تطبيق إباحي يفجر خلافا واسعا بين المفوضية الأوروبية مع أبل
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
انتقدت شركة "أبل" المفوّضية الأوروبية لإجبارها على السماح بتوزيع تطبيق إباحي في الاتحاد الأوروبي عبر بديل لمتجر تطبيقاتها، قائلة إنها "قلقة بشأن مخاطر السلامة خصوصاً للأطفال".
وتسمح الخدمة، التي يطلق عليها اسم "هوت تاب" Hot Tub، للمستخدمين بالبحث عن مقاطع فيديو إباحية ومشاهدتها من مصادر متعددة عبر الإنترنت.
وهذه الخدمة متاحة في الاتحاد الأوروبي عبر "ألتستور بال"، وهو متجر تطبيقات للأجهزة المحمولة.
كانت الشركة المصنعة لهواتف "آيفون" تكافح منذ فترة طويلة ضد إمكانية تنزيل التطبيقات من غير متجرها "أب ستور"، لكنها اضطرت إلى الاستسلام في أوروبا بسبب قانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذي دخل حيّز التنفيذ العام الماضي لمكافحة إساءة استغلال الموقع المهيمن من شركات التكنولوجيا العملاقة.
وقال ناطق باسم الشركة في بيان لوكالة "فرانس برس": "نشعر بقلق عميق إزاء المخاطر الأمنية التي تشكلها تطبيقات المواد الإباحية الخلاعية من هذا النوع للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً الأطفال".
وأوضح أنه "على عكس التصريحات الكاذبة" التي قدّمتها "Hot Tub"، فإن الشركة "لا تؤيد هذا التطبيق على الإطلاق".
وأضاف "الحقيقة هي أن المفوضية الأوروبية تجبرنا على السماح بتوزيعه من خلال متاجر التطبيقات مثل ألتستور وإبيك، التي قد لا تشاركنا مخاوفنا بشأن أمن المستخدمين".
وتتهم شركات عدة، على رأسها "إيبك غيمز" الناشرة للعبة "فورتنايت"، "أبل" باستغلال "احتكارها" لـ"آي أو إس"، نظام التشغيل للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تنتجها العلامة التجارية، لفرض عمولات تعتبرها باهظة على مشتريات المستخدمين.
ويشكل دخول قانون الأسواق الرقمية حيّز التنفيذ انتصاراً لهذه الشركات.
في الاتحاد الأوروبي، تفحص "أبل" حالياً التطبيقات المتوفرة على "ألتستور" (أو متاجر بديلة أخرى) للتأكد من توافقها مع نظام التشغيل "آي أو إس" وغياب البرامج الضارة، ولكن ليس لها رأي في جودتها أو محتواها.
وقالت المجموعة الأميركية العملاقة إنها أخطرت المفوضية الأوروبية في كانون الأول/ديسمبر بشأن مشروع "هوت تاب"، وأكدت أنها لم تعارض الطلب.
في أواخر عام 2023، وُجّه الاتهام إلى موقع "بورنهاب" في الولايات المتحدة بتسهيل المعاملات المالية غير القانونية المرتبطة بالاتجار بالبشر لغرض الاستغلال الجنسي.
وقالت "أبل": "إن هذا التطبيق وغيره من التطبيقات المماثلة من شأنه أن يقوّض ثقة المستهلكين في نظامنا البيئي
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مستعدون للرد.. الاتحاد الأوروبي يهدد ترامب بسبب الرسوم على الصلب والألومنيوم
أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه الشديد حيال قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم إضافية على الصلب والألومنيوم، والتي تقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى حل تفاوضي مع الولايات المتحدة في هذا الصدد، حسبما ذكرت المفوضية الأوروبية، اليوم السبت.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوربي، إن تدابير مضادة أوروبية ستدخل حيز التنفيذ تلقائيًا في 14 يوليو 2025، أو حتى قبل هذا التاريخ إذا اقتضت الظروف ذلك؛ في حال لم يتم التوصل إلى حل مقبول للطرفين، مؤكدًا استعداد الاتحاد للرد على هذا الإجراء.
وانتقدت المفوضية الأوروبية قرار ترامب، معتبرةً أنه يزيد من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، ويزيد من التكاليف على المستهلكين والشركات على جانبي المحيط الأطلسي.
و أعلن الرئيس الأمريكي أمس الجمعة أن الرسوم الإضافية على الصلب والألمنيوم سترتفع إلى 50% يوم الأربعاء المقبل، في تصعيد جديد في حربه التجارية.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، جعل ترامب الرسوم الجمركية محورًا رئيسيًا لسياساته.
وبعد فترة من تفاقم التوتر؛ كانت أوروبا تأمل في زخم جديد في المفاوضات عقب محادثة هاتفية بين ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قبل أسبوع.
وتحدث مفوض التجارة الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، مع وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، عدة مرات في الأيام الماضية.
ومن المتوقع أن تُعقد مناقشات جديدة الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين، على هامش اجتماع وزاري في باريس لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تضم بشكل رئيسي الدول الغربية.
وكانت الإدارة الأمريكية قد فرضت في الأشهر الماضية رسومًا جمركية على الاتحاد الأوروبي 3 مرات:
الأولى: 25% على الصلب والألومنيوم، أُعلن عنها في منتصف مارس.
الثانية: 25% على السيارات في أبريل.
الثالثة: 20% على جميع المنتجات الأوروبية الأخرى في أبريل.
وعلّقت إدارة ترامب هذه الرسوم الإضافية حتى 9 يوليو المقبل؛ لإتاحة المجال للمفاوضات.
ومع ذلك، لا يزال من المفترض أن تُطبق رسوما جمركية بنسبة 10% على معظم السلع التي تُصدّرها الدول الأعضاء الـ 27 إلى الولايات المتحدة، ما لم تمنع المحاكم الأمريكية دخولها نهائيًا للبلاد.
وقضت محكمتان ابتدائيتان، هذا الأسبوع،بعدم أحقية دونالد ترامب في فرض بعض هذه الرسوم الجمركية، ومع ذلك، ستظل سارية المفعول حتى تُحسم هذه المسألة نهائيًا.