المشاط: 71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والتعليم الفني والبحث العلمي
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار "التعليم التقني والتكنولوجي .. الفرص والتحديات"، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وخلال كلمتها أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر٢٠٣٠، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
وأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.
ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
وأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف؛ لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي ٢٤/٢٥ وصلت إلى نحو ٧١.٤ مليار جنيه.
وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.
ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3،8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروع تنموي، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي وزيرة التخطيط المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني المزيد التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی والتدریب المهنی التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
طلبات عروض بقيمة 100 مليار سنتيم لتمويل البحث العلمي بما يعادل ضعف ما أُنفق خلال 30 سنة (وزير)
أعلن عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن « إطلاق طلبات عروض لتمويل برنامج جد طموح، بشراكة مع مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط، بميزانية تبلغ مليار درهم، أي ما يعادل ضعف ما تم تخصيصه للبحث العلمي طيلة ثلاثين سنة ».
وأوضح الوزير، خلال ندوة وطنية حول موضوع « الاستثمار والتشغيل والتحول البنيوي في المغرب »، تنظمها مجموعة العمل الموضوعاتية المكلّفة بتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل، أن « الموارد المالية لتمويل البحث العلمي لا تطرح أي إشكال حينما يتوفر تنظيم جيد وتناغم بين المقاولة والنسيج السوسيو-اقتصادي، وبين الجهات والجماعات الترابية والجامعة، إذ يُحسم الجانب المالي بسرعة كبيرة ».
وأضاف المتحدث: « الإشكال المادي المرتبط بتمويل البحث العلمي غير مطروح، وقد منحنا مكانة قوية للباحثين الشباب لأنهم الخلف، وإذا لم نشجعهم فسيستفيد فقط الأساتذة القدامى الذين راكموا تجربة ».
وقال ميداوي أيضًا: « ومن أجل تحقيق عدالة مجالية، ستستفيد جميع الجهات من طلبات العروض، ولا يمكن أن يتركّز البحث العلمي فقط في محور الدار البيضاء–الرباط–القنيطرة، إذ ستحصل كل مؤسسة جامعية على حقها، بغض النظر عن الجهة التي توجد فيها ».
كما أشار المسؤول الحكومي إلى « رصد 200 مليون درهم لدعم البحث العلمي في صفوف مغاربة العالم »، مضيفًا: « وضعنا الآليات المناسبة، بما في ذلك التعاقدات التي تتيح عودة الباحثين إلى المغرب لمدة متوسطة، طويلة، أو بصفة دائمة، لما راكموه من خبرات وتجارب في محيطهم المهني والعلمي ».
وخلص الوزير إلى أن « الجامعة المغربية تسير في الاتجاه الصحيح على مستوى الابتكار والبحث العلمي »، مؤكّدًا: « نعرف ما نريد، وسنطور البرامج بشكل جماعي، ولي يقين تام بأن زميلاتي وزملائي الأساتذة ليس لديهم أي مانع للمساهمة في تطوير البحث العلمي، من أجل بناء أسس الجامعة المستقبلية والحفاظ على مكانتها المتميزة ».
كلمات دلالية ميداوي، وزير التعليم العالي، البحث العلمي
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة