توقيع اتفاقيتين باستثمارات 13.5 مليون دولار لزيادة إنتاج البترول الخام بالصحراء الغربية
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، على تعديل اتفاقية منطقة يدما بالصحراء الغربية بين الهيئة المصرية العامة للبترول، و شركة IPR العالمية واتفاقية جديدة بمنطقة جنوب الضبعة بين هيئة البترول و شركة HBS التونسية .
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة ايجبس 2024.
ويضمن تعديل اتفاقية التزام منطقة يدما العلمين بالصحراء الغربية، بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة آي بي آر للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله ، ضخ الشريك لاستثمارات 10 مليون دولار وحفر 4 آبار تنموية وسداد منحة توقيع قدرها 3 مليون دولار .
وقع اتفاقية منطقة يدما مع الوزير ، المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول و الدكتور محمود دبوس رئيس شركة IPR .
وتقضى اتفاقية التزام منطقة جنوب الضبعة بالصحراء الغربية بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة HBS التونسية للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله بضخ الشريك لاستثمارات حوالى 5ر3 مليون دولار وحفر 4 آبار تنموية وبئر استكشافية وسداد منحة توقيع قدرها 2 مليون دولار.
وقع اتفاقية منطقة جنوب الضبعة مع الوزير ، المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول و السيد طارق بوشماوي مديرعام شركة HBS .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البترول والثروة المعدنية اتفاقية جديدة الصحراء الغربية توقيع اتفاقيتين المصریة العامة للبترول بالصحراء الغربیة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: خدمة الدين الخارجي تمثل عبئًا كبيرًا على الموازنة المصرية
قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إنّ خدمة الدين الخارجي تمثل جزءًا كبيرًا من الموازنة العامة للدولة، حيث بلغ إجمالي المدفوعات 38.7 مليار دولار في 2024/2025، مقارنة بـ 32.9 مليار دولار في العام السابق.
وأكد فؤاد أن الدين الخارجي يشكل عبئًا ثقيلًا، إذ يستهلك نحو 65% من إجمالي إيرادات الضرائب، ما يحد من قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية.
وأضاف في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الدين الخارجي ارتفع إلى 161.2 مليار دولار وفق بيانات البنك المركزي في الربع الثاني من 2025، مؤكدًا أن التركيز يجب أن يكون على تحسين تعبئة الموارد الداخلية لضمان استدامة الاقتصاد، وليس مجرد الانتباه إلى حجم الدين فقط.
وشدد عضو مجلس النواب على أن الموازنة العامة يمكنها تحقيق الاستقرار إذا تم تحسين فعالية تحصيل الإيرادات الضريبية وتوجيهها نحو تمويل المشاريع الاقتصادية، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمات العامة دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.
اقرأ المزيد..
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش