجير عائلة فلسطينية في القدس
بحسب منظمة العفو الدولية، فإن إسرائيل قد اتخذت منذ احتلالها للقدس الشرقية عام 1967 سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني في المدينة وتوسيع المستوطنات غير القانونية، تشمل مصادرة الأراضي وسحب تصاريح الإقامة وعمليات الإخلاء القسري.
قالت منظمة العفو الدولية إن الفلسطيني صالح دياب وعائلته يواجهون خطر التهجير القسري من القدس الشرقية المحتلة، وذلك بعد أن رفضت المحكمة الإسرائيلية المركزية في فبراير/شباط 2025 استئنافهم ضد قرار إخلائهم من منزلهم في حي الشيخ جراح.
وأوضحت المنظمة أن عمليات الإخلاء القسري هذه، التي تقودها جماعة المستوطنين "نحلات شمعون"، تأتي ضمن نمط متواصل من نزع الملكية في الشيخ جراح.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد منحت العائلة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إذناً للاستئناف على قرار الإخلاء، بالإضافة إلى أمر قضائي مؤقت بوقف التنفيذ، وهو ما يشكل آخر وسيلة قانونية متاحة أمامهم لمواجهة التهجير.
ووجّهت العفو الدولية رسالة إلى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر جاء فيها: "نكتب إليكم للتعبير عن قلقنا البالغ إزاء الإخلاء القسري الوشيك لصالح دياب وعائلته من منزلهم في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، والتي ضُمّت بشكل غير قانوني.
وحثّت الرسالة الوزير ساعر على "التدخل الفوري لوقف الإخلاء القسري لعائلة دياب في الشيخ جراح، وإنهاء عمليات التهجير القسري المستمرة بحق الفلسطينيين في القدس الشرقية"، محذرة من أن "تنفيذ هذه الإخلاءات سيشكل جريمة حرب تتمثل في النقل غير القانوني، وقد ترتقي - إذا وقعت في سياق هجوم واسع أو منهجي ضد السكان المدنيين - إلى جريمة ضد الإنسانية عبر النقل القسري". كما طالبت بـ"ضمان حماية صالح دياب وعائلته من العنف والمضايقات والاعتداءات التي يمارسها المستوطنون".
وفي سياق متصل، أشار تقرير أممي سابق إلى أن عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بلغ بين يونيو/حزيران 2024 ومايو/أيار 2025 حوالي 737 ألف مستوطن، يتوزعون على 165 مستوطنة و271 بؤرة استيطانية، منها 55 بؤرة جديدة.
Related كيف حوّلت منظمات استيطانية ومحاكم إسرائيلية حيّاً فلسطينياً في القدس إلى "هدف للإخلاء"؟تصاعد العنف ضد سائقي الحافلات العرب في القدس: أكثر من 12 هجوماً في أسبوعخلافات تعصف بالجيش الإسرائيلي.. غوتيريش يندد بمداهمة مقر الأونروا في القدسوأضاف التقرير أنه في المتوسط، تم تهجير 366 فلسطينياً شهرياً نتيجة عمليات الهدم، مقارنة بـ 244 شخصاً خلال الفترة التي غطاها التقرير السابق.
ولفتت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن ذلك يشمل للمرة الأولى بؤراً استيطانية في المنطقة (ب)، معربةً عن قلقها من هذا "التطور المقلق في التوسع الاستيطاني". وأشارت إلى تعليق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على الموافقة لبناء 22 مستوطنة جديدة بقوله: "إن ذلك يمنع إقامة دولة فلسطينية".
وأكدت أن "النظام المؤسسي والقانوني التمييزي لا يترك للفلسطينيين خياراً سوى مغادرة منازلهم وأراضيهم"، وذلك من خلال "الاستيلاء غير القانوني" على الأراضي والموارد عبر إعلان ما يُسمى "أراضي الدولة ونظام الهدم والإخلاء الممنهج"، وفق تعبيرها.
وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن إسرائيل قد اتخذت منذ احتلالها للقدس الشرقية عام 1967 سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني في المدينة وتوسيع المستوطنات غير القانونية، تشمل مصادرة الأراضي وسحب تصاريح الإقامة وعمليات الإخلاء القسري.
وتشير المنظمة إلى أن "قانون الشؤون القانونية والإدارية لعام 1970" يمنح حقوقاً حصرية لليهود الإسرائيليين للمطالبة بممتلكات يدّعون أنها تعود لهم قبل عام 1948، في حين يحرم الفلسطينيون الذين هُجّروا في الفترة نفسها من أي حق مماثل.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟