توقيع اتفاقيتين باستثمارات 13.5 مليون دولار لزيادة إنتاج البترول الخام بالصحراء الغربية
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، على تعديل اتفاقية منطقة يدما بالصحراء الغربية بين الهيئة المصرية العامة للبترول، و شركة IPR العالمية واتفاقية جديدة بمنطقة جنوب الضبعة بين هيئة البترول و شركة HBS التونسية .
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة ايجبس 2024.
ويضمن تعديل اتفاقية التزام منطقة يدما العلمين بالصحراء الغربية، بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة آي بي آر للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله ، ضخ الشريك لاستثمارات 10 مليون دولار وحفر 4 آبار تنموية وسداد منحة توقيع قدرها 3 مليون دولار .
وقع اتفاقية منطقة يدما مع الوزير ، المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول و الدكتور محمود دبوس رئيس شركة IPR .
وتقضى اتفاقية التزام منطقة جنوب الضبعة بالصحراء الغربية بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة HBS التونسية للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله بضخ الشريك لاستثمارات حوالى 5ر3 مليون دولار وحفر 4 آبار تنموية وبئر استكشافية وسداد منحة توقيع قدرها 2 مليون دولار.
وقع اتفاقية منطقة جنوب الضبعة مع الوزير ، المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول و السيد طارق بوشماوي مديرعام شركة HBS .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البترول والثروة المعدنية اتفاقية جديدة الصحراء الغربية توقيع اتفاقيتين المصریة العامة للبترول بالصحراء الغربیة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي يوقع اتفاقية تمويل مع الأوروبي لإعادة الإعمار بـ 100 مليون دولار
وقع البنك الأهلي المصري التابع للحكومية، اتفاقية تمويل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي بهدف دعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، مع التركيز على تعزيز التواجد في المحافظات ودعم رائدات الأعمال والشباب ممّن لا يحظون بفرص تمويل كافية.
حضر التوقيع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وجريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وسهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وفرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وعدد من قيادات البنكين.
حيث سيتم من خلال الاتفاقية إعادة إقراض هذا التمويل من خلال البنك الأهلي المصري إلى القطاع الخاص من المشروعات المصرية المستهدفة.
ويأتي هذا المشروع تعزيزًا للشراكة الممتدة بين البنك الأهلي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف تقليص فجوة التمويل التي قد تواجه النساء والشباب وكذلك المشروعات في المناطق الريفية، وقد كان البنك الأهلي المصري أول شريكًا للبنك الأوروبي في إطلاق برنامجي “المرأة في عالم الأعمال” و“الشباب في عالم الأعمال” في مصر.
وقد صرحت الدكتورة رانيا المشاط، انهمن خلال الشراكة مع البنك الأوروبي ومؤسسات دولية أخرى، نواصل تعزيز تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات عبر توسيع إتاحة التمويل للبنوك والشركات.
وأشارت إلى أن هذه الجهود تسهم في رفع القدرة التنافسية وتعزيز المرونة، ودعم الانتقال نحو نموذج اقتصادي يقوده القطاع الخاص ويعتمد على الإنتاج، بما يتماشى مع «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، كما تتكامل هذه الجهود مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الجاري، بما يشمل ضبط سقف الاستثمارات العامة، وتعزيز الاستقرار الكلي، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وتسريع التحول الأخضر."
واكد محمد الأتربي، ان الشراكة بين البنك الأهلي المصري مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ساهمتفي تحقيق أثر ملموس للقطاع الخاص في مصر،وان التسهيلات الجديدة تتيح توجيه موارد مهمة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة فيما يتعلق بمشروعات تمكين المرأة ورواد الأعمال الشباب الذين يؤدون دورًا أساسيًا في تعزيز مرونة الاقتصاد.
وأضاف الاتربي أن البنك الأهلي المصري يلتزم بتوسيع نطاق الإتاحة التمويلية، ودعم القدرات الإنتاجية، وضمان وصول النمو الشامل إلى مختلف أنحاء الجمهورية.
ومن جانبه أشار جريججاييت، ان التمويل الجديد يمثل محطة مهمة في الشراكة طويلة الأمد بين البنكين،حيث نعمل على توسيع آفاق الفرص أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء مصر، لاسيما تلك التي تقودها المرأة والشباب ممن يشكلون قوة دافعة للابتكار والنمو الشامل.
وأعرب عن ثقته بأن تسهم هذه الشراكة في تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال من تحقيق طموحاتهم والمشاركة في بناء اقتصاد أكثر ديناميكية واستدامة، حيث من المتوقع أن يصاحب هذا التمويل استقطاب استثمارات إضافية قد تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي.
تجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين مصر وEBRD شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتمكين القطاع الخاص ودفع جهود التنمية، وتُعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته فيها في عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات في البلاد.