«فاتف» و«مينافاتف» تعتمدان خبيرين مقيّمين دوليين من «النيابة الاتحادية»
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
اعتمدت مجموعة العمل المالي «فاتف»، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف»، أحمد عبدالله الحمادي، المحامي العام ونائب رئيس لجنة فحص ومتابعة قضايا غسل الأموال بمكتب النائب العام، والدكتور مروان جاسم محمد، وكيل أول النيابة ومدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، كخبيرين مقيّمين دوليين معتمدين لدى المجموعتين.
وأكدت النيابة العامة الاتحادية، أن هذا الاعتماد يأتي امتداداً لمسيرة تميزها التي رسّختها في هذا المجال، حيث سبق في عام 2019 اعتماد الدكتور طارق الراشد المحامي العام الأول لنيابة عجمان الكلية رئيس لجنة فحص ومتابعة قضايا غسل الأموال بمكتب النائب العام كمقيم دولي معتمد من قبل مجموعة «مينافاتف»، كما تم في عام 2023 اعتماد ناصر الخاطري عضو نيابة في نيابة عجمان كمقيم دولي معتمد لدى مجموعة «فاتف»، ما يعكس ريادتها في بناء كوادر متخصصة قادرة على الإسهام في عمليات التقييم المتبادل للدول.
وأضافت أن هذا الإنجاز يمثل خطوة متجددة في مسارها نحو تعزيز التخصص المهني في صفوف كوادرها، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز مكانة الدولة كمرجعية إقليمية ودولية في هذا المجال.
وشددت على أن الاستدامة في دعم وتطوير التخصص القانوني والمهني عنصرٌ أساسيٌّ للكفاءة والتميز القضائي، إيماناً منها بأن اكتساب المهارة والمعرفة والخبرة المتعمقة ركيزة أساسية. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية ترد دعوى إلزام وزارة المالية بصرف رواتب كردستان
28 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: ردت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، دعويين تتعلق برواتب موظفي إقليم كردستان لعدم الاختصاص، بينها إصدار أمر ولائي يلزم وزارة المالية بصرفها.
وردت المحكمة الدعوى “107 / اتحادية / 2025” التي أقامها مواطنون ضد رئيس الوزراء العراقي ووزير المالية، طالبوا فيها “الحكم بإبعاد رواتب الموظفين في إقليم كردستان بعيدًا عن الصراعات السياسية وعن الاتفاق الفعلي”.
وكما ردت الدعوى “104 / اتحادية / 2025” التي رفعها مواطنان ضد وزيرة المالية، للمطالبة بضمان استمرار الوزارة في “صرف الرواتب في إقليم كردستان شهرياً وفي مواعيدها المحددة، ودون اعتبار للخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بسبب تفسير قانون الموازنة العامة الاتحادية أو أية أسباب أخرى”.
وطالب المواطنان في الدعوى ذاتها المحكمة بـ “إصدار أمر ولائي يقضي بالزام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الإقليم وبشكل فوري اعتبارًا من هذا الشهر وإلى حين حسم هذه الدعوى”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة