ننشر.. موعد زيادة مخصصات تكافل وكرامة
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل تبكير زيادة الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، الذي يحصل عليه 22 مليون مواطن شهرياً، ويتم صرفه كل يوم 15 من الشهر، موضحاً أن الزيادة تأتي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تعمل عليها الدولة.
تكافل وكرامةوقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقد أمس، إن الحكومة تدرس تبكير زيادة تكافل وكرامة قبل أول السنة المالية، لافتاً إلى وجود زيادة في المرتبات اعتباراً من بداية العام المالي.
يذكر أن مجلس الوزراء أعلن خلال الأيام القليلة الماضية، مجموعة من القرارات المهمة، منها استعداد الحكومة لاجتماع مع وزيري المالية والتضامن لمناقشة ملامح الحزمة الاجتماعية لعام 2025، ووفقًا لرئيس الوزراء الإعلان عنها قريباً خلال الأيام القليلة القادمة، وزيادة المرتبات والأجور والمعاشات اعتبارًا من العام المالي المُقبل، ووفقا لرئيس الوزراء ستحقق الزيادة "نقلة جيدة".
برامج الحماية الاجتماعيةوأكد المجلس على التنسيق بين الحكومة والتحالف الوطني لإعلان حزمة مبادرات لدعم الأكثر احتياجًا، موضحاً أن مشروع موازنة العام المالي 2025-2026 يتضمن زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة، لافتاً إلى صرف مبلغ 10 ملايين جنيه لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق ضمن الدعم الحكومي له، وذلك في أثناء جولة مدبولي التفقدية في عدد من المستشفيات الأهلية مطلع الأسبوع، وتخصيص 10 ملايين جنيه لمستشفى بهية لتوفير الأجهزة والمستلزمات اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تكافل وكرامة برامج الحماية الاجتماعية الحزمة الاجتماعية الجديدة المزيد تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
أكبر مخصصات في تاريخها.. موعد إقرار الموازنة الجديدة
تشهد اللجان النوعية داخل مجلس النواب مناقشات مطولة حول مشروع الموازنة العامة للدولة الجديد.
موعد تطبيق الموازنة الجديدةوفي ظل المخصصات المرتفعة التي يحملها مشروع الموازنة الجديدة، هناك تساؤلات حول موعد إقرارها ودخولها حيز التنفيذ.
من المنتظر أن تقر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي الموازنات مع تقديم تقرير لمجلس النواب بها، حيث يتم مناقشتها في الجلسة العامة ولا يرفع البرلمان دور الانعقاد العادي قبل إقرارها والتي تدخل حين التنفيذ في الأول من يوليو.
ملامح الموازنة الجديدةالإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
ووفقا للحكومة، فقد تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
كما تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
كما تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪.
كما تم تخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
كما شهدت الموازنة زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، وتم تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
كما تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام. كما تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!