مصارف عراقية في القائمة السوداء.. هل يتأثر الدينار؟
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
19 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تزايدت المخاوف في الأوساط الاقتصادية العراقية بعد العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على بعض المصارف الخاصة، حيث تصاعدت التساؤلات حول مدى تأثير هذه العقوبات على الاقتصاد المحلي، خاصة فيما يتعلق برواتب موظفي الدولة.
وعلى الرغم من تطمينات الحكومة، لا تزال تداعيات القرار تشغل بال العديد من المعنيين بالشأن المالي.
و أكدت وزارة المالية أن رواتب موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية مؤمنة بالكامل، مشددة على أن العقوبات الأخيرة لم تستهدف المصارف الحكومية المسؤولة عن تسديد الرواتب. وأوضحت أن عملية الصرف مستمرة بانسيابية كاملة، وأن الحكومة تضمن عدم تأثر هذه المستحقات بأي عراقيل.
و اعتبرت الجهات الرسمية أن هذه العقوبات جاءت بسبب عمليات مالية مشبوهة تتعلق بغسيل الأموال وتهريب العملة، وأن الهدف الأساسي منها هو فرض رقابة صارمة على التعاملات المالية داخل العراق لضمان التزام المصارف بالقوانين الدولية. وأشارت إلى أن التأثيرات المباشرة ستقتصر على المصارف الخاصة المعنية بالعقوبات، دون أن تمتد إلى الرواتب التي تديرها المؤسسات الحكومية.
و رأى بعض الخبراء أن هذه العقوبات قد تكون لها تداعيات غير مباشرة على الاقتصاد العراقي، إذ يمكن أن تؤدي إلى تقييد عمليات التمويل الخارجي، ما قد يؤثر على التجارة الخارجية، خاصة أن العراق يعتمد بشكل كبير على المصارف الخاصة في هذا الجانب. وأشاروا إلى أن أي إرباك في عمليات الاستيراد قد ينعكس على الأسعار المحلية، مما قد يساهم في رفع معدلات التضخم.
و أوضح البنك المركزي أنه يعمل بالتنسيق مع وزارة المالية لضمان استمرار تدفق الرواتب وفق الجداول الزمنية المعتادة، مؤكداً أن هذه الإجراءات لن تعطل العمليات المالية للدولة.
ورغم ذلك، حذر بعض المحللين من أن تأثير العقوبات قد يمتد ليشمل قطاعات أخرى تعتمد على المصارف الخاصة في تمويل عملياتها، مثل الشركات التجارية والاستثمارية.
و تباينت الآراء حول مدى قدرة الحكومة على احتواء التداعيات المحتملة لهذه العقوبات.
واعتبر مراقبون أن اعتماد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على المؤسسات الحكومية في إدارة العمليات المالية الداخلية سيساعد في الحد من التأثيرات السلبية على المدى القريب. في المقابل، يرى آخرون أن استمرار القيود على المصارف الخاصة قد يؤدي إلى تفاقم أزمة السيولة، مما قد ينعكس على قدرة السوق على تلبية الطلب المحلي على النقد الأجنبي.
تتجه الأنظار نحو الإجراءات التي قد تتخذها الحكومة في الفترة المقبلة لضمان استقرار الأسواق المالية، خاصة أن العراق يعتمد بشكل كبير على الدولار في تعاملاته الخارجية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: على المصارف الخاصة هذه العقوبات
إقرأ أيضاً:
الإفتاء: سداد دين الغارم يدخل ضمن مصارف الزكاة
أكدت دار الإفتاء أنه يجوز سداد دين الغارم من مصرف "الغارمين" وهو أحد مصارف الزكاة، ويكون ذلك بتمليكِه المال ليسدَّ دَيْنَه، أو من باب الصدقات والهبات وتفريج الكربة عن المسلمين.
واستشهدت دار الإفتاء، في فتوى عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بما ورد في الحديث: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ» أخرجه مسلم.
هل يجب دفع الزكاة عن السنوات الماضية؟وفي سياق آخر، وضّح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، حكم الشرع في إجابته عن سؤال سيدة تقول إن لديها ذهبًا بلغ النصاب، وفي بعض الأوقات تقوم بتخزينه دون إخراج الزكاة، وتتساءل: هل عليها ذنب؟ وهل يجب إخراج الزكاة عن كل السنوات الماضية أم عن السنة الحالية فقط؟.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن بعض الفقهاء قالوا إن حلي النساء لا زكاة فيه مطلقًا، مهما بلغت كميته، لأنه يُعد من متاع المرأة وزينتها، بينما الذهب المتمثل في جنيهات أو سبائك أو ذهب مكسور لا يُعد حليًا، وبالتالي يجب أن يُوزن ويُزكّى باعتباره ذهبًا للادخار.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن فريقًا آخر من الفقهاء قيّد الأمر، فرأى أن ما كان من الحلي مناسبًا لمستوى المرأة الاجتماعي والمادي فلا زكاة عليه، مثل 100 أو 150 جرامًا وفقًا للعرف السائد، أما ما زاد على ذلك فيُخضع لحساب زكاة الذهب إذا بلغ 85 جرامًا.
وبخصوص السنوات الماضية، أوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أن بعض الفقهاء أجازوا الأخذ برأي عدم وجوب الزكاة على الحلي، خاصة إذا كانت السنوات كثيرة وصعب إخراج الزكاة عنها، ولا مانع من العمل بهذا الرأي.
أما فيما هو قادم، فنصح بأن تنظر إلى عرف عائلتها ومثيلاتها في مقدار ما يملكن من الذهب، وما زاد على الحد المعتاد تُحسب زكاته ابتداءً من هذا العام دون حرج.
فضل الزكاة وإخراجها في وقتها1- إكمال إسلام الإنسان، وذلك لأنّها ركن أساسيّ من أركان الإسلام.
2- طاعة الله عزّ وجلّ وتنفيذ أوامره، وذلك رغبةً وطمعًا في ثوابه.
3- تقوية العلاقات وتثبيت المحبّة بين الغني والفقير.
4- تذكرة النّفس وتطهيرها، والابتعاد عن البخل والشحّ.
5- تربية المسلم على الجود بماله، والعطف على المحتاجين، والكرم.
6- وقاية النّفس من الشحّ، قال تعالى: «ومَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».
7- زيادة الخير والبركة من الله عزّ وجلّ في الأموال.
8- سبب من أسباب دخول الجنّة.
9- تؤدّي الزكاة إلى أن يكون المجتمع متماسكًا، يرحم قويّه ضعيفه.
10 - تنجي من حرّ يوم القيامة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة